تكريم بنك مصر عن دوره فى تمويل المشروعات متناهية الصغر وتوفير فرص العمل

تكريم بنك مصر عن دوره فى تمويل المشروعات متناهية الصغر وتوفير فرص العمل

كرمت مؤسسة مصر الخير بنك مصر، وذلك خلال احتفاليتها الثانية لشركاء التنمية، وقد قام الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير بتسليم شهادة التكريم  لمحمد الاتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وذلك عن دور بنك مصر وجهوده فى تمويل المشروعات متناهية الصغر وتوفير الآلاف من فرص العمل للقرى الأكثر استحقاقا بمحافظة المنيا من خلال التعاون مع المؤسسة، كما شهد الحفل تكريم المؤسسة للشركاء والشركات فى مصر والخليج العربى والمنظمات الدولية، التى تعمل فى مسيرة التنمية، التى تنفذها "مصر الخير"، مع تكريم أبرز المتبرعين وتوجيه شكر لهم.
 
وقال بيان للبنك: جاء هذا التكريم باعتبار بنك مصر شريكا للتنمية مع مؤسسة مصر الخير من خلال البروتوكول الذى تم توقيعه مع المؤسسة وذلك لتوفير فرص تمويلية لتنفيذ مشروعات مولدة للدخل بمحافظة المنيا، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات متناهية الصغر للشباب والمرأة المعيلة والمشروعات الحرفية والتجارية التى تلبى الاحتياجات ذات الأولوية بالقرى المستهدفة فى محافظة المنيا بما يحقق الاكتفاء الذاتى بالقرى المستهدفة؛ ومن تلك المشروعات تنفيذ عدد (50) مشروعات متناهية الصغر، تنفيذ عدد (300) مشروع للمرأة المعيلة، وتنفيذ عدد (500) صوبة زراعية (بواقع 4 صوب زراعية لكل مزارع) فى تجمع زراعى واحد، زراعة 200 فدان وتنشيط عمل عدد 2 جمعية زراعية تعاونية وذلك للاستفادة القصوى من كبر حجم المشروع وخفض التكلفة، توزيع المخاطر وزيادة الارباح، ولن يقتصر التمويل المقدم من بنك مصر على تنفيذ المشروعات فحسب بل سيمتد ليشمل تدريب عدد 300 فرد تدريبات فنية وحرفية وتدريب 150 فرد تدريب فندقى وذلك لضمان تأهيل القدرات والمهارات لمنفذى تلك المشروعات.
 
جدير بالذكر أن بنك مصر أعلن مؤخرا عن تبنى توجه تحت شعار "حق المواطن فى حياة كريمة" يتم التركيز من خلاله على إيجاد الحلول المالية لكافة فئات المجتمع على اختلاف احتياجاتهم، الأمر الذى له بالغ الأثر على النمو بدخل الفرد والحالة المعيشية للأسرة وله مردود ذات بعد قومى فى رخاء الاقتصاد ككل والتأثير الإيجابى على الناتج القومى المحلى.
 
ويعد بنك مصر من أكبر البنوك التى لها باع فى مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكا للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التى تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصرى مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بانفاق نحو 400 مليون جنيه فى مجال التنمية المجتمعية للعام المالى 2016/2017، كما وصل حجم انفاقه فى العام المالى 2017/2018  إلى ما يزيد عن 600 مليون جنيه