قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين: إن اسعار البطاطس شهدت انخفاضا ملحوظا هذه الأيام ليتراوح سعر كيلو البطاطس بين 1.5 إلي 2.5 جنيه.
وأضاف أبو صدام إن انخفاض أسعار كيلو البطاطس عن سعر تكلفة زراعته والذي يتراوح بين 2 إلي 3 جنيهات يؤدي لخسائر فادحه للمزارعين تتراوح ما بين 10 إلي 30 الف جنيه في الفدان الواحد حسب نوع الأرض ومقدار تكلفة الزراعة وتنذر هذه الخسائر بعزوف الفلاحين عن زراعة البطاطس الموسم القادم، ما يؤدي حتما إلي ارتفاع الأسعار وإشاعة مناخ من عدم الاستقرار.
وأوضح أن أسباب تدني أسعار البطاطس ترجع إلي وفرة المعروض مع قلة الطلب، وهذه الوفرة نتيجة طبيعية لزيادة المساحات المنزرعة من البطاطس وتقارب مواسم زراعة البطاطس وجودة المحصول مع تقلص الاستهلاك المحلي للبطاطس نتيجة إغلاق المطاعم والمدارس والفنادق وضعف إنتاج مصانع إنتاج الشيبسي.
نقيب الفلاحين يطالب الحكومة بالتوسع الرأسى فى زراعات القمح
وتابع إنه رغم أن صادارت البطاطس أعلي من مثيلتها في نفس التوقيت من العام الماضي ، حيث تم تصدير نحو 646.512 الف طن طبقا لتصريحات وزارة الزراعة حتي بداية الشهر الجاري وما زال التصدير مستمرا رغم أن إجمالي الصادارت طوال العام الماضي من البطاطس كان687.842 ألف طن إلا أن العائد من هذه الصادرات منخفض لتراجع قيمة معظم العملات المحليه للدول المستوردة للبطاطس المصرية وارتفاع تكاليف التصدير وصعوبتها في ظل الإجراءات التي اتخذتها معظم الدول لمنع تفشي وباء كورونا
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن البطاطس في مصر تزرع طوال أيام العام في ثلاث عروات اساسية هم العروة الشتوية وتزرع في شهري أكتوبر ونوفمبر والعروة المحيرة وتزرع في شهري أغسطس وسبتمبر وهاتان العروتان يزرعان بتقاوي كسر محليه من العروة الحالية (الصيفية) والتي تزرع بتقاوي مستوردة في أشهر ديسمبر ويناير وفبراير إلا أن تداخل العروات في بعضها لتغير المناخ من منطقة إلي أخري وفر البطاطس طوال العام واستيراد أصناف التقاوي الممتازة مع خبرة المزارعين والتوعية المستمرة من المختصين واعتدال المناخ قلل فرص انتشار الأمراض وزاد الإنتاجية.
وأكد أنه من الضروري ايجاد وسيلة لتعويض الفلاحين عن الخسائر المتلاحقة والتي لا دخل لهم بها وحتمية التزام الحكومة بشراء أو تسويق المحاصيل الاستيراتيجية وذلك بتفعيل صندوق التكافل الزارعي وتطبيق قانون الزراعات التعاقدية.
66
