عقدت اللجنة المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري إجتماعها رقم 25، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل وزارة الري والمشرف على مكتب وزير الري، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، ورؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين، وذلك لبحث الأمور المشتركة المتعلقة بالزراعة والري وتذليل كافة العقبات والوصول لرؤى موحدة بين الوزارتين.
واتفقت وزارتا الري والزراعة على اتخاذ كافة الإجراءات لتطبيق طرق الري الحديثة خصوصًا في الأراضي الجديدة والمستصلحة والأراضي التي يتم العمل على تأهيل الترع بها، وضرورة العمل على تنفيذ الخطط الموضوعة للتوسع في استخدام طرق الري الحديثة طبقًا لجداول زمنية محددة مع العمل على رفع وعي المواطنين بأهمية وقيمة المياة والجدوى الاقتصادية من تطبيق طرق الري الحديثة.
ووجه «عبدالعاطي» بقيام مركز التنبؤ بوزارة الموارد المائية والري برصد مخالفات زراعة الموز من خلال الأقمار الصناعية وضرورة حث المزارعين على عدم التوسع في الزراعات الشرهة لاستهلاك المياه في ضوء التحديات المائية التي تواجه الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة عازمة وبكل قوة على التصدي لزراعات الأرز المخالفة خلال الموسم الزراعي الحالي.
وأكد «عبدالعاطي» على أنه سيتم تطبيق العقوبات الخاصة بقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984، التي تنص على حظر زراعات الأرز في غير المناطق المصرح بها، وتوقيع الغرامة على المخالف، مشددًا على أنه لا تراجع عن تطبيق العقوبات.
وأشار وزير الري إلى انه تم الإتفاق على تشكيل لجنة لتعظيم الاستفادة من أراضى طرح النهر على مستوى الـ16 محافظة التي توجد بها تلك الأراضي مع قيام قطاع حماية النيل والهيئة العامة للتنمية الزراعية بالتنسيق الكامل من خلال لجنة مشتركة ومُشكّلة من الطرفين تختص بحصر شامل لتلك الأراضي والتعديات الواقعة عليها وموقفها من حيث الترخيص، وكذلك رصد حالات التقاعس عن سداد حق الانتفاع عن أراضي طرح النهر لضمها إلى موجات الإزالة.
وأوضح «عبدالعاطي»، أن الاجتماع تطرق إلى القرار الصادر بشأن تقليص مساحات بعض المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه، مثل الأرز والموز وقصب السكر، مؤكدًا أنه يتم رصد ومتابعة مساحات الأرز المنزرعة عن طريق القمر الصناعي.
من جانبه، أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية هذه الاجتماعات ودروها في خدمة المنظومة الزراعية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، ووجّه بضرورة اتخاذ اللازم نحو سرعة التنسيق بين الوزارتين لإنهاء هذا الملف مع إعطاءه الأولوية له، نظرًا لما له من أهمية خلال هذه الفترة كما شدد وزير الموارد المائية على ضرورة الاهتمام بتطوير الري الحقلي لأنه من أهم ملفات الوقت الحالي.
وأضاف «القصير» أن الاجتماع تناول كيفية توفير الاحتياجات المائية للمساحات المخطط زراعتها وآليات التوسع في المساحات المنزرعة مستقبلا، موضحًا إنه تم اقتراح لدراسة آليات تنظيم لتركيب المحصولي بما يعظم من آليات استخدام المياه في المنظومة الزراعية.
وأوضح وزير الزراعة أن الاجتماع تناول خطة الموسم الزراعي المقبل، وتحديد المساحات المخطط زراعتها بالأرز، وأنه سيتم التشديد على تطبيق غرامات مخالفات الزراعة بشكل حاسم لما لذلك من أهمية للحفاظ على المقنن المائي، وضرورة الاهتمام بحصر المساحات المنرزعة بالأرز ومراجعتها وتدقيقها بشكل دوري.
ولفت «القصير» إلى إنه تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مشترك يستهدف التوسع في نظم الري الحديث بمحافظتي بني سويف والمنيا، مشيرًا إلى إنه تم استعراض التعاون بين وزارتي الزراعة والري بشأن التوسع في مشروع الانتقال إلى نُظم الري الحديثة سواء الرش أو التنقيط أو تحت السطحي مع التأكيد على حصر كافة المخالفين وتحرير الإنذارات لهم، والحث على التحول للري الحديث وزيادة الإنتاجية ونوعية الحاصلات الزراعية في ضوء التحديات المائية التي تواجهه الدولة المصرية.
73
