«الزراعة» تكشف حقيقة تداول مبيد حشائش تسبب فى تلف زراعات قمح

«الزراعة» تكشف حقيقة تداول مبيد حشائش تسبب فى تلف زراعات قمح

قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تعليق استخدام مبيد أرينا ٧% OD، كإجراء احترازى، بعد تسببه فى تلف بعض المساحات المزروعة قمحًا، رغم أنه يُستخدم لمكافحة الحشائش التى تصيب القمح، وجمع عبواته من الأسواق والتحفظ عليها بواسطة قسم الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزى للمبيدات، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات، مع تعليق استيراد كميات جديدة منه إلى حين اتخاذ الإجراءات التى تضمن عدم تكرار ذلك مستقبلًا.


وأوضح تقرير رسمى أصدرته لجنة المبيدات، برئاسة الدكتور محمد عبدالمجيد، أن تقارير تحليل المبيد التى تمت بمعرفة المعمل المركزى للمبيدات بمطابقة المبيد للمواصفات من الناحيتين الطبيعية والكيميائية توضح أنه لم يتم اكتشاف متبقيات للمبيد فى نباتات القمح أعلى من الحدود المسموح بها، حيث تم الكشف عن نسبة قليلة من مبيد «Flurasulam ٠.٠٠٧ ملليجرام/ كجم»، وهو أحد مكونات مبيد أرينا ٧% OD، مشيرًا إلى أنه لتفادى تكرار مثل هذه الظواهر فإن اللجنة بصدد اتخاذ قرار بمنع استخدام أى مبيد للحشائش بأكثر من معدل استخدام واحد.


وقال «عبدالمجيد» إن تقرير المعمل المركزى لبحوث الحشائش أوضح أن السبب فى سمية المبيد لنبات القمح يرجع إلى وجود أخطاء فى التطبيق أو عدم مطابقته للمواصفات، مع التوصية بإرسال المبيد إلى المعمل المركزى للمبيدات لتحليله، موضحًا أن هذا المبيد مُوصَى به منذ عام ٢٠١٦- ٢٠١٧، وخلال فترة تجريبه بمحطات البحوث فى السنوات الماضية لم يسجل أى أضرار على محصول القمح، وحاليًا يتم تقييم المركب مرة ثانية فى محطات الجميزة والسرو، ولم يسبب أى سمية لنبات القمح.


وكشف «عبدالمجيد» عددًا من الحقائق المتعلقة بالرد على الشكاوى الواردة من بعض المزارعين بخصوص مبيد الحشائش أرينا ٧% OD، موضحًا أن هذه الردود تشمل ١١ حقيقة، منها أنه مبيد حشائش عريضة وضيقة الأوراق على القمح، ويُصنف فى منظمة الصحة العالمية تحت قسم «U» من حيث السمية «آمن نسبيًا»، وتقوم باستيراده الشركة المحلية «ستاركيم لتصنيع الكيماويات»، وهو من المبيدات المُوصَى باستخدامها فى حقول القمح ضد الحشائش النجيلية الحولية.


وأضاف أنه تمت مخاطبة الشركة المستوردة للمبيد لإيضاح الموقف تفصيلًا والإجراءات التى اتخذتها الشركة فى هذا الصدد، ووصل إلى اللجنة رد الشركة رقم ١٥، بتاريخ ١- ١- ٢٠٢٠، والذى تفيد فيه الشركة بتعهدها بتعويض أى متضرر من استخدام المركب ماديًا، وأن أى شكوى ترد إلى اللجنة بهذا الخصوص يتم إرسالها إلى الشركة لتعويض الشاكين، كما تفيد الشركة بأن هناك مساحات كبيرة تم تطبيق المبيد فيها دون أى آثار سلبية.