افتتح السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، ورشة ختام أعمال الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، والتوعية بأهمية التوسع في زراعة الأصناف عالية الإنتاجية والأكثر ملاءمة لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن مسار البحوث لا يكتفي بالمحاصيل الاستهلاكية فقط ولكنها تمتد إلى المحاصيل التصديرية خاصة أن مصر نجحت في فتح سوق الموالح بدولة الأرجنتين أمام الصادرات المصرية لأول مرة، وأيضا فتح السوق الأسترالية أمام التمور المصرية، وتسعى للتوسع في منافذ الأسواق الدولية لزيادة الصادرات الزراعية، خاصة أن مصر تحتل المكانة الأولى عالميا في صادرات الموالح.
وقال «القصير» إن الوزارة هي السند الحقيقي للمزارعين، والفلاحون هم صمام الأمن الغذائي، وهي نموذج لتطبيق البحوث العلمية على المستوى الحقلي، مشيرا إلى أن أهمية البحوث الزراعية تكمن في أن تكون قابلة للتطبيق وأن تكليفات الرئيس السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تركز على أهمية البحوث التطبيقية في قابلية تنفيذها على أرض الواقع حتى تحقق المردود والعائد منها خاصة في المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي ومنها محصول القمح.
وأضاف، في كلمته خلال ورشة العمل الختامية للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، أن الدولة تهدف إلى زيادة متوسط إنتاجية محصول القمح من خلال التوسع في استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية وأقل استهلاكا للمياه وتتحمل الظروف المناخية غير المواتية، بما ينعكس على تخفيض تكلفة إنتاج المحصول وتقليل الفجوة الغذائية منه، ويتم ذلك من خلال البحوث التطبيقية التي تخدم الفلاحين والقطاع الزراعي.
وأوضح الوزير أنه يجب أن تمتد البحوث لتشمل ليس فقط البحوث فقط ولكن تمتد إلى التطبيق لزيادة الإنتاجية من خلال استنباط أصناف تتحمل الملوحة وارتفاع درجات الحرارة في ظل ما يشهده العالم من تأثير سلبي للتغيرات المناخية أو أن تكون الأصناف أقل استهلاكا للمياه، مطالبا بضرورة أن تركز أيضا البحوث التطبيقية على تخفيض تكلفة الإنتاج لزراعة القمح حتى يحصل المزارع على هامش ربح مناسب.
وأشاد الوزير بالفلاحين المتميزين الذين حققوا إنتاجية مرتفعة ويتم تكريمهم اليوم، مشيرا إلى أهمية زيادة متوسط إنتاجية القمح المصري لتصل إلى متوسط إنتاجية الحقول الإرشادية بما ينعكس على زيادة الإنتاج الكلي من القمح وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتوفير احتياجات رغيف الخبز وفقا لاستراتيجية الدولة المصرية.
وشدد على أهمية دور البحوث العلمية في مجال تطوير أنظمة الري أو زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والتي يقدرها مركز البحوث الزراعية بنحو 24 إردبا للفدان في الحقول الإرشادية بمختلف المحافظات، مشددا على ضرروة أن تصل البحوث الزراعية والحقول الإرشادية إلى مختلف الأراضي المنزرعة بالقمح والبالغة أكثر من 3 ملايين و402 ألف فدان العام الحالي.
وشدد الوزير على أهمية دور مركز البحوث الزراعية في توعية المزارعين بالأصناف ذات الإنتاجية العالية والأقل استهلاكا للمياه من خلال التوسع في زراعة القمح على مصاطب، مشيرا إلى ضرورة التوازن بين تحقيق أعلى إنتاجية من جانب وتقليل استهلاك مياه الري وتقليل تكلفة الإنتاج وتعميم الأصناف التي تحقق هذه الأهداف.
وأوضح أن ذلك يتم من خلال تفعيل دور الإرشاد الزراعي في التوعية، مشيرا إلى ضرروة أن يكون للإرشاد الزراعي خلال الفترة المقبلة دور ملموس على أرض الواقع وهو ما يعقد عليه الآمال في ظل تولي الدكتور علاء عزوز رئاسة قطاع الإرشاد الزراعي على أن يتم ذلك من خلال آليات حالية يتم تفعيلها أو أخرى يجب أن يتم استحداثها خلال الفترة المقبلة بمختلف محافظات الدولة للاستفادة من الأبحاث العلمية.
وشدد على أهمية تفعيل دور التعاونيات الزراعية في تقديم الخدمات اللازمة للفلاح المصري والمنتجين الزراعيين، والتنسيق بين الأجهزة التابعة للوزارة لاستخدام أصناف عالية الإنتاجية قليلة الاستهلاك المائي.
وأشاد بوجود الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، خاصة أنه من الشخصيات التي تدعم دور وزارة الزراعة وتعمل على تعظيم هذا الدور على كافة المستويات ليست بصفته نقيبا فقط ولكن بصفته مهندسا وباحثا في المجال الزراعي.