“شعبة الالبان التقليدية” تحذر من نقص الالبان وغش مراكز التجميع وتطالب بخطوات لزيادة الإنتاجية ووقف التلاعب

عقدت شعبة الألبان التقليدية بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات برئاسة احمد غازي اجتماع موسع ناقشت خلاله اهم التحديات والمشكلات التي تواجه صناعة الألبان.

وشارك في الاجتماع بالحضور  كل من الدكتور عبد الرشيد غانم منسق تطوير مراكز تجميع الألبان بوزارة الزراعة وسعيد بدر عضو مجلس إدارة الغرفة الغذائية والدكتور محمود ميلم المسؤول عن مراكز تجميع الألبان بالهيئة القومية لسلامة الغذاء والدكتور محمد محمدي مدير الإدارة الفنية بمشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية ” طيب”  والدكتور رضا عبد الجليل مدير الأقسام الفنية بالغرفة الغذائية.

وتحدث الحضور عن مشكلة ندرة الألبان المتوفرة والاحتياج الي ضرورة أحكام الرقابة علي الأسواق لوقف تداول الألبان السريحة، وضرورة العمل بكل السبل من خلال تضافر جهود كافة الجهات للارتقاء بمنظومة الألبان وتطوير مراكز التجميع .

حيث اثار احد الحضور مشكلة الندرة وخاصة بالنسبة للبن الجاموسي وغش اللبن الذي يتم الحصول عليه من خلال مراكز التجميع ، واتفق معه احمد غازي رئيس الشعبة موضحا انه رغم الزيادة السعرية  التي يتم سدادها للحصول علي اللبن الخام من مراكز التجميع فانه بفحص عينات مما يتم الحصول عليه يجدوا انه ” مصنع ” ، مشيرا الي ان هناك مراكز تجميع تحصل علي 5 طن لبن فقط من الفلاحين بينما تورد 50 طن  وبالكشف عليها يتم اثبات كيف انها لبن ” مصنع” وليس طبيعي.

وقال ان الجهات الرقابية اذا ارادت إثبات هذا التلاعب والغش فانها لن تنجح في اثبات ذلك داخل مركز التجميع  وانما يجب ضبطه وقت تسليمه اللبن للشركات .

واضاف انه كان لديه تصور للنهوض بالثروة الحيوانية يتمثل في ان تكون وزارة الزراعة هي صاحبة الولاية علي تجميع الالبان وخاصة وان لديها مقرات في جميع قري مصر من خلال جمعياتها الزراعية وتلك الجمعيات يمكنها توفير استشاريين لتطوير مراكز التجميع علي ان يتم تسعير اللبن من خلال بورصة لإيجاد تسعير عادل يمكن الفلاح من التطوير .

واكد ان كل الشركات العاملة في الالبان ومنتجاتها تعمل باقل من ربع طاقتها الإنتاجية نظرا لندرة الالبان المتواجدة بما يلبي الاحتياجات ، لافتا الي ان مصنعه يعمل بما يتراوح ما بين 10 الي 15 % فقط من طاقته الإنتاجية لعدم قدرته الحصول علي اللبن اللازم لتشغيل المصنع بالكامل.

وتحدث احد الحضور  عن الأسباب وراء ندرة الالبان وكيف انها تأتي في ظل الكثير من التحديات التي تواجه المربين ومنتجي الثروة الحيوانية والمتمثلة في الارتفاع الصارخ باسعار الأعلاف وأسعار الماشية حتي ان سعر ” الجاموسة” وصل لما يتراوح ما بين 100 الي 120 الف جنيه ، مشيرا الي انه بسبب تلك العوامل يلجا البعض الي ذبح الماشية وبيعها لحوم للتخلص من تكاليف التربية المرتفعة .

وقال ان ندرة الالبان المتواجدة وارتفاع اسعارها هو ما دفع الكثير من مراكز التجميع للغش وانه يجب علي وزارة الزراعة ان تسعي بكل السبل لزراعة الأعلاف .

وطالب احد ممثلي الشركات الدولة بضرورة التدخل بيد قوية لدعم الفلاح  وحمايته وحماية الثروة اللبنية ، مشددا علي ان دعم المنتج والذي يتواجد في كافة البلدان المتقدمة يمثل اتجاه اقتصادي سليم وصحيح لتقليل استهلاك المستورد وزيادة المنتج المحلي.

