أصدرت وزارتا الموارد المائية والري والزراعة، ممثلة في اللجنة التنسيقية المشتركة للحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، توجيهات مشدده لمهندسي الري بتطبيق قانون الري بكل حزم وحسم لتخفيف الضغوط على الموارد المائية، وضمان حسن سير وانتظام برامج توزيع المياه، وتحقيق عدالة التوزيع بما يضمن وصول المياه إلى نهايات الترع وحصول المنتفعين على احتياجاتهم المائية.
جاء قرار الوزارتين ردا على ما نشرته «المصري اليوم» حول تحقيق «اللي يحرم على الموز يحتاجه الرغيف»، حيث بدأت وزارة الري حملة ملاحقة لمخالفات زراعات الموز بمختلف المحافظات، وتحرير محاضر رسمية تجاه مخالفات الأرز وقصب السكر، لحماية الموارد المائية المصرية والأمن المائي المصري.
وذكرت وزارة الري، في بيان رسمي لها، إنه نظراً لما تلاحظ في الآونة الأخيرة من زيادة في المساحات المنزرعة بالمحاصيل شرهة الاستهلاك للمياه (الموز- الأرز- قصب السكر) وبما يتسبب في حدوث ضغوط كبيرة على الموارد المائية وبرامج توزيع المياه، وأيضاً على شبكات الترع والمصارف، يتم التنسيق بين وزارة الموارد المائية والرى ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لترشيد زراعات هذه المحاصيل وتقليل المساحات المنزرعة منها، وتشكيل لجان مرور مشتركة لتحرير محاضر لمخالفات زراعات الموز والأرز وقصب السكر.
وأوضح البيان أن ظاهرة انتشار وزيادة المحاصيل شرهه الاستهلاك للمياه تتسبب في مشكلة عدم وصول المياه إلى النهايات، والتي تؤدى بدورها إلى حدوث نزاعات بين مستخدمي المياه.
وطالبت وزارة الموارد المائية والري المزارعين القيام بدورهم في عملية ترشيد المياه التي تعمل الدولة على تنفيذها بكل جهد ومن خلال كافة أجهزتها، وذلك بالالتزام بزراعة المساحات المقررة كخطوة جادة لمجابهة التحديات المائية التي تواجهها الوزارة.
130
