طالبت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، بضرورة الإسراع من الانتهاء من منظومة الكارت الذكى للفلاح، وتحديد جدول زمنى للانتهاء من تطبيقه على مستوى الجمهورية، من خلال إعداد وزارة الزراعة لقاعدة بيانات سليمة عن الحيازات الزراعية وقيام كل محافظة بإعداد قاعدة بيانات وفقا للحيز العمرانى.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الغول، بشأن تأخر تنفيذ منظومة الكارت الذكى للفلاح.
قال النائب محمد الغول، إن البنك الزراعى المصرى عن تفعيل منظومة كارت الفلاح والتى تنفذها شركة تشغيل المنشآت المالية اى فايناس بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربى بهدف ميكنة بطاقة الحيازة الزراعية، وإصدار2.5 مليون كارت حتى الآن، وانه سيتم تقديم خدمات تمويلية على الكارت فى اطار المراحل التالية مما يدعم توجه الدولة إلى نظم المدفوعات الرقمية.
وقال:" كارت الفلاح لن يحمل الفلاح اى تكاليف وهو مجان فى إطار الخدمة التى تقدمها الدولة له"، وتساءل النائب ماذا تم فى شأن كارت الفلاح حتى الان وآلية الصرف؟
وقال النائب محمد الغول: "منذ اربع سنوات تم البدأ فى تنفيذ منظومة الكارت الذكى للفلاح، من خلال كل التنسيق بين عدد من الوزرات والجهات منها وزارة الزراعة ووزارة الإنتاج الحربى، ووزارة الاتصالات، واحدى الشركة الخاصة، الا أن حتى الان لم يتم الانتهاء منه، رغم انفاق ما يتجاوز 3 ملايين جنيه، تم انفاقهم على أجهزة تابلت ومكافآت دون عائد".
ومن جانبها عقبت المهندسة رحاب فج النور، ممثل وزارة الاتصالات، انه تم البدء بالفعل فى تطبيق المنظومة، حيث تم الانتهاء من تفعيله فى محافظتين، وجارى الانتهاء من 4 محافظات أخرى قريبا، وسيتم الانتهاء من مثلهم بنهاية 2020.
وأوضحت، أن كارت الفلاح للمواطن، يشمل كافة حيازاته على مستوى الجمهورية، بإجمالى المساحات على مستوى الجمهورية، ويصرف الأسمدة والمستلزمات وفقا له.
ومن جانبه طالب النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، بجدول زمنى يحدد كيفية ومواعيد الانتهاء للكارت الذكى لكل الفلاحين، وبيان بالتكاليف التى تم صرفها حتى الان على مشروع الكارت الذكى.
وقال النائب مجدى ملك وكيل لجنة الزراعة، إن ما بنى على خطا هو أكبر خطأ، مضيفا: "ليس لدينا قاعدة بيانات سليمة للمساحات فى مصر فكيف سيتم انجاز المشروع واضاف لابد من وجود بيانات سليمة قبل تفعيل تلك المنظومة، حتى لا تتحمل الدولة تبعيات الأخطاء السابقة التى تكررت فى منظومة الدعم ومنظومة تكافل وكرامة، لاسيما أن المنح بدون حق يؤدى إلى احتقان لدى المواطن، ليصب غضبه على الدولة".
وأوضح أن وزارة الإنتاج الحربى، هى جهة تنفيذ للكارت، أما وزارة الزراعة فهى المسئولة عن البيانات، مشيرا إلى أن الجهاز الإدارى بالزراعة غير قادر على إعداد تلك البيانات السليمة، نظرا لعدم امتلاكه أدوات.
واتفق معه هشام الحصرى، أن وزارتى الإنتاج الحربى والاتصالات هما أجهزة معاونة، فى تفعيل منظومة الكارت، وعلى وزارة الزراعة اعداد قاعدة البيانات عن الحيازات الزراعية الحالية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مع ضرورة تحديد جدول زمنى للانتهاء من تفعيل المنظومة وتحديد التكاليف التى تم صرفها حتى الآن.
46
