أكدت تقارير حديثة، أصدرها مركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة حصول مصر على المركز الأول عالمياً في تصدير الفراولة المجمدة، حسبما جاء في بيان لوزارة الزراعة.
وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن ذلك جاء نتيجة لاهتمام وزارة الزراعة بهذا المحصول الاقتصادي الذي يعد من المحاصيل التصديرية والتصنيعية الهامة وتأكيدا لثقة العالم فى المنتجات الزراعية المصرية والتي تغزو جميع الأسواق العالمية.
وأضاف القصير، في بيان رسمي، أن محصول الفراولة يُزرع فى محافظات القليوبية، والبحيرة، والإسماعيلية، والشرقية، وكذلك منطقة النوبارية، وانتاجها يغطي الاستهلاك المحلى ويتم تصدير حوالي 20 ألف طن فراولة طازجة للخارج بأسعار عالية لأن الفراولة المصرية تتمتع بسمعة جيدة في الأسواق العالمية كما يتم تصدير حوالي 4 مليون شتلة فراولة سنويا، بالإضافة إلى الفراولة المجمدة والتي يبدأ موسم تصديرها في شهر فبراير من كل عام بعد انتهاء تصدير الطازجة مباشرة في شهر ديسمبر.
وتابع الوزير: "أنه في إطار دعم محصول الفراولة فقد سبق للبنك الزراعى المصرى زيادة حجم التمويل الذى يمنح لمزارعي الفراولة من 15 ألف جنية إلى 60 ألف للفدان المنزرع فراولة الموجه للتصدير لتدعيم وزيادة قدرات المزارعين على مواجهه تكاليف الإنتاج ومؤخرا تم زياده الفئة التسليفيه للفدان إلى 90 ألف جنية بفائدة مخفضة مدعومة من الدولة".
وأشار إلى تطبيق أول نموذج لتمويل المحصول وفقا لنظام سلاسل القيمة حيث تم ربط المزارع بموردي مستلزمات الانتاج وفي ذات الوقت تم ربط هؤلاء المزارعين بالمستوردين من خلال بروتوكول تعاون بين البنك الزراعي وإحدى الشركات المتخصصة فى ذلك.
يذكر أنه وفقاً لتقارير صادرة عن مركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة تحتل مصر المركز الاول عالمياً فى تصدير الفراولة المجمدة من حيث الكميات المصدرة والتى بلغت 140 ألف طن تمثل 20% من كميات الصادرات العالمية وبقيمة بلغت 165 مليون دولار تمثل 14.3% من إجمالي صادرات العالم لعام 2019.
كما حققت مصر نسبة نمو خلال الفترة من 2015 إلى 2019 فى صادراتها من الفراولة المجمدة بلغت 40% فى القيمة و 39% فى الكميات وهى النسب الأعلى بين أهم الدول المصدرة الفراولة المجمدة على مستوى العالم.
يشار إلى أن صادرات مصر من الفراولة المجمدة فى 2010 كانت لا تتعدى 11 مليون دولار، وتأتي تلك النتائج لتأكد ثقة العالم فى المنتج الغذائى المصرى الذى يتم تصديرة إلى أكبر دول العالم ويعكس حجم الجهد الذى تم فى هذا الملف، ويدفع لمزيد من العمل للحفاظ على المركز الأول فضلاً عن زيادة حصة مصر فى مختلف دول العالم.
82
