«مدبولى» يناقش تحفيز المزارعين فى المحاصيل المستهدفة
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة جهود تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وشدد «مدبولى» على أهمية مواصلة الجهود المبذولة لتيسير وتحفيز الاستثمار لاسيما في المناطق الصناعية، في ظل اهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لدفع عجلة الاستثمار في المشروعات الصناعية المختلفة بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك مقترحات وطلبات وردت من عدد من المستثمرين، تتمثل في زيادة النسبة البنائية، والارتفاعات، والتوسع في أراضى المطور الصناعى، موجها بالعمل على دراسة هذه الطلبات.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هناك لجنة دائمة في الهيئة تدرس أي طلبات في هذا الشأن، فيما يخص الارتفاعات أو خلافه، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفى هذا الصدد، كلف رئيس الوزراء، رئيس هيئة التنمية الصناعية، بسرعة الإعلان على موقع الهيئة، وفى وسائل الإعلام المختلفة، عن كل قواعد واشتراطات البناء، وما يخص طلبات الارتفاعات وخلافه في المناطق الصناعية.
وعرض وزير الإسكان الجهود المبذولة من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للتوسع في طرح أراضى المطور الصناعى، وتذليل معوقات الاستثمار بالمناطق الصناعية. موضحا أن مجلس إدارة الهيئة وافق خلال عام 2023 على تخصيص مساحة بنحو 13 مليون متر مربع، كما سبق الموافقة على تخصيص حوالى 22 مليون متر مربع في عام 2007 ليكون إجمالى الأراضى المخصصة بنظام المطور الصناعى حوالى 35 مليون متر مربع بالمدن الجديدة.
وأوضح أنه سبق موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عام 2023 على الإعفاء من قيمة 50% من قيمة العلاوات المطلوبة لزيادة قيود الارتفاع عن المسموح به بالأراضى الصناعية بمدينتى العاشر من رمضان والسادات بإجمالى 30 مترا، مضيفا أنه تم تمت الموافقة أيضا على منح بعض التيسيرات والتعديلات فيما يخص الأراضى الصناعية.
وقال وزير التنمية المحلية إن عدد المناطق الصناعية والاستثمارية المُعتمدة بلغ 146 منطقة، مشيرا إلى أنه تم حصر المناطق الصناعية العشوائية، وبلغ إجمالى عددها 177 منطقة، تتضمن 35.4 ألف منشأة صناعية.
وفى سياق متصل، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمناقشة آليات تحفيز المزارعين وتفعيل الزراعات التعاقدية، خاصة في المحاصيل المستهدفة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف الأطراف المعنية؛ بهدف تفعيل الزراعات التعاقدية نحو المحاصيل المستهدفة، وكذا سرعة الإعلان عن الأسعار الاسترشادية للزراعات المستهدفة، وعلى رأسها القطن والذرة، بما يسهم في تحفيز المزارعين.
وخلال الاجتماع، تم التركيز على محصول القطن، حيث أوضح وزير الزراعة أن إجمالى إنتاج القطن على مستوى العالم يبلغ سنويًا 26 مليون طن، منها 25.5 مليون طن من النوع قصير التيلة، و500 ألف طن فقط طويل التيلة، منها نحو 100 ألف طن من القطن طويل التيلة المصرى.
واستعرض الاجتماع في هذا الإطار الكميات المزروعة والمنتجة من القطن بنوعيه، وسبل تطوير البذرة، وزيادة الرقعة الزراعية والبدائل المقترحة لزيادة الإنتاج، ومدى إمكانية التعاون مع القطاع الخاص في مشروعات زراعة القطن مع توفير البذرة والإشراف الزراعى، وكذا آليات جذب الاستثمارات.