عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات برئاسة المهندس أشرف الجزايرلى لقاء موسع مع الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمر على مدار أكثر من 4 ساعات بهدف التعريف باللائحة التنفيذية لقانون سلامة الغذاء والتى تم إصدارها 18 فبراير الماضى وما تضمنته من بنود مفسرة, وهو اللقاء الذى شهد حضورا ضخما من جانب الشركات الغذائية قدر بنحو 220 شركة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.
وقد شارك المهندس محمد شكرى نائب رئيس الغرفة ومحمد فوزى رئيس شعبة السكر ومحمود البسيونى مدير عام الغرفة و هانى المنشاوى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الإسكندرية والشحات سليم نائب مدير الغرفة للشئون الفنية وأكد المهندس أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات أن غرفة الصناعات الغذائية كانت أول من طالب بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء على مدار 15 عاما , مشيرا إلى أن تطبيق أى منظومة جديدة لابد أن يواجه العديد من التحديات خلال التنفيذ وقال أن المشكلة فى الزراعة أكبر من الصناعة وأن مصلحة الجميع فى الوصول بجميع المصانع إلى الإلمام وتطبيق معايير سلامة الغذاء العالمية , مشددا على أن المصانع ليس لديها أية إعتراضات على الإنفاق من أجل التطوير ولكن المشكلة فى إستمرار المنافسة غير العادلة التى تواجهها بتواجد القطاع غير الرسمى ولفت إلى الإجتماع الذى كان قد عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية, مؤكدا أنهم أثاروا خلاله كيف أن المشكلات التى تواجه التصدير تأتى من البذور والمبيدات والمياه وأنه يجب على وزارة الزراعة القيام بمهامها فى هذا الصدد وأشار إلى مشكلة الصادرات الغذائية مع السوق السعودى .
.مؤكدا أن السعودية تعد من أهم الأسواق بالنسبة للصادرات الغذائية بحجم صادرات 360 مليون دولار وأنهم كغرفة قد طالبوا مجلس الوزراء بالتدخل لإنهاء الأزمة وسيقوموا بعقد إجتماع مع المصانع المتوقفة وشدد على أن الغرفة دورها مساندة هيئة سلامة الغذاء فى القيام بمهامها , واصفا المرحلة الإنتقالية بأنها ليست سهلة وأن هناك عقبات بالتنفيذ ولكن الإتفاق على النوايا والأهداف سوف يساعد على تذليل أية عقبات ومن جانبه, أكد الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن الهيئة لن يمكنها تغيير الصورة وتصحيح مفاهيم سلامة الغذاء إلا إذا حدث إتفاق بين الجميع على الأخطاء المتواجدة , مشددا على أن المشكلة أننا لا نرى المشكلة التى لدينا بينما الدول حولنا تغيرت لأنها رأت أخطاءها وأعترفت بها وأشار إلى الأزمة الحالية مع السوق السعودى بالإشترطات الجديدة التى تم وضعها, موضحا أن المملكة العربية السعودية غيرت نظام سلامة الغذاء لديها منذ عام 2004 وقامت بإرسال بعثات لتطوير الأنظمة لديها وأن سلامة الغذاء أصبحت لغة العالم كله التى لا نريد سماعها وقال أنه قد حدث أخطاء فى إدارة الملف مع الجانب السعودى بعقد لقاءات مع جهات ليست ذات صلة بالأمر,.
