بورصة السكر تعقد جلستها الأربعاء الماضي بدلا من الخميس ..وتلزم التجار والتعبئة بحدود قصوي للبيع
استجابة لما نشرته ” العالم اليوم ” – من مطالبة للبورصة السلعية للسكر بضرورة الحفاظ علي انعقادها بشكل دوري مرة واحدة أسبوعيا وانه في حال وجود إجازات رسمية في الدولة يوم الخميس الذي تم الاعتياد علي عقد جلسات التداول به ان يتم استبدال ذلك بيوم الأربعاء – عقدت بورصة السكر جلسة تداول الأربعاء الماضي بدلا من الخميس .
ووجه حسن الفندي رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات الشكر الي وزارة التموين والبورصة السلعية علي استجابتها لمطالبهم وتحركها الدؤوب لارساء الشفافية ومحاربة الشائعات والعمل علي عدم زيادة الاسعار بدون مبرر واضح، مطالبا بضرورة الحفاظ علي الانعقاد الدوري لبورصة السكر واستبدال اية إجازات بصورة آلية لليوم السابق كما حدث في جلسة الأربعاء الماضي .
وافاد في تصريحات ل ” العالم اليوم” ان جلسة التداول الماضية قد شهدت قيام كل من شركة الدلتا للسكر بعرض 10 آلاف طن والدقهلية 10 آلاف طن والفيوم 2500 طن .
واضاف ان الجلسة كانت مفتوحة لكافة الحلقات العاملة في منظومة السكر من الشركات الغذائية وشركات التعبئة والتجار .
وقال ان الدلتا للسكر لم تعلن سعر افتتاحي بينما الدقهلية أعلنت 24.300 الف جنيه للطن ، والفيوم 25 الف جنيه للطن ووصلت البورصة لاعلي سعر والذي تمثل في 30.520 الف جنيه للطن .
وافاد الفندي ان وزارة التموين والبورصة السلعية قامت بالتدخل وحددت سعر 24 الف جنيه للطن ، وفي المقابل الزمت التجار عدم البيع باعلي من 25 الف جنيه للطن وشركات التعبئة عدم البيع بأكثر من 27 جنيه للكيلو للمستهلك .
وأوضح أن أقصي حد للكميات التي حصلت عليها الصناعات الغذائية تراوحت ما بين 200 الي 250 طن والتعبئة 250 طن والتجار 500 طن .
وأكد الفندي ان البورصة تمثل آلية واعدة تخلق حالة من الشفافية وتقلل حلقات التداول بما يسهم في ضبط الاسعار شريطة زيادة المعروض من جانب الشركات المنتجة ، مشددا علي ان الحفاظ علي انعقاد البورصة بصورة دورية مع زيادة الكميات المعروضة كفيل بأن يحدث تراجع في الأسعار خلال الأيام المقبلة .
وكانت الحكومة في إطار سعيها لضبط اسواق السكر بعد ان سجلت أسعاره معدلات كبيرة وصلت الي 40 جنيه للكيلو قد اصدرت قرار من خلال وزارة التجارة والصناعة المتعلق بوقف تصدير السكر بكافة أنواعه لمدة 3 أشهر ، وتم تفعيل البورصة السلعية للسكر ايضا لضبط الاسعار وتوفير الاحتياجات المطلوبة للشركات .