بعد انطلاق المبادرة الرئاسية بزراعة 2.5 مليون نخلة من الأصناف المطلوبة للتصدير في محافظة الوادي الجديد، بدأت المحافظة في اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية لتعظيم الفائدة منها لتلبية جميع احتياجات الأسواق المحلية وتصدير الفائض منها للخارج، وتم الافتتاح التجريبي لمجمع التمور بعد تطويره بتكلفة 25 مليون جنيه، كما بدأت بدراسة إنشاء أكبر معمل مركزي لزراعة أنسجة النخيل باعتبار أن هذه التقنية هي الأكثر رواجاً ونجاحاً في العديد من دول العالم.
"بوابة الأهرام" فتح ملف الخريطة التسويقية للتمور في مصر بعد زراعة 2،5 مليون نخلة من خلال خبراء.
في البداية قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، "لبوابة الأهرام" أنه بدء التشغيل التجريبي لمجمع تمور الوادي الجديد بعد تطويره بتكلفة ٢٥ مليون جنيه، الذي قامت بتأهيله وتشغيله من جديد الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي باستخدام أحدث المعدات وخطوط الإنتاج والتقنيات الصناعية وفق أفضل المواصفات الدولية، موضحاً أن مجمع تمور الوادي الجديد يعتبر من أقدم مصانع التمور بمصر حيث أنشئ عام 1990 بهدف تعظيم القيمة المضافة للتمور.
وأكد محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة تقوم بتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة وتحسين دخل المزارعين وحمايتهم من تقلبات أسعار التمور بالسوق، مضيفاً أن عملية إعادة تأهيل وتطوير المصنع كانت من أجل دعم البنية التحتية ومواكبة النهضة الشاملة في زراعة النخيل وإنتاج وصناعة التمور وزيادة الصادرات في جمهورية مصر العربية.
وأشار الزملوط، إلي أن أزدادت الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 5000 طن بالسنة وتنوع في خطوط الإنتاج وتحسين في جودة المنتجات وإضافة منتجات جديدة باستخدام أحدث الآلات والتقنيات العالمية، بالتوافق مع الاشتراطات الصحية المعتمدة من جهات الاختصاص، مؤكداً أن إعادة تأهيل وتطوير المجمع ستعود بالنفع لصالح مزارعي ومصنعي الوادي الجديد، بالإضافة إلى توفير أكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال موسم التصنيع.
ولفت محافظ الوادي الجديد إلي أهمية مجمع تمور الوادي الجديد تأتي في زيادة القدرة التصنيعية للمجمع لاستيعاب فائض إنتاج المحافظة من التمور والعمل على تعظيم القيمة المضافة، نظرا لامتلاكها ما يزيد عن 2.2 مليون نخلة تمثل 15% من تعداد النخيل بجمهورية مصر العربية تنتج الأصناف النصف جافة وعلى رأسها الصنف السيوي والصعيدي بإنتاجية تصل إلى 120 ألف طن سنوياً، بخلاف الأصناف الأخرى من الأصناف الرطبة والجافة التي تجود أيضاً بالمحافظة نظراً لاتساع مساحتها وتنوع الظروف المناخية بها.
وفي سياق متصل، قال الدكتور عبد الجواد علي عبادي نائب رئيس مجلس محصول النخيل بجمعية تنمية الصادرات البستانية، إن عدد أسواق التمور المصرية في عام 2017 هي 27 سوق وكان إجمالي التصدير 37 ألف طن، مستكملاً أن في عام 2018 ذادت الأسواق المصرية لتصل إلى 60 سوق بإجمالي تصدير 49 ألف طن.
وكشف نائب رئيس مجلس محصول النخيل بجمعية تنمية الصادرات البستانية، أن الصادرات المصرية من التمور تمثل 31.7 مليون دولار في عام 2017، مشيرا إلى أن أهم الأسواق التي تستورد التمور من مصر هى إندونيسيا المغرب وماليزيا بنسبة 85% من صادرات مصر من التمور.
وأكد الدكتور عبد الجواد علي عبادي، أن متوقع هذا العام زيادة في حجم التصدير لأن الدولة مهتمة بالمشاركة بالمعارض الدولية و مهرجان التمور بمحافظة الوادي الجديد، مضيفاً أنها مهتمة أيضا بتطوير المصانع ويوجد خطة للأنشاء مصانع وثلاجات جديدة.
وأوضح الدكتور عبد الجواد علي عبادي، أن المراكز البحثية مثل مركز بحوث النخيل وجمعية هيا لهم دور كبير في تطوير الفسائل ومقاومة الأمراض مشيراً إلي أن تم عمل مجلس أعلي للتمور في مصر لأول مرة للاهتمام بقطاع زراعة وصناعة التمور طبقا لمبادرة الرئيس بزراعة 2،5 مليون نخلة.
واستطرد أنه هناك خطة لتطوير مصنع التمور الموجودة بمحافظة الوادي الجديد وخطة للبناء مصانع حديثة، مؤكدأ أن بعض المستثمرين بدأوا بالفعل في أخذ خطوات وشراء ثلاجات هي الأفضل علي مستوى الشرق الأوسط.