لافتا إلى أن هيئة الغذاء والدواء السعودية يقع تحت إختصاصاتها الغذاء المصنع أما الطازة فهو من إختصاص وزارة الزراعة والبيئة السعودية بينما فى مصر هيئة سلامة الغذاء معنية بالغذاء الطازة والمصنع وأن الكثيرين لا يعلمون ذلك وأضاف أن آخر مشكلة مع المملكة العربية السعودية كانت بسبب البصل وتلك جاءت من وزارة الزراعة السعودية وليس سلامة الغذاء, مشددا على أن غرفة الصناعات الغذائية ووزارة الصناعة كانا من أقوى الدعائم لتغيير منظومة سلامة الغذاء فى مصر وأوضح أن توقف التصدير للسوق السعودى بدأ منذ 20 يوليه الماضى وأنه سافر إلى المملكة العربية السعودية وتدخل كهيئة بناء على رغبة من عدة جهات منهم غرفة الصناعات الغذائية , مشيرا لأهم الإشتراطات التى يضعها الجانب السعودى حاليا وعلى الشركات ضرورة الإلتزام بها وكيف أنها تتمثل فى أولا : ضرورة أن تكون الشركة مراقبة من هيئة سلامة الغذاء المصرية , ثانيا: أن يكون المورد للخامات مراقب من الجهات المعنية بمصر وهى وزارة الزراعة
ثالثا : قيام شركتين قام بتكليفهما بالحصول على عينات من مصر وتحليلها وقال أن كل المكاتبات والخطابات الواردة من المملكة العربية السعودية تحترم بها شهادات هيئة سلامة الغذاء المصرية لرؤيتها بوجود تغيير وتحرك لتصحيح الأوضاع, لافتا إلى أن ملف سلامة الغذاء تم إسناده له منذ أكثر من 10 سنوات ووقتها حدد أنها تبدأ من الزراعة إلى التصنيع وأن المشكلة الكبرى فيما بعد الحصاد وأضاف أن دولة الإمارات قد أرسلت له مخاطبة منتصف الأسبوع الماضى تطالب بالتعامل من خلال الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية وعدم تقبل أية شهادات سوى تلك الصادرة عنها, مشيرا إلى أن كافة الوفود التى جاءت إلى مصر من الإتحاد الأوروربى والأمارات والسعودية قالت أن البلاد تسير على الطريق الصحيح قائمة الموردين وتابع: رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الحديث وأوضح أنه رغم الصعوبات والتحديات التى تواجه تطبيق منظومة سلامة الغذاء إلا أن هناك أمل بدليل أن القائمة البيضاء للهيئة بدأت بنحو 33 مصنع وحاليا تتضمن 110 مصنع وأن الموردين كانوا صفر ثم تم النجاح مؤخرا فى ضم 23 مورد للخامات واصفا ضم الموردين بأنه كان "حلم" وتحول لحقيقة و ان عدد المصانع التى تنضم الى القائمة البيضاء في تزايد كل أسبوع وقال أن مشكلات التصدير للسعودية وغيرها من الدول كى تحل بشكل جذرى فلا يوجد سوى أمرين أما أن تقوم وزارة الزراعة بدورها وتحدد الجهة المنوطة بالرقابة على الإنتاج الأولى أو ان يقوم المورد بدوره فى التعاقد مع جهات زراعية والتأكد من إتباعها الخطوات اللازمة لضمان جودة وسلامة المنتج ولفت إلى تجربة شركات البنجر فى التعاقد مع مزارعين ومتابعة إنتاجهم للحصول على زراعات وإنتاج بمواصفات محددة, مؤكدا أن تلك التجربة يمكن إتباعها بالمحاصيل المختلفة وطالب رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وزارة الزراعة بضرورة التحرك و تحديد الجهة المنوطة بالرقابة على المزارع والإنتاج الزراعى قبل الحصاد.
مشددا على أن الحجر الزراعى مسئول فقط عن الحفاظ على الثروة النباتية وليس دوره رقابة المزارع وقال أنه سيقوم بإلغاء الشهادة الصحية التى يتم مطالبة المنشآت الغذائية بإصدارها وخاصة وأنها تعنى أن العامل ليس مريض لمدة عامين فقط, مشيرا إلى المادة 13 من اللائحة التنفيذية للقانون وكيف أنها نصت على توفير الإشراف المناسب على متداولى الغذاء العاملين فى المنشأة قانون الغذاء الموحد وكشف منصور عن قيامه بإعلان قائمة بأسماء المبيدات المصرح بإستخدامها فى الزراعة وفقا للمعايير والمواصفات الدولية , لافتا إلى دخول قانون الغذاء الموحد مجلس النواب نهاية العام تمهيدا لإقراره وأشار إلى إستمرار تداول اللحوم غير مبردة.
