قال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن ثورة 23 يوليو جعلت الفلاح مالكًا للأرض، بعد أن كان أجيرًا، حيث صدر قرار الثورة بتوزيع أراضى الأثرياء على الفلاحين، موضحًا أن قانون الإصلاح الزراعى يُعد من أهم مكتسبات الثورة.
وأوضح الدكتور حسن الفولى، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، فى بيان أمس، أن الهيئة استطاعت إنجاز 3 آلاف و700 عقد ابتدائى متوقفة منذ عام 1986، بالإضافة إلى 630 عقدًا نهائيًا تم توثيقها فى الشهر العقارى وتسليمها إلى أصحابها، كما تم تخصيص أراضٍ لـ60 مشروع نفع عام وتحقيق إيرادات 500 مليون جنيه، والموافقة على تغيير غرض لبعض المساحات تحقق حصيلة لدى خزانة الدولة تُقدر بـ950 مليون جنيه، وتوفير عجلات عشار وتحت العشار لمنتفعى الإصلاح الزراعى تُقدر بـ1000 رأس.
وأضاف أنه تم إدخال منظومة الزراعة النظيفة لترشيد استخدام الأسمدة وتوفير مياه الرى ورفع خصوبة التربة لتعظيم العائد لفلاحى الإصلاح الزراعى، وإنشاء أول شركة للاستثمار تنفيذًا للمؤتمر التعاونى الأول لفلاحى الإصلاح، وتم تحقيق 400 مليون جنيه إيرادات من التصرف فى الأراضى بالمزايدة العلنية للبيع، بخلاف تفويض المحافظين فى تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة الخاصة، وتحرير عقود للمنتفعين، وإنشاء قسم قضائى من هيئة قضايا الدولة، وتفويضها فى قضايا صندوق الأراضى الزراعية.
وأشار إلى أنه بعد تملك الأراضى وتأجيرها للفلاحين، كان ومازال للهيئة دور فى تقديم الخدمات الزراعية، مثل توفير التقاوى والأسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية ومصادر الرى، من خلال جمعيات التعاون بالإصلاح الزراعى المنتشرة فى كل قرى مصر، لافتًا إلى أن الهيئة تسير بخطى مدروسة لتقنين وضع واضعى اليد على الأراضى التى تحت ولايتها طبقًا للقوانين المنظمة لذلك، بجانب أن الهيئة أنجزت حوالى 90% من الموضوعات المعلقة بتداخل أراضى الهيئة وأراضى الأوقاف.
75
