يشكو عدد كبير من مزارعي الفراولة في محافظة البحيرة من مواجهتهم مشكلات تتعلق بتسويق المحصول، وتهددهم بالخسائر، في ظل ارتفاع نفقات الزراعة عليهم وتدني أسعار التوريد للشركات المصدرة.
في البداية، يقول أحمد أغا - مزارع: "واجهنا أول الموسم صعوبات نتيجة سقوط الأمطار والتي كان لها أثر على جودة المحصول خلال فترة البشاير، وبعض الشركات المصدرة تعاملت بطريقة خطأ وجمعت بأسعار زهيدة وتسببت في نفور الأسواق التصديرية لعدم التدقيق في جودة الفراولة المصدرة، وهو ما ندفع ثمنه الآن، حتى بعد تجاوزنا لأزمة الأمطار في بداية الموسم، فالمحصول الآن جيد ووفير ولكن لا نستطيع تسويقه بأسعار مقبولة، وشركات التصدير الكبرى تتلاعب بنا و متمسكة بأسعار زهيدة وتدعي أن ذلك بسبب قلة الطلب".
ويضيف أغا: "كرتونة التصدير حجم ٣ كيلو جرام تستلمها شركات التصدير مننا حاليًا بسعر ٣٠ جنيهًا في حين أن السعر الطبيعي في هذا التوقيت المفترض أن يكون ٨٠ جنيهًا لأننا لازلنا في بداية الموسم".
ويقترح أغا: "نأمل أن يتخذ المجلس التصديري للحاصلات الزراعية خطوات لفتح أسواق تصديرية جديدة تستوعب إنتاجنا، فلازالت الدول الأفريقية لم ننظر إليها، رغم أن أغلبها لا تزرع الفراولة، ويمكنها استيعاب كميات كبيرة خصوصًا في الدول ذات التعداد السكاني الضخم مثل نيجيريا".
ويقول محمود عثمان: "التصدير يعتمد في أغلبه على الأسواق الأوروبية، والأسواق العربية رغم أنها تشتري بأسعار أفضل من أوروبا، إلا أن مواصفات الفراولة التي تطلبها لا تتيح لنا التصدير بكميات كبيرة إليها، فالنقل لهذه الدول يكون بحري أو بري وتستغرق الشحنات في الطريق مدة طويلة، لذلك يطلبون ثمار كبيرة الحجم غير تامة النضج، حتى تستكمل نضجها في الطريق ولا تفسد، هذه الأسواق تتطلب التحول معها إلى النقل الجوي حتى لا نضيع واحدة من أهم الأسواق".
ويعرب علاء أمين - مزارع عن مخاوفه: "إذا استمر الركود وأسعار التصدير على هذا الحال، سينعكس تبعاته أيضًا على أسعار التوريد للسوق المحلي، ووقتها سنواجه خسائر كبيرة، في ظل ارتفاع تكلفة زراعة الفدان الواحد إلى ١١٠ ألف جنيه تقريبًا".
ويضيف: "عقدنا اجتماع بين مزارعي الفراولة، وقررنا أن نقاطع شركات التصدير إذا استمرت الأسعار على وضعها الحالي، وسنكتفي بالسوق المحلي، طالما لا يوجد فارق بين السعرين".
ويطالب محمد مسعد - مزارع: "نأمل من وزارة الزراعة إنشاء جمعية لمزارعي الفراولة تضع ضوابط وقيود الجودة والأسعار، و لايتم التعاقد بين الشركات والمزارعين إلا من خلالها باعتبار الفراولة من أهم المحاصيل حاليًا".
70