ومن جانبه ، اكد الدكتور عبد الرشيد غانم  منسق تطوير مراكز تجميع الألبان بوزارة الزراعة ان مشكلة مراكز التجميع ليست مشكلة وزارة الزراعة وحدها وانما هي مشكلة متشابكة الجميع مسؤول عنها ولابد ان تقوم كل جهة بدورها .

واضاف ان مشكلة ندرة الالبان ليست قاصرة علي مصر وحدها وانما هي مشكلة عالمية تواجه العديد من الدول بسبب الأوضاع المرتبكة بعد الحرب الروسية الاوكرانية وما أعقبها من ارتفاعات في كافة السلع والمنتجات .

ولفت الي المخطط الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي لتطوير مراكز التجميع وكيف ان الدولة قد أعطت دعم كبير لتطوير تلك المراكز وتوفير تمويلات بفوائد 5% متناقصة ، مؤكدا دعم الدولة الشديد لهذا الملف والذي تاثر العمل به في ظل الوضع المرتبك عالميا .

وتابع: ان الدولة لا تدخر جهدا في عملية التوجيه بزيادة المساحات الخضراء والمساحات العلفية وانها تعمل في كل الاتجاهات لتامين الانتاج الحيواني  ، كاشفا عن دخول الوزارة في مفاوضات مع احدي الدول منذ عامين لاستيراد سلالة قوية من الماشية تتحمل الظروف ولديها مقاومة للطفيليات .

وشدد علي اهمية تضافر جهود كافة الجهات الرقابية لمجابهة ”  السريحة” ومصانع ” بير السلم ” وخاصة مع مزاحمتهم لمن يعمل بشكل رسمي وقام بالإنفاق علي التطوير  ، موضحا شكوى المراكز المطورة من هؤلاء وكيف انهم لا يستجيبون لاي دعوات للتطوير مع تحقيقهم مكاسب مهولة وغير شرعية قائلا : ” الحل يبدا بجذور المشكلة بمجابهة السريحة ومصانع تحت السلم ”  .

وطالب سعيد بدر عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الغذائية بضرورة قيام الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتوفير قوائم باسماء مراكز التجميع المعتمدة حتي يتسني للمصانع التعاون معها .

وتحدث الدكتور محمود ميلم المسؤول عن مراكز تجميع الألبان بالهيئة القومية لسلامة الغذاء عن دور الهيئة وإدارة الرقابة علي موردي الالبان للوصول الي منتج امن ، مشددا علي ان استراتيجية الهيئة تعتمد بالأساس علي مشاركة الصناعة في اية قرارات او قواعد يتم إصدارها .

وطالب الحضور من الشركات بضرورة امداد الهيئة بقائمة الموردين الاوليين الذي يعملون معهم حتي يتسني للهيئة القومية لسلامة الغذاء العمل علي تطويرهم وخاصة وان المشكلة الاساسية والخطورة تكمن في المورد الأولي ، مشيرا الي ان 90 % من اللبن المتداول يتم الحصول عليه من مربين صغار .

واضاف ان النقل يمثل مشكلة كبيرة وان ” سلامة الغذاء ” بصدد وضع اشتراطات له للحفاظ علي المنتج المتداول ، مشيرا الي ان عدد مراكز التجميع المطورة يقدر بنحو 75 مركز وغير المطورة 638 مركز مقابل وجود 228 مزرعة منهم 54 مزرعة قائمة بيضاء معتمدة .

وتحدث الدكتور محمد محمدي مدير الإدارة الفنية بمشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية ” طيب” عن المشروع في مصر ومشاركته بالعديد من المشروعات المهمة التي تهدف للوصول الي ممارسات الانتاج الصحيحة ، مشيرا الي جلبهم خبير أيرلندي ارتكز عمله في القارة السمراء لابداء رؤيته في وضع مراكز التجميع في مصر والمطلوب لتطويرها وكيف انه قدم مجموعة من المقترحات البسيطة التي تؤدي لتحسين الجودة وليست مكلفة .