حلول جذرية للأزمة الاقتصادية وإجراءات لتخفيف آثارها

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية، وأشار إلى حرص الدولة على إيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية والعمل بجد في كل القطاعات والمجالات، ولفت إلى وجود خطة طموح جدًّا لحل أزمة الاقتصاد والصناعة ومستلزمات الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج وإيجاد بدائل في مصر أو إنتاج ما يغطى مطالب هذه المستلزمات أو المنتجات التي نحتاجها في حياتنا اليومية.

وأضاف خلال لقائه مع طلبة الأكاديمية العسكرية، أثناء زيارته التفقدية لها فجر أمس: «إننا نعمل على توفير العملة الصعبة ولن نتوقف عن توفير احتياجاتنا الأساسية»، مشددًا على بذل جهود غير مسبوقة لزيادة الرقعة الزراعية، والحرص على توفير احتياطى استراتيجى من السلع الأساسية لمدة تتراوح بين خمسة وستة أشهر»، منبهًا إلى أن «الأزمة الاقتصادية التي نعانى منها حاليًّا لم نكن سببًا فيها بل حدثت نتيجة لظروف مر بها العالم أجمع سواء أزمة كورونا، التي كان لها تأثير سلبى على الاقتصاد العالمى الذي نرتبط به بشكل أو بآخر، أو الأزمة الروسية الأوكرانية التي لها تأثيرها على الأسعار».

وأشار الرئيس إلى أنه رغم الأزمة الراهنة وارتفاع أسعار السلع الأساسية فإن الدولة بذلت جهدًا غير مسبوق لزيادة الرقعة الزراعية؛ وستضيف خلال الشهور القليلة المقبلة إلى خريطة مصر أكثر من 3 ملايين فدان في الدلتا الجديدة وسيناء وشرق العوينات، وهى مساحات زراعية ضخمة جدًّا جاءت نتاج العمل والجهد الجبار لتحقيق إنتاج زراعى غير مسبوق في فترة زمنية قصيرة، لافتًا إلى أنه ستظل هناك حاجة إلى الاستيراد نظرًا إلى ارتفاع كميات الاستهلاك من قمح وزيت وغير ذلك من سلع أساسية.

وأكد أنه حتى في ظل هذه المساحات الزراعية المستصلحة الضخمة؛ فإننا نحتاج إلى استيراد سلع أساسية مثل القمح والذرة وزيت الطعام وبكميات كبيرة، فنحن نستهلك على الأقل من 18 إلى 20 مليون طن قمح في مصر سنويًا، وحتى إذا أنتجنا نصف تلك الكمية فإننا بحاجة إلى استيراد النصف الآخر من الخارج، ولذلك ترتفع الأسعار.

وتابع الرئيس قائلًا: «إذا ظلت فاتورة الاستيراد من الخارج التي نحتاج لها عملة صعبة سواء لسلع أو مواد بترولية أو مستلزمات تدخل في الصناعة في مصر أو أدوية وهى احتياجات ضرورية فإن تكلفتها تعادل رقمًا كبيرًا جدًّا»، لافتًا إلى «أننا سنعانى حال عدم توفير ذلك الرقم من خلال العمل والتصدير وتوفير بدائل له داخل مصر»، وأكد على ضرورة تجاوز هذا الموضوع.

وعن سياسة مصر الخارجية؛ قال الرئيس إنها تتسم بالاعتدال والتوازن وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، لافتًا إلى محاولات مصر العمل بشكل إيجابى لإيجاد حلول للأزمات التي تواجه المنطقة كما حدث عندما استضافت مصر مؤتمر دول جوار السودان لمحاولة إيجاد حل سلمى لأزمة السودان.