استعرض الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رؤية مستقبلية كاملة لإزالة المشاكل والمعوقات التي تقلل من انسيابية التجارة البينية في الحاصلات الزراعية بين دول الاتحاد الأفريقي والعالم ووضع الحلول العاجلة، وذلك بمقر منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» في روما، والتي شملت عرضا لرؤية مصرية متكاملة لأهم العوائق التي تواجه حركة تجارة السلع الزراعية بين دول أفريقيا ودول الاتحاد الأوروبي، لضمان التكامل بين الدول في توفير مدخلات الإنتاج الزراعى وتحقيق الأمن القومى الغذائى المنشود.
وقال «أبوستيت»، خلال مشاركته في الجلسة الخاصة بمعايير الصحة والصحة النباتية بمؤتمر وزراء الزراعة الأفارقة والاتحاد الأوروبي أن السلع الزراعية المتبادلة تجارياً بين الدول أصبحت مصدراً خطيراً لحمل ونقل الآفات الزراعية من حشرات وأمراض ضارة بالثروة الزراعية، وكذلك الملوثات الكيميائية والبيولوجية التي تضر بصحة الحيوان والإنسان ضرراً بإلغاً، وعلى المجتمع الدولي اعتماد قواعد ومعايير وتدابير دولية تضمن انسياب التجارة في السلع الزراعية بين الدول بدون عوائق مع عدم الإضرار بالثروة الزراعية متمثلة في ضمان صحة النبات والحيوان وسلامة منتجاتها في كل دولة.
وأكد وزير الزراعة أن اتفاقية الصحة والصحة النباتية (SPS) تعتبر من أهم الأطر الحاكمة التي تحقق المعادلة بين انسياب التجارة في السلع الزراعية بلا عوائق وبين الحفاظ على سلامة الثروة الزراعية بلا مخاطر، مشيرا إلى أن الدول القارة الإفريقية هي زراعية في معظمها ومن أكثر الدول احتياجا لتبنى وتطبيق هذه الأطر التشريعية في مجال الصحة والصحة النباتية بالأسلوب والفهم الذي يحقق الحفاظ على ثرواتها الزراعية بالداخل والحفاظ على أسواق صادراتها الزراعية بالخارج كداعم أساسي في بناء ونمو اقتصادها القومى وضامن فاعل لأمنها الغذائي.
وأضاف «أبوستيت» إنه من هذا المنطلق أصبحت الحاجة ماسة للوقوف على أهم المعوقات والتحديات التي تواجه دول القارة في تحقيق وتعزيز وتدعيم الاستفادة من معايير الصحة والصحة النباتية من خلال التعاطي مع المنظمات والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية ذات الصلة، وكذلك أهم الحلول الممكنة للتغلب على هذه المعوقات، وبما يحقق الاستفادة القصوى والتعاطي الأمثل مع هذه المعايير وبما يعود على دول القارة بما تستحقه من خير ونماء.
وقال أبوستيت أنه من أهم التحديات والمعوقات التي تواجه البلدان الأفريقية في التطبيق والاستفادة من اتفاق الصحة والصحة النباتية (SPS) هي ضعف «التشريعات الحجرية» والتدابير اللازمة لدى الدولة لإحكام الرقابة الحجرية على السلع الزراعية المتبادلة، وعدم «الإلمام الكامل بأسس وطرق تنفيذ» العديد من مواد الصحة والصحة النباتية والتدابير الحجرية الدقيقة مثل إنشاء المناطق الخالية من الآفات الحجرية (PFA's) وإجراء دراسات مخاطر للآفة (PRA) لتحديد قوائم الآفات الحجرية من غيرها.
وأضاف الوزير أن التحديات التي تواجه الدول الأفريقية هي عدم التحديث واعتماد «طرق للمعالجات الفعالة والآمنة» للتعامل مع الإرساليات الزراعية المصابة ببعض الآفات، وضعف «الأجهزة الحجرية» والعاملين بها كماً ونوعاً في بعض البلدان، فضلا عن ضعف «الإمكانيات وقلة الموارد» اللازمة لتطبيق التشريعات الحجرية الحديثة، وعدم وجود «تشريع حجري موحد» استرشادي لدول القارة، خاصة أن معظمها يقع تقريباً في نطاق جغرافى متشابه يمثل بيئة موحدة للآفات الزراعية.
وأشار «أبوستيت» إلى أن التحديات التي تواجه القارة تشمل أيضا عدم إجراء «الرصد والحصر» الدورى للآفات في معظم دول القارة للمساعدة في الوقوف على التغيرات المختلفة في موقف الآفات الزراعية من منطقة لأخرى ومن وقت لآخر، مما يساعد في تحديث قوائم الآفات بالدولة، وضعف «تبادل الخبرات والخبراء» الحجريين بين الدول الأفريقية للمساعدة في نقل المعلومات بين الأشقاء واتخاذ القرارات الحجرية السليمة، وعدم تطبيق نظام الشهادات الزراعية الإلكترونية، ما يساعد على تأمينها وسرعة تبادل المعلومات ويوفر كثيراً من الجهد والوقت والتكاليف.
وأعرب الوزير عن أسفه لافتقار الدول الأفريقية إلى التنسيق البينى في مجال الحجر الزراعى لمجابهة المواقف والعقبات الحجرية التي تثيرها الدول والتجمعات الكبرى الأجنبية، وارتفاع تكلفة الاستثمارات في البنية التحتية اللازمة لتحقيق وتطبيق معايير الصحة والصحة النباتية كمعامل التحليل ومحطات الفحص والإعداد وغيرها.