قال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، إن هناك خطة للوزارة للاستثمار فى الدول الإفريقية، وهناك موازنة رصدتها الوزارة بقيمة ٣٥ مليون جنيه سنويا، لإنشاء عدد من المزارع المشتركة بـ١٠ دول إفريقية، بنظام حق الانتفاع.
وأضاف «أبوستيت» خلال اجتماع لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، أمس، أن الاستثمارات التى وضعتها وزارة المالية لهذه المزارع ضعيفة، خاصة أن المزرعة الواحدة تتكلف حوالى ١٥ مليون جنيه، مشيراً إلى أن الوزارة تحاول توزيع المبلغ على جميع المزارع الموجودة فى إفريقيا.
وتابع أن أغلب الدول الإفريقية ترحب بوجود مستثمرين من مصر، وهو ما سيساعد على نجاح تلك المزارع، للقيام بدورها التنموى، وزيادة الفرص الاستثمارية الواعدة بإفريقيا، وطالب بضرورة عقد لقاءات مشتركة بين مصر والدول الإفريقية من خلال السفراء الأفارقة فى مصر.
وأوضح «أبوستيت» أن الأرض فى زامبيا، خصبة جداً، والمياه الجوفية بها متوفرة على بعد ٢٥ مترا فقط، وقيمة حق الانتقاع ٨٠٠ دولار للفدان الواحد سنوياً، ويمكن إيجاد أسعار أقل فى مناطق مختلفة، لافتاً إلى أن القيادة السياسية تدعم الانتشار فى إفريقيا ونقل تكنولوجيا الزراعة المصرية وتدعم التعاون فى القيام بدور الأخ الأكبر فى القارة. وأضاف: «نسعى للتوسع فى إنشاء المزارع ونأمل للوصول إلى ٢٠ مزرعة فى ٢٠٢٢»، مؤكداً أنه يمكن الانتهاء منها فى تاريخ مبكر عن ذلك إذا توفر الدعم اللازم» وكشف أن الوزارة بدأت مفاوضات مع دول حوض النيل لإنشاء مزارع تدريبية هناك، مستدركاً: «لم نتوصل لموافقات نهائية للتوقيع على مذكرات تفاهم».
وشدد هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على ضرورة ألا يقتصر ذلك المشروع على ١٠ دول فقط، بل يصل إلى كل دول إفريقيا.
70
