سعيا لتحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يضمن الحفاظ علي صحة الإنسان وسلامته، منح القانون رقم 1 لسنه 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، اختصاصات واسعه لمجلس إدارة الهيئة بإعتبارة السلطة المهيمنة علي شئونها بما يمكنه من القيام بمهامه، وفي مقدمتها اعتماد نظم العمل لمفتشي الأغذية.
1- اعتماد نظم العمل لمفتشى الأغذية والتى تتضمن تحديد اختصاصاتهم ، ومسئولياتهم ، والحد الأدنى لمستوى تأهيلهم العلمى ، ومراحل التفتيش ، ونماذج تقاريره ، ودليل إجراءات أساليب سحب العينات ونقلها .
2- اعتماد البرامج الخاصة بتأهيل وتدريب مفتشى الأغذية ، والبرامج الخاصة بتأهيل وتدريب العاملين فى مجالات تداول الأغذية حسب مستوياتهم المختلفة .
3- الموافقة على الخطط اللازمة للنهوض بمستوى سلامة الغذاء وتنميته ، والرقابة على سلامته وصلاحيته للاستهلاك الآدمى.
4- اعتماد نظم الحوافز والتدابير التى تطبق على المنشآت والجهات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون بما فى ذلك وضع العلامات الدالة على مستويات سلامة وجودة الغذاء .
5- اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة ، ومعايير ترتيب وتوصيف الوظائف ، وجدول أجور العاملين ، وذلك كله دون التقيد بنظم العاملين المدنيين بالدولة .
6- اعتماد القواعد والنظم الإدارية والمالية اللازمة لتسيير أعمال الهيئة ، دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمل بها بالجهاز الإدارى للدولة .
7- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامى .
8- قبول المنح والإعانات والهبات المحلية والأجنبية بمراعاة الإجراءات المتطلبة قانونا فى هذا الشأن .
9- رفع تقرير سنوى لمجلس الأمناء يتضمن تطور العمل بالهيئة ، والمعوقات ، والتوصيات اللازمة فى شأنها .
10- النظر فى كل ما يرى مجلس الأمناء أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى نطاق اختصاص الهيئة .
74
