كشف علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عن الإستراتيجية الجديدة والمستهدف تحقيقها للبنك الزراعي خلال العام المقبل2021.
وأكد علاء فاروق، خلال حواره لبوابة أخبار اليوم، أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على الانتهاء من إقرار استراتيجية البنك 2021 – 2023 والتي تتضمن أرقاماً وأهدافاً أكثر طموحاً تتفق مع رؤية التطوير وإعادة الهيكلة بالبنك، والتي نسابق الزمن لاستكمال تنفيذها حالياً.
وأشار إلي قيام البنك الزراعي بضخ نحو 2.6 مليار جنيه في مشروع البتلو وذلك حتى منتصف سبتمبر الماضي، ضمن مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بفائدة 5%.
أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أنه تمت تسوية ديون أكثر من 32 ألف عميل بقيمة 1.1 مليار جنيه وفقا للشروط التي أعلنها البنك المركزي المصري، مشيرا إلي قيام البنك بالتخطيط لتوسيع خدماته الألكترونية من خلال الاعداد لإصدار المحفظة الإلكترونية للمحمول كأول منتج إلكتروني للبنك الزراعي وغيرها من الأدوات التي تمكن البنك من تقديم كافة خدماته البنكية بصورة أسرع وأسهل لعملائه وذلك بدعم من البنك المركزي وبالتعاون مع شركة E-Finance.
وإلي نص الحوار...
- ماهى الإستراتيجية الجديدة للبنك الزراعي خلال العام المقبل؟
تم العمل خلال الفترة الماضية على الانتهاء من إقرار استراتيجية البنك 2021 – 2023 والتي تتضمن أرقاماً وأهدافاً أكثر طموحاً تتفق مع رؤية التطوير وإعادة الهيكلة بالبنك، والتي نسابق الزمن لاستكمال تنفيذها حالياً.
وتتضمن الاستراتيجية الجديدة للبنك تحقق رؤية الدولة لجعل البنك الزراعي المصري واحداً من أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري ذات الإسهام الكبير والمتفرد في تحقيق الأهداف التنموية للوطن، والبنك المركزي المصري لديه ثقة كبيرة في هذا الكيان العظيم وقدرته على تحقيق هذه الرؤية في غضون سنوات قليلة من خلال الاستغلال الأمثل لكافة المقومات المتاحة لديه سواء كانت مادية أو بشرية.
ويتلقى البنك دعم غير محدود من البنك المركزي المصري في محاور عديدة بقيادة طارق عامر محافظ البنك المركزي، ونواب ووكلاء المحافظ وكافة القطاعات التابعة لهم، تتمثل في مجالات الدعم المالي والهيكلة المالية وتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك، ومجالات الدعم البشري وتقديم الاستشارات ومتابعة وتنفيذ مشروعات التطوير في مجالات التكنولوجيا ونظم الدفع وغيرها، لكي يتم تفعيل الدور القومي للبنك في جميع المجالات وخاصة المجال الزراعي والتنمية الريفية.
كما تتضمن الاستراتيجية، أن يصبح البنك الزراعي المصري مؤسسة مصرفية تنموية متطورة متخصصة في الأعمال المصرفية الريفية وتمويل الزراعة والقطاعات المرتبطة بها (الحيواني – الداجني – السمكي – المناحل – الآلات والمعدات الزراعية – أنظمة ومعدات الري ... الخ)، وتقديم الخدمات المصرفية والمالية المرتبطة ببرامج الدعم الحكومي للمزارعين والفلاحين، وتقديم برامج التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر، بالإضافة إلي تقديم برامج تمويل الإسكان منخفض التكاليف لمحدودي الدخل، مع تعظيم دور البنك في تحقيق التنمية المستدامة فى المستقبل من خلال تقديم الخدمات المصرفية والمالية والتمويلية لشرائح العملاء بالمناطق الأكثر فقرا بجميع محافظات مصر.
