كشف السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى عن أن سياسة البنك فى معالجة المديونيات ترتكز على منهج سلوك الاتفاق الودى مع العميل المتعثر والذى لجأ للتفاوض، وذلك انطلاقا من مفهوم الشراكة بين الطرفين البنك والفلاح المتعثر.وأكد أنه تقرر دراسة كل حالة على حدة وفقا لظروف المزارع، مشيرا إلى أن هذه الجهود أثمرت فى معالجة مديونيات بنحو 1٫4 مليار جنيه استفاد منها 23 ألف عميل حتى الآن .
وأوضح القصير أن البنك ينتهج سياسة جديدة فى معالجة الديون المتعثرة تستهدف رفع المعاناة عن كاهل الفلاحين نظرا للطبيعة الخاصة التى يتسم بها هؤلاء العملاء، فمعظمهم من الفئات المستحقة للمساندة، مضيفا أن السياسة الحالية لمعالجة الديون تعتمد على دراسة كل حالة على حدة، وفقا لظروفها بهدف اتخاذ القرار المناسب الذى يحفظ حق البنك وفى الوقت نفسه مساندة العميل المتعثر تشمل هذه السياسة جدولة المديونيات، والتسويات التى تمتد لأجيال تتراوح ما بين 3 و7 سنوات بحيث تتلاءم المعالجة مع ظروف ونشاط العميل وإمكان فى السداد، وترسيخ الشعور لديه بحرص البنك على مصالحه. وأشار إلى أن سياسة البنك الجديدة فى معالجة الديون تمنح العميل الإعفاء من جزء من العوائد وملحقاتها فى قيامه بالسداد الفورى لرصيد المديونية، كما يقوم البنك بإصدار مصالحات للعملاء المحبوسين على ذمة قضاياها لمجرد قيام العميل أو من ينوب عنه بسداد نسبة 10% من كامل رصيد المديونية القائم كحد أدنى تحت حساب الجدولة أو التسوية بالسداد الفوري.