«الري» تراجع تطوير الخطة القومية للموارد المائية

وجه الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، بتحديث إجراءات الخطة القومية بإدراج أهداف رؤية مصر 2030 ضمن أهداف الخطة القومية 2050، وإدراج الأبعاد الخاصة بالمياه غير التقليدية.

خصوصًا إعادة استخدام المياه والتحلية، وتطوير نظام التقييم الخاص بمتابعة تنفيذ إجراءات الخطة، ومراجعة الموقف الحالى للمشروعات لتحديد مدى التقدم فى تنفيذ مؤشرات النجاح، بالتزامن مع عقد لقاءات بين جهات الوزارة والوزارات والجهات المعنية لمراجعة وتحديث هذه المؤشرات وبما يتناسب مع المستجدات الخاصة بالتغيرات المناخية.

وبحث سويلم، فى اجتماع عقده، محاور ومستهدفات الخطة القومية للموارد المائية وإجراءات تطويرها لتشمل كل المشروعات القومية الجارية والمنفذة سابقًا لإعادة استخدام المياه، وخطة تطوير المنشآت وصيانة البوابات لرفع الكفاءة الكلية لاستخدامات المياه، فضلًا عن استعراض مؤشرات قياس تقدم الأداء فى المشروعات المختلفة.

وكيفية تحسين مؤشرات الخطة لتشمل «مؤشر ترشيد استخدام المياه» من خلال قياس مدى ارتفاع إنتاجية وحدة المياه وخفض الاستخدامات المائية فى قطاعات الزراعة والصناعة ومياه الشرب، و«مؤشر جودة المياه» من خلال التوسع فى مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، و«مؤشر الحرص على استدامة المياه الجوفية وتفعيل الأدوات التشريعية الخاصة بإدارة المياه» من خلال قياس مدى التوسع فى مشروعات حصاد مياه الأمطار وتحلية المياه والسحب الآمن للمياه الجوفية.

ووجه الوزير بإدراج مبادئ حوكمة المياه فى محاور الخطة القومية لتحسين الأداء المؤسسى وتحقيق مبدأ المساءلة والشفافية والعدالة والنزاهة فى بيئة العمل وتحسين مستوى تقديم الخدمات، وضمان تحقيق الاستفادة لجميع القطاعات والمنتفعين من المياه مع الأخذ فى الاعتبار جميع الأبعاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية.

وكذلك توضيح دور المؤسسات المختلفة لتجنب مركزية اتخاذ القرارات وتفعيل اللوائح والقوانين المنظمة لإدارة المياه، فضلًا عن تحديث ومعايرة النماذج الرياضية المستخدمة فى دعم إدارة وتخطيط الموارد المائية بقطاع التخطيط.