كيف يساهم البنك الزراعي في دعم الشمول المالي؟
من أهم أولويات البنك الزراعى المصري، فى المرحلة المقبلة دعم الشمول المالى ليصبح البنك الزراعى المصري، هو بنك الشمول المالى بمصر مع استمرار الدور المنوط به كداعم اساسى للزراعة بهدف تنمية القطاع الزراعي، ورفع كفاءته الإنتاجية لتحقيق التنمية الريفية والزراعية بمفهومها الواسع بجميع محافظات مصر وتم تحديد تلك المهام والأولويات الإستراتيجية كأهداف لمرحلة إعادة الهيكلة والتطوير التى تستمر لمدة 3 سنوات.
كما إننا نستهدف الوصول إلي 30 مليون عميل في كافة أنحاء الجمهورية خلال السنوات الخمس المقبلة، لنكون البنك الأفضل في تنفيذ مبادرة البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي، بإدخال شرائح جديدة من المواطنين الى الجهاز المصرفي للدولة.
وكل المحاور التي تم ذكرها مسبقا تساهم فى تحقيق رؤية الدولة للشمول المالى وتحقيق التنمية المستدامة، وانتهاج سياسة ثابتة لتعزيز وترسيخ مفهوم الشمول المالي لدى الأفراد بإعتباره احد الركائز الاساسية لتحقيق التطور الاقتصادي والاستقرار المالي والاجتماعي عبر تقديم منتجات جديدة مصممة خصيصا لخدمة المزارع المصرى والمواطنين البسطاء وكافة فئات المجتمع المصرى بالقرى والنجوع ومحافظات مصر وتشجيعهم على التعامل مع القطاع المصرفي.
- ماهو أبرز ما حققه البنك الزراعي خلال الشهور الماضية؟
يشهد البنك الزراعي المصري حاليا طفرة كبيرة في كافة القطاعات حيث نعمل على قدم وساق للإسراع في تنفيذ خططنا الطموحة نحو تحقيق هدفنا الأهم في أن يكون البنك الزراعي المصري أكبر بنوك القطاع المصرفي
إننا نفخر بما حقّقناه من إنجازات ونجاحات على كافة الأصعدة حتى الآن ، ونسعى جاهدين لمواصلة مسيرة التقدم والنمو ، واضعين مستقبل الوطن نصب أعيننا، ومستندين إلى مجموعة من الركائز المبنية على الأسس السليمة للعمل المصرفي وأفضل الممارسات المصرفية، مع التركيز على تحقيق النمو المستدام بفضل الدعم اللامحدود الذي تحظى به سياسات البنك الزراعي المصري من محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، بالإضافة إلى إمكانيات البنك اللوجيستية والبشرية والتي تعتمد عليها لتكون مقومات نجاحه.
ومن هذا المنطلق فإننا نسخّر كافة إمكانياتنا لدعم المجتمع بكل طبقاته وفئاته، مؤكدين على استمرار التزامنا الكامل تجاه عملائنا والمجتمعات التي نخدمها لبذل أقصى ما لدينا من جهد لتقديم أعلى مستوى من الخدمات التمويلية والمصرفية، وتشمل الخطة التوسعية عدد من المحاور وجميعها تسير بنفس الوتيرة المتسارعة من الانجازات نحو تعزيز قدرات البنك من خلال محاور البنية التحتية والتكنولوجية ورفع كفاءة وتأهيل العنصر البشري واعادة تأهيل فروع البنك في كافة المحافظات بالاضافة الى التوسع في خدماتنا ومنتجاتنا المصرفية لتحقيق الشمول المالي.
- حدثنا عن تطوير فروع البنك وما هى خطة إعادة الهيكلة التي أعلنتم عنها؟
يمتلك البنك الزراعي المصري حاليا 1207 فرعاً، وهي أكبر شبكة فروع على مستوى الجمهورية تغطي كافة المدن والقري وهو البنك الوحيد الذي تمتد شبكة فروعه لتصل إلى القري ومع ذلك لدينا محور هام ضمن خطة التطوير وهو التوسع في إنشاء المزيد من الفروع في كافة أنحاء الدولة، بزيادة 800 فرعاً، سيتم إنشاءها خلال 5 سنوات ليرتفع عدد الفروع من 1200 فرعاً في الوقت الحالي إلى 2000 فرعاً.
