«الزراعة» تستعرض تحديات التبادل التجارى
واصلت وزارة الزراعة جهودها بشأن تعزيز أوجه التعاون المشترك مع عدد من وزراء الزراعة بالقارة الإفريقية، خاصة بناء القدرات ونقل تكنولوجيا زراعة المحاصيل الاستراتيجية، إضافة إلى حوافز وضمانات الاستثمار وآليات الشراكة وتطبيق التكنولوجيا الزراعية والاستفادة من جودة البذور المصرية.
عقد السيد القصير، وزير الزراعة، على هامش حضوره ومشاركته فى المنتدى الصينى- الإفريقى الزراعى الثانى بمدينة سانيا بمقاطعة هونان الصينية، عددًا من اللقاءات الثنائية مع بعض وزراء الزراعة بالقارة الإفريقية، حيث التقى وزير الزراعة الزامبى، وبحثا معًا أوجه التعاون بين البلدين فى المجال الزراعى.
خاصة إمكانية التوسع فى زراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية فى زامبيا، وتناقشا أيضًا فى حوافز وضمانات الاستثمار وآليات الشراكة وتطبيق التكنولوجيا الزراعية والاستفادة من جودة البذور المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمتلك مزرعة نموذجية فى زامبيا ضمن مشروع المزارع المصرية الإفريقية المشتركة، الأمر الذى يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع دولة زامبيا الشقيقة.
والتقى وزير الزراعة مع وزيرة الزراعة بجنوب السودان، جوزفين لاجو، حيث تناول اللقاء استعراض تطور التعاون فى المجالات والأنشطة الزراعية المختلفة التى تضمنتها مذكرة التفاهم السابق توقيعها بين البلدين، واللقاءات الثنائية السابقة، وتناقشا فى أهمية دفع التعاون بين الجانبين فى ضوء العلاقات المتميزة بين القيادة السياسية فى البلدين والتشاور المستمر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وعقد «القصير» اجتماعًا مع وزير الزراعة الجامبى، لبحث آليات دعم الجانب الجامبى، سواء فيما يتعلق ببناء القدرات أو نقل تكنولوجيا زراعة المحاصيل الاستراتيجية، خاصة زراعة الأرز فى جامبيا، حيث تستورد نحو ٨٠٪ من احتياجاتها من الخارج، كما تطرق اللقاء إلى الفرص الواعدة للتعاون فى مجال الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وتم الاتفاق على تجهيز مذكرة تفاهم تتضمن كل مجالات التعاون المستهدفة على أن تتم مراجعتها وتوقيعها فى أقرب وقت ممكن.
وقال وزير الزراعة، خلال كلمته، إن القارة الإفريقية تمتلك موارد طبيعية واقتصادية هائلة ما بين أراضٍ صالحة للزراعة بملايين الهكتارات وثروات هائلة من التعدين والغاز الطبيعى والغابات والمراعى الطبيعية والحياة البرية، وتحتفظ بنسبة كبيرة من الموارد الطبيعية فى العالم من مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة، كما تمتلك موارد بشرية عظيمة معظمها من الشباب.
وتطرق «القصير» إلى الوضع الراهن للتبادل التجارى الزراعى العالمى والإقليمى، والذى يعانى من بعض الصعوبات بسبب العديد من التحديات والأزمات المتشابكة، بدءًا من جائحة كورونا، والأزمة الروسية- الأوكرانية، وحاليًا الوضع فى الشرق الأوسط، إضافة إلى التغيرات المناخية.
مشيرًا إلى أسباب ضعف حجم الاستثمار فى القارة الإفريقية التى تعتمد على توافر البيانات والمعلومات حول فرص وحوافز الاستثمار بكل دولة، خاصة أن نقص تدفق هذه المعلومات يؤثر كثيرًا فى تحركات رؤوس الأموال، بالإضافة إلى أن هناك كثيرًا من الاستثمارات تخشى من عدم وجود ضمانات تسمح بخروج الأموال أو عوائد الاستثمار.
وأضاف وزير الزراعة أن العامل الرئيسى فى جذب الاستثمارات هو ضمان الاستقرار فى أى دولة تتم إقامة مشروعات فيها، مؤكدًا أن بعض التشريعات تحتاج إلى إعادة نظر لخلق بيئة محفزة للاستثمار، كما أن التوسع فى إنشاء المناطق الحرة والجمركية قد يكون عاملًا محفزًا مع دعم القطاع الخاص والمجتمع المدنى ليقوم بدور أكبر فى مجال الاستثمار.
وحول أسباب ضعف التبادل التجارى بين الدول، أكد وزير الزراعة أنها تتمثل فى ضعف اللوجستيات مع ارتفاع تكاليف النقل والنولون والتأمين مع تزايد المخاطر بسبب الحروب والكوارث والصراعات.
ولفت إلى أن ضعف التبادل التجارى بين الدول يعود إلى تزايد المسافات ما بين أسواق الإنتاج وأسواق الاستهلاك، مما يؤدى إلى زيادة التكاليف ونشوب الصراعات فى المناطق الرئيسية لمناطق الإنتاج، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الدول المستوردة، خاصة الفقيرة أو النامية، قد لا يكون لديها نظام لتسوية المدفوعات.