كشف الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن بعض من ملامح قانون الغذاء الموحد الجديد الذى يقوم بالعكف على كتابته حاليا, موضحا أنه قد إنتهى من صياغة الباب الخاص بالغش وتم خلاله تحديد الفارق بين الغش والخداع.
وأضاف - خلال لقاءه بأعضاء لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمرى السادس من أكتوبر برئاسة محمد فوزى والذى شارك فيه بالحضور الدكتور محمد خميس رئيس الجمعية، وعدد كبير من الشركات الغذائية، أن القانون الموحد الجديد وضع تعريفات محددة للغش والخداع تم خلالها توضيح أن الخداع يعنى محاولة إقناع المستهلك بشىء غير حقيقى بينما الغش يعد إحدى صور الخداع, مشددا على أنه قام فى القانون بالفصل فى العقوبات بحيث أنه إذا كان الغش يستهدف الربح المالى دون ضرر عقوبته ستكون مالية , أما إذا كان بها ضرر صحى على المواطن فسيكون بها عقاب بدنى.
وقال إن القانون الموحد قد راعى الفارق بين الجنحة والمخالفة وأنه فى مخالفات جودة الغذاء المقترحة به قد وضع عقوبات للنكاية والوشاية تضمنت الإلتزام بسداد غرامة مالية فى حال قيام أحد بعمل نكاية فى شركة أخرى، مستهدفا منفعة مالية وأنه حال حدوث ضرر بتلويث منتج شركة ما فهذا الحالة أصبحت جنحة.
وأكد أن القانون صادر لمصالحة الجميع المتداول الجيد والمستهلك وخاصة وأن الجميع يد واحدة والكل فى النهاية مستهلكين أساسا وأنه يقوم بوضع تعريف مشغل المنشأة الغذائية وأعمال المراجعة والتفتيش والمتابعة والرصد, مشددا على أنه بمجرد الإنتهاء من القانون سيتم عرضه على جمعيات المستثمرين للوقوف على رؤاهم والإستماع للملاحظات المختلفة.
وأكد أن الهيئة ستنجح بدورها وعملها المنوطة به عندما يقشعر المواطن حينما يرى لحوم معلقة فى الشارع أو خبز ملقى على الأرض, مشددا على أن المستهلك عندما يعلم سلامة الغذاء جيدا فلن يخطىء المتداول.
وأضاف أن التحديات التى تواجه سلامة الغذاء تنحصر فى ثلاث فئات متمثلة فى ثقافة المتداول والمستهلك والذى يراقب وأن جميعها بحاجة لإصلاح, مشيرا إلى جهودهم الحالية لتصحيح النظام الرقابى بالأسواق وكيف أنه يتبقى المتداول والمستهلك حتى يتم إرساء حقيقى لسلامة الغذاء بالأسواق.
وقال أن هناك مستهلكين يقوموا بشراء أغذية منتهية الصلاحية من أسواق عشوائية وهم يعلمون ذلك جيدا وأن ما يدفعهم لذلك هو البحث عن السعر الرخيص.
وكشف عن قيام الهيئة بعمل ثلاثة دراسات لرصد الملوثات أظهرت نتائج مهمة رافضا الإفصاح عن تلك النتائج، ومؤكدا أنه سيخص بها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأعرب عن سعادته بنجاح الهيئة فى تسجيل نحو 45 مورد أولى من مفارش فراولة وبصل ورومان ليتواجد بذلك لأول مرة معلومات عن تلك المفارش, مؤكدا أن ذلك تتطلب جهود كبيرة حتى تم التواصل مع تلك الفئات والعمل على تسجيلها.
وأشار إلى الزيارات التى تقوم بها الهيئة للمصانع المختلفة, مؤكدا أن بعض المصانع وصل عدد الزيارات لها إلى 18 زيارة ومصنع وحيد هو الذى تمت زيارته مرتين فقط وأن ذلك يعكس حرصهم على مساعدة الصناعة على توفيق أوضاعها.
وأضاف أن الهيئة ستتواجد قريبا بكافة المنافذ الجمركية للرقابة على الصادرات والواردات من السلع والمنتجات الغذائية وأنهم سيركزوا على تحليل المخاطر فلا يتم أخذ عينات وإنما سيتم وضغ الغذاء وفق المخاطر به, مشيرا إلى حصولهم حتى الآن على مقرات بموانىء الإسكندرية والسويس ودمياط والبحر الأحمر والدخيلة ونويبع وميناء القاهرة الجوى ومازال هناك مخاطبات مع المحافظات المختلفة.
ولفت إلى إصدار الهيئة القواعد الخاصة بالأغذية الخاصة والملح, مؤكدا أنهم يعملون حاليا على القواعد الخاصة بالإضافات وأنه سيتم من خلالها مراجعة قائمة الإضافات والإبقاء على المواد التى لها مرجعية فى الكودكس والإتحاد الأوروبى بينما سيتم حذف ما ليس له أية مرجعيات.
من جانبه, أكد محمد فوزى رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمرى أكتوبر ورئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات أن لقاءهم كجمعية مع رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء يأتى بغرض نشر التوعية بسلامة الغذاء بين الشركات والإستماع للمشكلات التى تواجهها, مشيرا إلى مواجهة الشركات مشكلة برفض وزارة الصحة إمدادهم بالشهادات الصحية اللازمة مما يؤثر على التصدير وكيف أن ذلك تم عرضه بالإجتماع وتوضيح الإجراءات المطلوبة من الشركات لتسهيل تسجيلها بالهيئة وتيسير تصديرها للخارج.
وقال أن المنطقة الصناعية بأكتوبر تضم كبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة بالقطاع الغذائى.
وطرحت الشركات المشاركة بالإجتماع مواجهتها لمشكلات بإستمارة التسجيل للسعودية والتى تشترط كتابة رقم التشغيلة وتاريخ الإنتاج باليوم والشهر والسنة وكيف أن هناك صعوبة بكتابة تلك البيانات, ووعد منصور بدراسة الأمر بالنسبة لرقم التشغيلة.
وبالنسبة لتواريخ الصلاحية , أكد أنه يمكن كتابة التاريخ بعبارة شهر وسنة دون تدوين اليوم.
وشهد اللقاء قيام الجمعية بتكريم الدكتور حسين منصور وتقديم درع له تقديرا لجهوده فى الإرتقاء بسلامة الغذاء.