كما أنه من المقرر للاعتماد على شركات مقدمي الخدمة لتقديم خدمات البنك المصرفية إلي المناطق المحرومة والأكثر فقرا في بعض المناطق وبذلك يكون البنك الزراعي المصري من أفضل البنوك في تنفيذ مبادرة البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي، بإدخال شرائح جديدة من المواطنين الى الجهاز المصرفي للدولة.
وإلى جانب محور إنشاء الفروع الجديدة والتوسع في نشرها على مستوى الجمهورية يعتبر محور تحديث واعادة تأهيل فروع البنك في كافة أنحاء الجمهورية لتبدو بمظهر عام أفضل يتوافق مع هوية البنك الجديدة محورا هاماً، بالاضافة إلى تحديث البنية التكنولوجية للفرع نفسه، ودعمه بأحدث التقنيات.
وحاليا نحن نعمل على تطوير 650 فرعاً على مستوى الجمهورية، تم الانتهاء من تطوير 120 فرعاً خلال 18 شهراً الماضية، وجاري طرح 450 فرعاً أخرى، لتنفيذها من خلال 3 جهات من أكبر الشركات الوطنية لضمان الحصول على أفضل جودة في التنفيذ، وفي الوقت نفسه نعمل حاليا على تنفيذ التطوير التكنولوجي للبنك، من خلال العمل على تحديث البنية التحيتة التكنولوجية، وإنشاء قاعدة بيانات على أعلى مستوى لربط كافة فروع البنك ببعضها البعض، والتحول الرقمي لتعظيم الاستفادة من كافة الخدمات البنكية الالكترونية، وهو ما تحقق بالفعل خلال الشهور الماضية حيث تستحوذ التكنولوجيا على النصيب الأكبر من عملية تحديث وتطوير البنك.
وبلغت قيمة استثمارات البنك الزراعي، في تطوير الأنظمة التكنولوجية والمالية نحو 20 مليون دولار، تم استثمار 10 ملايين دولار منها في مركز المعلومات الخاص Data Center كما تم الانتهاء من اختيار نظام بنكي حديث متقدم Core Banking System تمهيداً للبدء في تنفيذه بالبنك بالإضافة إلي عدد من المشروعات الأخرى التي يتم تنفيذها ليصبح لدى البنك الزراعى نظام تكنولوجى متكامل يفى باحتياجاته التشغيلية والتي ستكتمل بنهاية العام المقبل.
- كم يبلغ حجم المحفظة الائتمانية بالبنك الزراعى المصرى؟
يشهد البنك يشهد نمواً ملحوظاً في محفظة الإئتمان خلال الفترة الماضية، وزاد حجم المحفظة من 34 مليار جنيه في فبراير 2019، ليصل إلى 40.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، ومن المتوقع أن يبلغ حجم المحفظة بنهاية العام المقبل نحو 48 مليار جنيه.
ويبلغ حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 25 مليار جنيه ممنوحة لأكثر من 863 ألف عميل، فيما بلغ حجم محفظة الودائع نحو 70 مليار جنيه بزيادة 5 مليارات جنيه خلال الشهور الستة الماضية، نتيجة الزيادة الملحوظة في عملاء البنك خلال الفترة الأخيرة والذين بلغ عددهم نحو 3.5 مليون عميل ونخطط أن تصل المحفظة إلي 100 مليار جنيه خلال عامين.
