للحد من هدر الطعام.. مقترح ألماني لتشريع إمكانية الحصول على الأغذية من "القمامة"

أعربت مدينة هامبورغ شمالي ألمانيا عن رغبتها في تشريعِ إمكانية الحصول على الأغذية الصالحة للاستهلاك البشري من صناديق "القمامة"، وذلك في محاولة للحد من هدر الطعام.

وتتخلص ألمانيا في كل عام من ملايين الأطنان من المواد الغذائية، فيما يكون الكثير منها لا يزال يحتفظ بصلاحية استخدامه بعد تاريخ "يفضل استخدامه قبل" الذي تضعه المتاجر على أغلفة المواد الغذائية.

وبموجب القانون الألماني الحالي، يُحظر الحصول على الطعام من صناديق خارج الشركات التجارية مثل محلات السوبر ماركت أو المصانع، حتى وإن كان الطعام فيها لا يزال صالحاً للاستهلاك البشري.

وأكد عضو لجنة العدل في مجلس الشيوخ بهامبورغ تيم ستيفن على ضرورة تغيير القانون في جميع أنحاء البلاد، وقال: "لقد حان الوقت من أجل التدبّر في موضوع الطعام".

وأضاف ستيفن الذي ينتمي إلى حزب الخضر أنه لا ينبغي الاستمرار في إلقاء ملايين الأطنان من الطعام في القمامة دون أية مساءلة، وذلك في الوقت الذي يتمّ فيه تجريم أولئك الذين يسعون للحصول على المواد الغذئية التي لا تزال صالحة للاستخدام البشري من مخلفات المتاجر.

ويسعى ستيفن إلى تقديم اقتراحه إلى مؤتمر لوزراء العدل الإقليميين على أمل أن يصار إلى تغيير القانون على المستوى الاتحادي، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية منع تجار التجزئة من وضع الأطعمة التي لا زالت صالحة للاستهلاك في صناديق القمامة.

ويشار إلى أن فرنسا، التي يُسجّل فيها هدرٌ للطعام نسبته 1.8 بالمائة فقط من إنتاجها الغذائي، يُحظر على المتاجر التخلص من الأطعمة الصالحة للأكل، وتطالبهم بدلاً من ذلك بالتبرع بها للجمعيات الخيرية أو بنوك الطعام، وهناك قانون مماثل في إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا وجمهورية التشيك.

والجدير بالذكر أن صحيفة عكاظ السعودية ذكرت في عددها الصادر في 12 آب/أغسطس 2018، نقلاً عن تقارير، أن 30 بالمائة من الأغذية المنتجة يتم إهدارها وتصل قيمتها حوالي 49 مليار ريال (9.15 مليار يورو)، فيما يصل إجمال الهدر في الغذاء داخل المملكة إلى حوالي 8.3 مليون طن كل عام، لتتبوأ بذلك السعودية المركز الأول عالمياً في إهدار الطعام.

وما يحصل في السعودية يحصل في الكثير من الدول العربية، وإن كان بنسب ومعدلات أقل، وعلى الرغم من وجود مؤسسات وجمعيات خيرية وإنسانية تسعى إلى الاستفادة من بقايا الطعام في المطاعم والمنتجات الغذائية التي أوشكت صلاحيتها على الانتهاء من أجل توزيعها على المحتاجين والفقراء، إلا أن تلك المبادرات لم ترتق بعد إلى درجة سنّ قوانين تدعمها وتسهل عملها لتكون في نهاية المطاف جزءاً خطة متكاملة تشرف عليها الحكومة.