«الرى»: نواجه تحديات مائية ترتبط بالزيادة السكانية و«المناخ»
قال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، إن الزيادة السكانية تشكل تحديات كبيرة، وتمثل ضغطًا كبيرًا على الموارد المائية المحدودة، بالإضافة لتأثيرات تغير المناخ على مصر، سواء من الشمال من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية التى تؤثر على الشواطئ والتأثير السلبى على الخزانات الجوفية بالمناطق الساحلية، أو من الجنوب عبر التأثير غير المتوقع على منابع نهر النيل.
وأشار، خلال فعاليات «منتدى المبادرة الاجتماعية.. الإدارة المستدامة للمياه» الذى نظمته جامعة هليوبوليس، إلى أهمية تطبيق مفهوم الاستدامة فى مصر، خاصة فى مجال المياه، مع أهمية الاستفادة من كافة التخصصات ذات العلاقة بقطاع المياه للتعامل مع تحديات المياه وتقديم الحلول الفعالة لمواجهتها، لافتًا إلى دور الباحثين فى تقديم حلول للتحديات الحالية والمستقبلية بتقنيات قليلة التكلفة تتوافق مع المجتمع المحلى.
وأضاف «سويلم» أن التحديات المائية تشمل أيضًا تأثير موجات الحرارة المرتفعة على استخدامات المياه داخل مصر وما يمثله ذلك من ضغط على المنظومة المائية، وزيادة الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية المفاجئة، موضحًا أنه لمواجهة هذه التحديات علينا تدريب شباب المهندسين والمتخصصين فى مجال المياه لرفع كفاءتهم فى التعامل بفاعلية مع مثل هذه الظواهر التى لم نشهدها من قبل.
وأوضح وزير الرى أنه للتعامل مع تحديات المياه يتم تنفيذ جهود لرفع كفاءة استخدام المياه من خلال التحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية طبقًا لمواد قانون الموارد المائية والرى، وتشجيع المزارعين على التحول للرى الحديث فى مزارع قصب السكر والبساتين، مع وجود ترحيب كبير من المزارعين فى بعض الأماكن وبعض الزراعات بالرى الحديث.
ولفت إلى جهود الدولة المصرية لتنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى، مثل محطة بحر البقر (بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يوميًا)، ومحطة الحمام (بطاقة 7.5 مليون متر مكعب يوميًا)، ومحطة المحسمة (بطاقة مليون متر مكعب يوميًا)، وهو ما يضيف للمنظومة المائية فى مصر 4.8 مليار متر مكعب سنويًا، بخلاف ٢١ مليار متر مكعب يتم إعادة استخدامها سنويًا.
وأكد أهمية الاعتماد على تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء على غرار العديد من الدول فى العالم التى تحركت بالفعل فى هذا الاتجاه مثل دولتى المغرب وأستراليا، خاصة فى ظل ما تتميز به مصر ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باعتبارها من أكثر دول العالم من حيث السطوع الشمسى وتوفر الرياح بسرعة مرتفعة فى مصر وبعض دول المنطقة.
ولفت «سويلم» إلى أن ذلك سوف يُسهم فى تقليل تكلفة الطاقة، والتى تمثل من 40- 50% من تكلفة التحلية، مشيرًا لدور العلماء والباحثين والطلبة فى تقديم المقترحات البحثية التى تُسهم فى جعل عملية التحلية لإنتاج الغذاء ذات جدوى اقتصادية، وأن وزارة الرى تعتمد فى تنفيذ مشروعاتها على المواد الصديقة للبيئة فى مشروعاتها، مثل «مشروع تعزيز التكيف بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل»، والذى يوفر الحماية لمسافة 69 كيلومترًا من المناطق الساحلية بشمال الدلتا، وتم تنفيذه بالتعاون مع أهالى المنطقة، بالإضافة لقيام الوزارة حاليًا بدراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة لتأهيل الترع.