مشددا على أنه لايوجد دولة بالعالم يتم بها تداول لحوم فى درجة حرارة الغرفة وأنه لابد من وجود سلسلة تبريد تبدأ من المجزر وأضاف أن القانون الذى يحكم عمل المجازر حاليا قد تم وضعه منذ 125 سنة عام 1889، والذى ينص على وجود وتوفير صالات فقط للذبح، مؤكدا أن المستهلك اذا رفض الخطأ والتعامل مع الأغذية التى تداولها بشكل غير صحيح فان ذلك سوف يدفع الجميع للإلتزام وأضاف أنهم نجحوا فى الحصول على 10 مقرات جديدة للهيئة بعدد من المحافظات، وبصدد تأسيس الفروع المختلفة للتواجد بمناطق الجمهورية المختلفة، مشددا على أهمية تغيير الثقافة الغذائية وكيف ان هناك كثيرا من العادات الخاطئة مثل تداول الخبز مكشوف يؤثر على الاقتصاد والسياحة بجانب أثاره المتعلقة بسلامة الغذاء وكشف عن قيام المغرب بإرسال خطاب الى الهيئة تطلب زيارة 8 مصانع قامت بتحديد أسماءها، مؤكدا أن الإلتزام بمعايير وسلامة الغذاء أصبح توجه عالمي وكافة الدول تتحرك للحفاظ على سلامة الأغذية لديها وإستعرض خلال اللقاء أهم ما تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، موضحا أنها قد أعطت ولأول مرة مسئولية واضحة لأطراف منظومة سلامة الغذاء وطرق التظلم من أية قرارات للهيئة, حيث حددت اللائحة مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمأموري الضبط القضائي ذوى الاختصاص العام، أن يكون للعاملين بالهيئة القائمين على تنفيذ أحكام القانون والتشريعات ذات الصلة دون غيرهم صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام تلك القوانين والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، كما نظمت اللائحة التنفيذية إجراءات وطرق التظلم من قرارات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وقال إن اللائحة وضعت عدد من التعريفات المهمة التى تخص الغش والتدليس وكافة المصطلحات وانها تنص على قيام الهيئة بوضع الإجراءات والقواعد المتعلقة بتسجيل وترخيص تداول الأغذية الخاصة والمحورة وراثياً.
و قد خصت الهيئة دون غيرها بالرقابة والفحص المستندي والظاهري على الغذاء المستورد والمصدر، وسحب العينات لفحصها وتحليلها بالمعامل المعتمدة، وعلى مصلحة الجمارك أن تعتد بما تقرره الهيئة وتابع أن اللائحة نصت أيضا على أنه للهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما يتعلق بالرقابة على تداول الغذاء التحقق من تطبيق المنشآت الغذائية لأحكام القانون والتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء، وكذلك الرقابة على التزام مشغليها بالاشتراطات الواردة فى تلك التشريعات، خلال جميع مراحل تداول الغذاء.
بالإضافة إلى قيام الهيئة بوضع وتطبيق نظام للرقابة على المنشآت الغذائية، وأوجه استخدام الغذاء، وتخزينه وأي عملية أو نشاط، بما فى ذلك أعمال النقل، وأي أنشطة يتطلبها تحقيق أهداف القانون والتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء، وأنظمة رصد سلامته وغيرها من وسائل المتابعة التى تغطى جميع مراحل التداول، وذلك من خلال استخدام الطرق والأساليب الرقابية المناسبة التتبع وأوضح المهندس محمد شكرى نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية وعضو مجلس إدارة هيئة سلامة الغذاء بداية نشأة الأزمة مع السوق السعودى وكيف أنهم قاموا بعقد ثلاثة إجتماعات بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور الملحق التجارى والصحة والحجر الزراعى والبيطرى ووقتها أصدرت المملكة العربية السعودية 4 ورقات بها مجموعة من الإشتراطات تتضمن التتبع والخلو من المبيدات والحيازة الزراعية ثم سلامة المنشأة ثم شهادة الجودة, مشيرا إلى أن هيئة سلامة الغذاء وقتها لم يكن بأولوياتها الدخول بملف الصادرات ومع رفض الزراعة والصحة التحرك تم مطالبة الهيئة بالتدخل العاجل
94
