قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الوزارة ستبحث تحرير سعر الأسمدة مع استمرار دعم الفلاح المستحق للدعم، واصفًا «كارت الفلاح» بأنه خطوة نحو التحول الرقمى والقضاء على الحيازات الوهمية، لوضع حصر شامل بمساحة الأراضى المزروعة للتوسع فى سياسة التصدير وضبط الاستيراد.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفى استضافه حزب «مستقبل وطن»، أمس الأول، إن «كارت الفلاح» لن يكون بديلًا للحيازة الزراعية فقط، ولكن سيتم تحويله لكارت مدفوعات أيضًا لتسهيل بعض العمليات المصرفية، مشيرًا إلى توزيع أكثر من ١٧٥ ألف كارت فى عدد من المحافظات التى تم تفعيل المنظومة فيها.
واستعرض «القصير» خطة وزارته، خلال الفترة المقبلة، بقوله: «مش هنجح لوحدى، والإرشاد الزراعى والتعاونيات من أبرز الملفات، حيث أصبحت علاقة الفلاح بالتعاونيات الحصول على شيكارة الكيماوى، رغم أن التعاونيات لديها قدرة على أداء دور ملموس فى صالح القطاع، ويجب أن يكون هناك دور تشاركى بينها وبين المزارع للقيام بدورها كما ينبغى».
وأضاف الوزير أنه سيتم إلقاء مزيد من الضوء على ملف المبيدات، وكذلك الأسمدة، خاصة أن وجود سعرين لأى سلعة ينتج مزيدًا من المشكلات، رغم أن مصر تنتج ٢٢.٨ مليون طن من الأسمدة، فيما لا تجاوز احتياجاتها الـ١١ مليون طن، إذ إن هناك جانبًا كبيرًا من الإنتاج المحلى يتم تصديره، ولذا تعتبر أزمة نقص الأسمدة مفتعلة، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد جلسة استماع لعرض جميع المقترحات حول منظومة توزيع الأسمدة، على أن يظل الفلاح هو محور اهتمام الوزارة، موضحًا أن تكلفة الأسمدة بالنسبة للنفقات الإجمالية للمحصول ليست مرتفعة، وقد تكون أسعار المبيدات أعلى، وفى جميع الأحوال سيتم وضع حلول جذرية لهذه الأزمة.
وشدد الوزير على ضرورة ثقافة المواطنين فيما يخص الموارد المائية، بقوله: «الناس بترش المياه بالخرطوم لغاية دلوقت، ولازم نهتم بترشيد استهلاك المياه»، منتقدًا أسلوب الرى بالغمر، وأشار إلى أن هناك آليات جديدة لمنظومة الرى.
وشدد «القصير» أيضًا على ضرورة القضاء على أزمة تفتيت الحيازات الزراعية، وهو من أبرز الملفات التى تحظى بأهمية كبرى داخل الوزارة، خاصة أن الزراعات المجمعة تهدف للحفاظ على الموارد المائية، ومساعدة الفلاح فى رفع مستوى الإنتاجية، وزيادة التسويق.
ولفت إلى أن مشروع البتلو كان مخصصًا له ١٠٠ مليون جنيه، وتم الحصول على ٤٠٠ مليون من البنك المركزى بنسبة فائدة بسيطة، وهناك خطوات على أرض الواقع فى هذا الملف، وهناك خطوات لتحقيق معدل إنتاجية لتمويل المزارع التى لا تعمل بكامل طاقتها.
وأوضح الوزير أن تحديد أسعار المحاصيل الزراعية ليس مهمة وزارة الزراعة فقط، ولكن هناك أكثر من وزارة معنية بهذا الأمر، وهناك اعتبارات كثيرة، وعلى سبيل المثال زيادة أسعار توريد محصول قصب السكر، قد تنعكس على زيادة أسعار المنتج النهائى، أو زيادة خسائر الشركات، ما يعنى ضرورة ضبط أطراف المعادلة، بما يضمن تحقيق توازن.
وتابع أن التكلفة الإنتاجية لزراعة محصول قصب السكر للفدان، تبلغ ١٧.٥ ألف جنيه، فيما يترواح الإنتاج من ٣٠ لـ٤٥ طنًا، ووفق السعر الحالى يبلغ قيمة المحصول ٣٤ ألف جنيه، و«اللى الفدان ينتج عنده أقل من ٢٥ طن ده فشل، لأن هناك من ينتج أكثر من ٤٥ طن للفدان الواحد».
وأضاف الوزير أنه يتم منح المزارعين قروضًا ميسرة بنسبة فائدة ٥%، وتتحمل الوزارة تكاليف مكافحة الآفات، وهذا بدوره يساهم فى دعم الفلاح بشكل كبير. أما فيما يخص تقنين الأوضاع، فالوزارة تعمل على تشجيع المواطنين للإقبال على هذه الخطوة.
69
