مصيلحي: تطوير منظومة التجارة الداخلية بتوجيهات القيادة السياسية

اكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الفترة الحالية تحتاج تغيير جوهري في منظومة تداول كافة السلع الغذائية من أجل تقليل حلقات التداول إضافة إلي خفض سعر السلعة، مؤكدًا أنه لا يصح ان تكون هناك 5 حلقات لتداول السلعة الواحدة.

وأشار في تصريحات لـ "الجمهورية أون لاين" أن الوزارة تعمل علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة التجارة الداخلية ، من خلال استكمال كافة المناطق اللوجستية واسواق الجملة والنصف الجملة والتي تساهم في ضبط اسعار السلع الطازجة من لحوم واسماك و دواجن وخضروات وفاكهة والتي يتم تداولها بشكل يومي.

 

ولفت الوزير الي أن السلع الجافة أقل عرضة للتلف من الطازجة خاصة و أن الأخيرة يتغير سعرها طوال اليوم حسب جودتها، علي سبيل المثال يتم طرح الأسماك بسعر مختلف في الصباح عن المساء، حيث يلجأ التاجر لذلك حتي يستطيع تصريف بضاعته خوفا من تعرضها للتلف، نظراً لعدم وجود أماكن مجهزة للتخزين .

 

أضاف المصيلحي أن اقامة اسواق الجملة والنصف جملة يساهم في ثبات أسعار السلع الغذائية، لاسيما وأنها توفر اماكن ملائمة للتخزين وتحافظ علي جودتها بمختلف الظروف.

 

وقال الوزير انه سيتم إقامة اسواق جملة ونصف جملة بكافة المحافظات بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، مشيراً إلي أنه بحلول أكتوبر القادم سيتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مركز تداول الغذاء في محافظة الإسماعيلية علي مساحة 100 فدان و الشرقية علي مساحة 30 فدان ، والذي يتضمن سوق جملة بالإضافة إلي مراكز استلام البضائع والفرز والتعبئة والتغليف جملة ونصف جملة.

 

وأوضح المصيلحي أنه تم تحديد عدة مناطق في الكثير من المحافظات لإقامة اسواق الجملة بها ، مؤكداً أن الرئيس وجه بأهمية البدء فيها بالتوازي مع اسواق النصف جملة، حيث تم تخصيص 4 قطع أراضي بمحافظة القاهرة ووضع التصميمات اللازمة بمشاركة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والبدء الفوري في التنفيذ .

 

وأكد ان المواطن يستطيع شراء احتياجاته من تلك الأسواق بالإضافة إلي المحال التجارية، مؤكدا اهمية اسواق النصف جملة في العمل علي خفض حلقات التداول وطرح السلع بأسعار مخفضة عن ما يتم طرحه في السوق المحلية.

 

 

(تأثير الأزمات العالمية علي سوق الغذاء)

 

 

وفيما يتعلق بتأثير الاضطرابات العالمية علي سوق الغذاء .. قال المصيلحي ان التغيرات الجيوسياسية نتيجة النزاعات العالمية اثرت على تأمين خطوط نقل الشحنات التجارية كذلك اسعار نولون النقل وسعر السلعة نفسها.

 

وأوضح أن الإنتاج الروسي من القمح هذا العام سجل رقما قياسيا لم يشهده منذ 100 عام، الأمر الذي جعل انتاجية المحصول العالمي أكبر من الاحتياجات، وكان من المفترض أن تتراجع الأسعار نتيجة لذلك الا ان سعر القمح العالمي ارتفع بواقع 10 دولارات ليسجل 260 دولارا للطن بدلا من 250 دولار، مشيراً في الوقت ذاته أنها أفضل من أسعار العام الماضي والتي تراوحت بين 480 و500 دولار للطن .

 

وأكد الوزير أنه لا توجد تهديدات حقيقية متعلقة بنقص المعروض من القمح العالمي خلال الفترة الحالية، الا ان زيادة الأسعار رغم توافر المعروض يزيد من فاتورة الاستيراد خاصة وأن أقل مركب تنقل القمح تحتوي علي 60 الف طن وهذه تكلفة كبيرة.

 

وكشف الوزير عن إلغاء المناقصة الاخيرة لشراء القمح نظراً لارتفاع الأسعار ، حيث لا توجد ضرورة ملحة للشراء بتلك الأسعار خاصة مع توافر احتياطي لدي الدولة يكفي 4.7 شهر ، اضافة إلي تنوع المناشئ المعتمدة لدي الهيئة العامة للسلع التموينية لشراء القمح العالمي بين 22 منشأ في حين كان في السابق لا يتعدي 15 منشأ فقط.

 

وفيما يخص التهديدات التي تستهدف مراكب نقل الاقماح بالبحر الاسود .. قال الوزير أن شركة الملاحة الوطنية هي المسئولة عن النقل، مؤكداً انه ستكون هناك زيادة في عمليات التأمين مما سيؤدي إلي زيادة سعر النولون وهذا طبيعي لانها مخاطرة عالمية.

 

أضاف أن لا توجد أزمة في نقل شحنات القمح إلي مصر، لاسيما وأن الشركات العالمية المختصة بالتوريد ستكون مسئولة عن تأمين تلك الشحنات ووصلها إلي الموانئ المصرية .

 

وحول التداعيات الخاص برفض روسيا تجديد إتفاقية تصدير الحبوب مع الأمم المتحدة و تركيا.. قال المصيلحي انه التوقعات كانت تشير الي حدوث قفزه كبيرة في أسعار القمح العالمي، الا ان ذلك لم يحدث نتيجة زيادة حجم الانتاج العالمي.

