الزراعة تكثف الحملات الرقابية على مراكز بيع الأدوية والأعلاف

الزراعة تكثف الحملات الرقابية على مراكز بيع الأدوية والأعلاف

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، تكثيف لجانها التفتيشية والرقابية المفاجئة على صناعة وتداول الأعلاف، لضمان الحصول على أعلاف ذو جودة عالية تحقق أعلى معدلات أداء للحيوان، والرقابة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية تاكيدا على سلامة المطروح والمنتج بالتنسيق مع لجان تفتيش مفاجئة مشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، وشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية الزراعة المختصة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية .


وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس الثروة الحيوانية والداجنة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك تكليفات من قبل السيد القصير، وزير الزراعة، بالمتابعة الدورية واليومية وتنفيذ خطة وزارة الزراعة على ضبط إيقاع صناعة الإعلاف وتداولها بهدف الحصول على منتج علفى جيد طبقا للمعايير والضوابط والمواصفات القياسية، والواجب تسجيله بالوزارة وتصنيعه فى مصانع مرخص لها بذلك ليحقق أعلى معدلات أداء إنتاجى وتناسلى ومناعى سواء كان للحيوان أو للطائر أو الأسماك، فى ظل الرقابة والتفتيش المفاجئ الذى يقوم به لجان دورية من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات والمركز الاقليمى للأغذية والأعلاف.


كما تقوم وزارة الزراعة، بتسهيل إجراءات تسجيل مخاليط الأعلاف وإضافاتها المستوردة والمحلية، طبقاً للمعايير العلمية للحصول على أفضل معدلات أداء إنتاجي وتناسلي ومناعي، سواء كان للحيوان أو للدواجن، أو الأسماك، وتكثيف حملات التفتيش على أسواق ومنافذ بيع الأعلاف  والتي  تقوم بتصنيع اعلاف من خامات منتهية الصلاحية ومخازن لأعلاف غير مرخص لهما بذلك.


وأكد الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة، وهناك عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة، واستمرار الحملات التفتيشية، وشرطة المسطحات والبيئة والاجهزة الامنية والادارات المحلية بمختلف المحافظات.