قال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة , انه تم الإنتهاء رسميا بالتعاون مع وزارة البيئة من التخلص الكامل والآمن من الملوثات العضوية الثابتة من المبيدات الكلورونية شديدة الخطورة والمهجورة لثباتها في البيئة، وكذلك رواكد المبيدات التي لا تستخدم منذ فترة طويلة.
وأضاف “عبدالمجيد” إنه أصبح من الضروري التخلص من هذه المبيدات الراكدة والمهجورة البالغة أكثر من 1000 طن حمايةً للنظام البيئي وصحة الإنسان والحيوانات النافعة، موضحا ان هذه الكميات من المبيدات هي تراكمات لعشرات السنين من الاستخدام العشوائي غير الرشيد لهذه الملوثات، الأمر الذي أدى إلى وجود مشكلة بيئية معقدة ، مشيرا إلي إنه سيتم الانتهاء من حصر وتكويد حوالي 310 – 350 طن مبيدات راكدة بمعرفة فريق العمل بالمعمل المركزي للمبيدات بوزارة الزراعة موزعة على أكثر من 60 موقع على مستوى الجمهورية (مديريات الزراعة وخلافه) في 4 مواني، تمهيدا للبدء في إجراءات الإفراج القضائي عن تلك الكميات حتى يمكن التخلص من تلك الكميات خلال شهرين وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة .
وشدد رئيس لجنة المبيدات علي أن هذه الكميات من المبيدات دفعت الدولة إلي إيجاد حلول حاسمة وسريعة للتخلص منها حتى يصبح النظام البيئي المصري على درجة عالية من الاتزان والنقاء، حيث وضعت الدولة المصرية نُصب أعينها خطة متكاملة للتخلص من هذه الملوثات تنفيذاً لاتفاقية استكهولم الدولية POPs، والتي وقعت عليها مصر في مايو 2002 وتم التصديق عليها في 2003 ودخلت حيز التنفيذ في 2004.
وأشار عبدالمجيد إلي ان الاتفاقية تهدف إلى تقليل إنتاج واستخدام الملوثات العضوية الثابتة المنتجة عن قصد من قبل جميع الدول الأطراف، واتخاذ التدابير اللازمة لتقليل أو منع إنتاج واستخدام الكيماويات المحددة في الاتفاقية وحظر الاتجار فيها، وتقليل انبعاثات الملوثات المنتجة دون قصد والناتجة عن مصادر الاستخدامات البشرية والتخلص منها نهائياً إن أمكن، وضمان إدارة سليمة بيئية لمخزون POPs، نظراً لما لهذه الملوثات من تأثيرات صحية خطيرة على الإنسان مثل أمراض السرطان واضطراب الأعصاب ونقص المناعة ومشاكل الإنجاب.
وأضاف رئيس لجنة المبيدات إلي أن خطورة هذه المركبات تكمن في قدرتها على الانتقال بعيد المدى والتراكم داخل الأنسجة الحيوانية ومقاومة الإنحلال البيئي، وهو ما دفع وزارة الزراعة المصرية إلي المشاركة في هذا المشروع من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمي GEF بإجمالي 8.1 مليون دولار تحت إدارة البنك الدولي بالتعاون مع وزارت الكهرباء والبيئة بموجب اتفاقية وزارية مشتركة موقعة بين الوزارات الثلاث في الثاني من أكتوبر 2014 ، حيث بلغت مساهمة وزارة الزراعة في المشروع 5.8 مليون دولار.
وأوضح إنه من خلال المكون الأول للمشروع تحت عنوان “التخلص الآمن من المبيدات الراكدة عالية الخطورة”، والذي يهدف إلى التعبئة والشحن والنقل والتخلص الآمن بيئياً من حوالي 1000 طن من المبيدات الراكدة عالية الخطورة منهم 220 طن من مبيد اللندين بميناء الأدبية، و440 طن مبيدات بالصف، و 350 طن موزعة على مستوى الجمهورية.
ومن جانبه كشف الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات عن تفاصيل التخلص من المبيدات الراكدة والمهجورة بمختلف المحافظات، منها التخلص الآمن من 237 طن من المبيدات المهجورة والراكدة منها عشر حاويات كان مخزن بها كمية 220 طن من مبيد اللندين في ميناء الادبية منذ عام 1998 – ومبيد اللندين يعد من الملوثات العضوية الثابتة (POPs) التي شملتها اتفاقة استوكهولم – وذلك بعد تطهيرها وتغليفها وتصديرها والتخلص منها بطريقة الترميد في فرنسا.
وأضاف “عبدالمجيد”، انه تم الانتهاء من التخلص الآمن من المبيدات الراكدة بمخزن الصف 470 طن (صافي 450 طن) بإعدامها في دولتي فرنسا والسويد، ليصل إجمالي الكمية التي تم التخلص منها إلى 687 طن من إجمالي كمية 1000 طن المستهـدف التخلص منها من خلال هذا المشروع، وقد قام المشروع بالتعاون مع شركة دولية يونانية متخصصـــــــــــــــــــــة (Polyeco group) للانتهاء من إعادة تعبئة وشحن جميع المبيدات الموجودة بمخزن الصف، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة (المكون المحلي للمشروع بالمعمل المركزي للمبيدات).
وأوضح رئيس لجنة المبيدات ان الشركة الدولية إنتهت من حصر وتغليف جميع هذه المبيدات وتنظيف المخزن (الحوائط والأعمدة والأسقف والأرضيات) والتخلص الآمن من المبيدات ومخلفات التنظيف وإعدامها خارج البلاد في فرنسا والسويد بكمية 450 طن.
وأشار عبدالمجيد إلي أن الشركة اليونانية المنفذة أوصت بضرورة ان تكون الاستعمالات المستقبلية لهذا المخزن محددة في الأنشطة الصناعية مثل تخزين المعدات أو الكيماويات مع منع استخدام المخزن في تخزين أو مناولة أي مواد تتعلق بالاستهلاك الآدمي أو الحيواني، وكذلك الأنشطة التي تتسبب في إزالة الحوائط والأرضيات وهو ما سيتم مراعاته وتنفيذه.
74