الظروف المناخية والتوزيع الجغرافي لأصناف النخيل في مصر
ومن جانبه، قال الدكتور محمد فهيم أستاذ التغيرات المناخية بمركز البحوث الزراعية، إن نخيل البلح يزرع في مصر على امتداد جغرافي يبلغ حوالي 1500 كم وتقع تحت ظروف مناخية متباينة ينعكس على توزيع أصناف البلح، مستكملاً أن الأصناف الرطبة انتشرت في (52%) في المناطق الشمالية والأصناف نصف الجافة (34%) فى مناطق مصر الوسطى والواحات، بينما الأصناف الجافة (14%) فى مصر العليا وخاصة أسوان.
واستطرد أستاذ التغيرات المناخية أنه علي الرغم من إننا أكبر دولة منتجة للتمور فى العالم حوالي 16مليون نخلة وإنتاج 1.6 مليون طن إلا أن لدينا أكبر نسبة فاقد فى التمور إثناء الإنتاج والحصاد والتداول تصل إلى 25%، موضحاً أننا نحتاج إلى تغيير شامل فى منظومة تداول التمور وتصنيعها وتعبئتها.
التمور المصرية ثروة مهدرة
وأشار الدكتور محمد فهيم، إلى أن الأصناف الرطبة عديمة الجودة التسويقية تهيمن على العدد الأكبر من النخيل، مضيفاً أننا نحتاج إلى اتجاهات وأفكار تصنيعية جديدة للاستفادة القصوى من هذه الأصناف وعدم التوسع في زراعتها مستقبلاً.
واستكمل أستاذ التغيرات المناخية، أن الأنماط الاستهلاكية للمواطن المصري يجهل قيمة التمور كمادة غذائية عالية القيمة، فلابد من زيادة التوعية لأهمية التمور وخاصة للأطفال كمادة غذائية عالية القيمة، مشيراً أننا نصدر ما لا يزيد عن 4% من إنتاجنا رغم أن بعض الدول تصدر ما يزيد عن 50% من إنتاجها مثل تونس، ولابد من تغيير شامل لمعاملات ما قبل وبعد الحصاد والتركيز على الأصناف التصديرية والأهم هو دراسة متطلبات واحتياجات السوق الخارجي ودراسة نقاط قوة وضعف المنافسين.
أهم المشاكل الإنتاجية والتسويقية للتمور:
1- ضعف البيانات الإنتاجية والتسويقية علي المستوى المحلي والدولي.
2- اعتماد عملية الحصاد على الأساليب التقليدية، ونقص الميكنة المستخدمة فضلاً عن نقص العمالة المدربة وارتفاع أجور تلك العمالة.
3- التفتت الحيازي، وما أدى إليه من تبعثر الإنتاج.
4- ارتفاع التكاليف الإنتاجية والتسويقية.
5- لجوء صغار المزارعين إلى البيع بالمزاد أو الممارسة نتيجة ضعف القدرة التمويلية، مما أدى إلى وقوعهم فريسة للوسطاء.
6- انخفاض رتبة وجودة المنتج وعدم مطابقتها للمواصفات الدولية، نتيجة لاختلاط الأصناف أثناء عمليات التداول.
7- عدم مناسبة العبوات المستخدمة في تعبئة وتغليف التمور.
8- ارتفاع نسبة الإصابة أثناء عمليات التداول والتسويق.
9- قلة المخازن وخاصة المبردة المناسبة لعملية تخزين البلح والتمور إلى حين تسويقها.
10- قلة مصانع التعبئة والتصنيع وخاصة المعتمدة.
11- عدم وجود نظام للتسويق وندرة البحوث التسويقية، وعدم وجود جهاز للتسعير أو تحديد طرق التسعير.
12- معظم الإنتاج موجه للسوق المحلي. نتيجة لعدم إضافة أي منافع تسويقية أو مطابقته للمواصفات دولية.
13- ضعف البنية التصنيعية لمخلفات النخيل.
14- النشاط التسويقي للمنتجات محدودة، فهي غير مصاحبة بنشاط ترويجي أو إعلامي مكثف لتشجيع استهلاك التمور المعبأة.
15- عدم استخدام التقنيات الحديثة في عمليات الحصاد وما بعد الحصاد وارتفاع تكلفتها.
16- انعدام التنسيق التسويقي بين المزارعين وبين المصانع والتجــــار.
واستكمل الدكتور محمد فهيم، أن لابد من إعادة التفكير فى إنتاج التمور الرطبة وتحويلها للتصنيع وليس للتداول، ويوجد أكثر من 15 صناعة يمكن أن تقوم على التمور أهمها "تمر الدين (مثل قمر الدين)، رقائق التمر،مربى التمور، مرملاد التمور، مخللات البلح، مسحوق التمر المجفف، كراميل التمر، السكر السائل، كحول إيثيلي، كحول صناعي، صناعة الكاوتشوك، إنتاج الروائح، خميرة العلف، حامض الخليك، الخل التجاري، وغيرها".
81