- كم يبلغ حجم محفظة التجزئة المصرفية الخاصة بالبنك الزراعي؟
بلغ حجم محفظة التجزئة المصرفية بالبنك فى 31 مارس الماضي، نحو 8.4 مليار جنيه ونستهدف الوصول بها إلي 10.9 مليار جنيه من خلال طرح منتجات جديدة، ويعد منتج التمويل العقارى على رأس أولويات البنك فى الفترة القادمة، حيث سيحرص البنك على المشاركة فى منح التمويل العقاري في إطار مبادرة البنك المركزي لمحدودي الدخل، فالمشاركة في مبادرة البنك المركزي المصري، للتمويل العقارى يأتي في إطار تنفيذ خطط الدولة التي تهدف لتنمية الاقتصاد القومي ودعم المواطن المصري في المقام الأول، ومساندة الفئات الأكثر احتياجا من المواطنين وتنفيذا لسياسة البنك المركزي في ترسيخ مبدأ الشمول المالي والذي دائما ما يسعي إلي تدعيمه، ويتم أيضاً تقديم قروض تمويل توصيل الغاز للمنازل والمنشآت التجارية وجاري التعاقد على قروض توصيل الغاز للسيارات، بالإضافة إلي تمويل سلاسل القيمة المضافة الزراعية مثل تمويل شركات وتجار وبائعى مدخلات الزراعة.
- ماذا عن ملف المتعثرين بالبنك الزراعي؟
تمت تسوية ديون أكثر من 32 ألف عميل بقيمة 1.1 مليار جنيه وفقا للشروط التي أعلنها البنك المركزي المصري.
كما أن البنك بصدد العمل على دراسة تسوية ديون المتعثرين من الحاصلين على قروض قبل عام 2016 من خلال تقسيطها على سنة أو 3 سنوات وفقا لظروف كل حالة، تيسيرًا على العملاء غير المنتظمين في السداد، ورغبة في إعادة إدخالهم في دائرة النشاط الاقتصادي مرة أخرى في ضوء متابعة البنك المركزي للتطورات الاقتصادية وتحفيز القطاعات المختلفة لدفع عجلة الإنتاج، بما ينعكس إيجابيًا على الناتج القومي الإجمالي.
وساهمت متابعة الائتمان ورفع جودة البيانات الاساسية المبلغة للبنك المركزى وبصورة دورية عن عملاء تجميع المخاطر، فى جودة الاقرارات الشهرية، كما تم تطوير التقارير المقدمة لإدارة البنك الزراعى المصرى، متضمنة بيانات تفصيلية عن كافة المشروعات الممولة من جانب البنك والمتعلقة بمبادرات البنك المركزى المصري، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمشروع القومى لإحياء البتلو، وتمويل توصيل وتركيب الغاز الطبيعى، والتى تم استخراجها من قاعدة البيانات آلياً دون تدخل للعنصر البشرى وهذا تطور إيجابي ينقل البنك الزراعى لآفاق رحبة.
كما أن تعاون البنك الزراعى المصرى مع شركة I-Score، أثر بشكل إيجابي فى رفع جودة الأعمال من خلال إنشاء وتشغيل سجل الضمانات المنقولة، بالإضافة لإنشاء إدارة مستقلة للعقود والضمانات بقطاع متابعة تنفيذ الائتمان بالمركز الرئيسى لتحقيق تلك الأغراض.
- ما هي آخر تطورات كارت الفلاح؟
إصدار كارت الفلاح الذكي يأتي فى إطار التعاون الدائم مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لميكنة بطاقة الحيازة الزراعية، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين البنك الزراعي المصري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وشركة تكنولوجيا المنشآت المالية للدفع والتحصيل E-Finance، لتشغيل منظومة كارت الفلاح الذكي.
وقام البنك بتسليم نحو 807 ألف كارت ذكى على المزارعين حتى منتصف سبتمبر 2020 بمحافظات الشرقية والغربية والبحيرة وبورسعيد وأسيوط وسوهاج، كما تم دمج كارت الفلاح الذكي بكارت ميزة المدفوعة مقدما بالتنسيق بين البنك المركزي المصري، ووزارة الزراعة، ليتيح الاستخدام المزدوج لخدمات المدفوعات للفلاحين بالإضافة إلى الخدمات الخاصة بكارت الفلاح المتعلقة بالحيازة الزراعية والخدمات المرتبطة بها، وتم توزيع نحو 200 ألف بطاقة ذات استخدام مزدوج «ميزة- الفلاح» حتى الآن.
المشاركه علي منصات التواصل الأجتماعي
عدد المشاهدات
72