 

وأشار الوزير الي تراجع سعر القمح والفرنسي والروماني رغم ارتفاع تكلفة شحن الروماني الا أنه في المجمل كان السعر الاقل من المعروض علي الهيئة لذلك تم التعاقد عليه .

 

 (تاجيل تطوير مجمعات زيوت الطعام)

 

وحول خطة تطوير صناعة زيوت الطعام في مصر .. قال وزير التموين أنه تم إعداد الدراسة اللازمة للتطوير من خلال المكاتب الاستشارية و وضع الجدول الزمني للتنفيذ على مستوي جميع الشركات.

 

وأوضح الوزير انه تم طرح فرص استثمارية تشمل 3 مجمعات لإنتاج الزيوت، الاول في مدينة برج العرب بالإسكندرية على مساحة 137 ألف متر مربع، ويتضمن مصنع استخلاص بطاقة 900 ألف طن بذرة سنوياً، ومصنع التكرير وتعبئة الزيوت بطاقة 2400 طن سنوياً، ومصنع إنتاج المسلى بطاقة 90 ألف طن سنوياً، والثاني في مدينة السادات على مساحة 210 آلاف متر مربع، وتشمل مصنع التكرير وتعبئة الزيوت بطاقة 240 ألف طن سنوياً، و الثالث في محافظة سوهاج على مساحة 120 ألف متر مربع وبطاقة 240 ألف طن سنوياً.

 

وأوضح المصيلحي أن جائحة كورونا و الازمة الروسية الاوكرانية وما تبع ذلك من تحديات اقتصادية عالمية ومحلية، اثر بالسلب علي إقامة مجمعات الزيوت وطرحها علي الشركات العالمية، حيث أن الوقت غير مناسب للبدء في تنفيذ تلك المجمعات.

 

وفيما يخص تطوير شركة السكر والصناعات التكاملية.. قال وزير التموين أنه تم الانتهاء من دراسة تطوير الشركة والصناعات التابعة لها وفقاً لاحدث التقنيات والتكنولوجيا العالمية، وكان من المفترض أن يتم اتخاذ العديد من الإجراءات .

 

وتابع المصيلحي.. رصدنا تأثيرات سلبية علي العملية الإنتاجية بسبب تلك الإجراءات و كان من الصعب حدوث ذلك من أجل ضمان استمرار إنتاج السكر لصالح المواطنين، لذا وجدنا أن الوقت غير مناسب للبدء في عملية التطوير.

 

وأكد الوزير أن موسم توريد القصب المقبل مبشر، حيث تم التوافق مع وزارة الزراعة علي تحديد سعر توريد طن القصب المحلي وكان من حسن حظ المزارعين ارتفاع السعر العالمي.

 

واضاف أنه كان يجب علي الدولة دعم المرزاعين حيث تمت الموافقة علي زيادة سعر التوريد بواقع 400 جنيه للطن ليصبح 1500 جنيها مقابل 1100 جنيها في الموسم الماضي وسعر لا يتجاوز الـ 900 جنيه في الموسم قبل الماضي.

 

وقال المصليحي أنه مستهدف توريد نحو 800 الف طن قصب بالموسم الجديد وهذا معدل ممتاز، لاسيما وأن العام الماضي لم يتجاوز التوريد حاجز الـ 700 ألف طن 

 

وأوضح الوزير أنه تم كذلك رفع سعر توريد طن البنجر ليصبح 1500 بدلا من 1350 جنيها، كما تم الاعلان عن هذه الاسعار قبل بدء موسمي حصاد القصب و البنجر لتشجيع المزارعين علي زيادة معدل التوريد ، مشيراً إلي أن الموسم الحالي سيشهد زيادة في المساحات المنزرعة.

 

وقال الوزير ان العام الماضي تم زراعة 650 الف فدان بنجر، بالاضافة الي المساحات الجديدة التي يتم استصلاحها في الدلتا الجديدة ومستقبل مصر نستطيع الوصول الي 700 الف فدان بنجر 

 

 

           (تطوير منظومة الطحن)

 

 

وأكد المصيلحي أن الوزارة تعمل علي تنفيذ توجيهات الرئيس بتطوير منظومة الطحن سواء للقطاع الخاص أو قطاع الاعمال العام حيث تم وضع خطة استراتيجية كبيرة لتحسين كفاءة جميع المطاحن علي مستوي الجمهورية.

 

وأوضح الوزير أن هناك تعاون مع الجانب الايطالي لتقييم عمليات التطوير إلي تمت خلال الـ 3 سنوات الماضية والعمل علي رفع كفاءة بعض المطاحن التي لم يتم تطويرها حتي الان.

 

وأكد أنه خلال العامين القادمين ستكون كافة المطاحن التابعة لوزارة التموين تم تطويرها، بهدف زيادة الانتاج والتصدير، مثل بعض الدولة كتركيا والتي تعد ثاني أكبر دولة مستوردة للقمح علي مستوي العالم وأكبر دولة تقوم بتصدير دقيق وهذا أمر طبيعي .

 

 وأوضح أننا نستطيع عمل قيمة مضافة للقمح المستورد من خلال إعادة تصدير الدقيق ومنتجاته إلي العديد من الدول خاص السودان و ليبيا و اللذان يحصلان علي الدقيق المصري بكميات ليست بالقليلة، مؤكدًا ان القطاع الخاص المصري قام بسد احتياجاتهم.