أسست وزارة التنمية المحلية آلية مستدامة لإشراك المواطنين فى تخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات المستهدفة لتطوير قرى الريف المصرى ضمن مبادرة «حياة كريمة»، من خلال تشكيل لجان مجتمعية على مستوى الوحدات القروية فى نطاق المبادرة.
وأصدر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، كتاباً دورياً للمحافظين لتكليفهم بتشكيل لجنة التنمية المتكاملة فى كل وحدة محلية قروية برئاسة رئيس الوحدة المحلية وعضوية مدير وحدة التضامن الاجتماعى وممثلين للجمعيات الأهلية والكوادر الشبابية والنسائية بنطاق الوحدة المحلية من غير العاملين بالوحدة المحلية للقرية أو المركز.
وأضاف الوزير أن لجان التنمية المجتمعية ستلعب دوراً رئيسياً ومحركا خلال المرحلة المقبلة من عمر البرنامج، حيث ستمارس أعمال المتابعة المجتمعية على المشروعات، وتعمل كحلقة وصل بين الإدارة المحلية وجهات التنفيذ من جانب والمواطنين من جانب آخر، لافتاً إلى أن اللجان ستقوم بمساعدة آليات الإدارة المحلية فى التنسيق لتوفير الأراضى المطلوبة لتنفيذ المشروعات. وقال إن معظم المحافظات اقتربت من إنهاء عملية تشكيل اللجان بعد التشاور مع مواطنى المجتمعات المحلية، مشيراً إلى أنه كلف فريق عمل الوزارة بتجهيز دليل إرشادى شامل لمساعدة اللجان على ممارسة أدوارها، كما سيتم تنفيذ برنامج قوى لبناء قدرات أعضاء اللجان خلال الفترة المقبلة، وكذلك تدريب وبناء قدرات المسؤولين التنفيذيين علن تيسير عمل اللجان وتوثيق أعمالها، وأوضح أن عدد أعضاء اللجان سيقترب من ١٠ آلاف عضو فى ٥١ مركزا إداريا تضم ١٤٤٣ قرية، ٣٥% على الأقل منهم من النساء، و٣٥% من الشباب. وأكد أن الحكومة تحرص على عدم إلحاق أى ضرر بالمواطنين ولا تفضل اللجوء لإجراءات نزع الملكية لأى سبب من الأسباب، لافتاً إلى أن اللجان المجتمعية ستقوم بالمساعدة فى حصر وتحديد الفئات المستحقة لتدخلات محور «سكن كريم» بالتنسيق مع مسؤولى الوحدة المحلية والتضامن الاجتماعى ومؤسسات المجتمع المدنى وخريجى برامج التدريب والتأهيل الرئاسى. وتابع الوزير أن تجربة إشراك اللجان المجتمعية فى الوصول للفئات المستحقة كانت قد أثبتت نجاحاً كبيراً فى تجارب سابقة لوزارة التنمية المحلية، أبرزها التعاون بين الوزارة ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الخير التى تم خلالها دفع تكاليف التصالح فى مخالفات البناء للفئات غير القادرة فى عدد كبير من المحافظات، فضلاً عن التعاون بين الوزارة وبرنامج الغذاء العالمى فى تقديم منح دعم نقدى مؤقتة للعمالة غير المنتظمة التى تضررت من تداعيات أزمة فيروس كورونا، مشيراً أيضاً إلى القرارات التى اتخذتها الدولة لصرف المبالغ النقدية فى المنحة الرئاسية لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة فى ظل جائحة كورونا لعدة شهور. وأضاف أن الهدف النهائى لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى هو تحسين معيشة مواطنى الريف وحل المشكلات المزمنة والمتراكمة منذ عقود طويلة، وأوضح أن لجان التنمية المجتمعية لن تكون على هامش المبادرة، بل ستكون فى القلب منها، وهناك تعليمات مشددة لمسؤولى الإدارة المحلية بإضفاء الصفة الرسمية والمؤسسية على هذه اللجان من خلال دورية اجتماعاتها وتمكين أعضائها من الوصول للمعلومات ومتابعة التنفيذ والتحلى بالشفافية التامة فى التعامل معهم، ومساعدة اللجان على القيام بأدوارها وتوثيق اجتماعات وأنشطة اللجان، وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لهذه التجربة.
وشدد الوزير على أن التوجيهات التى تم إعطاؤها للمحافظات كانت واضحة فيما يتعلق بتشكيل اللجان وأدوارها، حيث حدد الكتاب الدورى الصادر على ضرورة حسن تمثيل مواطنى القرى المستهدفة من خلال تحديد معايير تشكيل اللجان المجتمعية من كل القرى التابعة للوحدة المحلية، بحيث يتضمن التشكيل ٣ من ممثلى الجمعيات الأهلية على مستوى الوحدة المحلية، و٢ من الشباب من كل قرية تابعة للوحدة المحلية، على أن لا تتجاوز أعمارهم ٣٥ سنة واثنتين من السيدات من قيادات الرأى فى كل قرية تابعة للوحدة المحلية، فضلاً عن اثنين من القيادات الطبيعية بكل قرية تابعة للوحدة المحلية.
69
