قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة الجديد، سيواجه 10 ملفات وصفها بـ«الخطرة»، منها تهدئة الاحتقان الشديد داخل الوزارة ومركزى البحوث الزراعية والصحراء، موضحاً أنه طوال السنوات الماضية تعرضت الوزارة والعاملون بها إلى مرحلة شديدة من الاحتقان، وخاصة أن تطوير البحوث العلمية أحد الملفات المهمة أمام الوزير الفترة المقبلة، فضلاً عن إطلاق الحيازة الإلكترونية.
وطالب «خليفة»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، بتدخل سريع وفورى لإعادة الأمور إلى نصابها، من خلال إجراء تغييرات ودفع بدماء جديدة فى المركزين البحثيين، تتحمل على كاهلها المسؤولية تجاه قضايا الزراعة مع تكثيف الجهود البحثية وتوفير الاعتمادات المالية لحث المراكز البحثية على استنباط أصناف جديدة من مختلف أنواع المحاصيل تتحمل الجفاف والملوحة والتأقلم مع التغيرات المناخية.
ولفت إلى أهمية دور وزير الزراعة الجديد فى تشكيل مجلس حكماء من مختلف التخصصات وبعقد اجتماع شهرى مع الوزير وبدون مقابل وعدم الاعتماد على المستشار الأوحد بما يهدف إلى خلق تنوع فى إدارة الملفات بصورة جيدة من خلال العرض الأمين أمام وزير الزراعة لاتخاذ القرار السليم فى الوقت المناسب.
وشدد «خليفة»، على أن ميكنة الخدمات الزراعية التى تقدم للفلاح من خلال تفعيل وإطلاق كارت الفلاح للحيازة الإلكترونية والخدمات الزراعية يسهم فى تفعيل الخدمات التى ينفذها قطاع الإرشاد الزراعى الذى يقوم بتوصيل هذه الخدمة من خلال هذا الكارت، مشيراً إلى أن أزمة كارت الحيازة الإلكترونية هى فى سرعة إطلاقه لضمان السيطرة على التعديات ووصول الدعم إلى صغار المزارعين.
وأشار نقيب الزراعيين إلى أهمية دور وزارة الزراعة خلال المرحلة المقبلة فى دراسة إنشاء مدينة تصدير زراعية تخدم صغار المزارعين من خلال الاستفادة من التجربة الصينية التى تستهدف مساعدة صغار المزارعين فى النفاذ للأسواق المحلية والدولية للحصول على أعلى عائد من الزراعة والحد من هجرة الفلاح المصرى للأراضى الزراعية ضمن مدينة للتصنيع الزراعى ترتبط بهذه المدينة على أن يكون موقعها غرب الدلتا بالقرب من مدينة العلمين الجديدة.
ولفت «خليفة» إلى ضرورة قيام الوزارة بالدور المنوط بها وهو خدمة الفلاح من خلال تطوير التعاونيات وإقرار تعديلات قانونية وتشريعية تسمح بدور أكبر للفلاح المصرى فى التواصل مع الأجهزة الخدمية بوزارة الزراعة وأن يقتصر دور وزارة الزراعة على البحوث العلمية الزراعية والإرشاد الزراعى.
ومن جانبه قال الدكتور إسماعيل عبدالجليل، رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق، إن أحد الملفات المهمة لوزير الزراعة هو التنسيق مع وزارة الرى، فى مختلف الأنشطة المشتركة لضمان استدامة التنمية فى هذه المشروعات وخاصة مشروعات تطوير الرى واستنباط أصناف من المحاصيل هى أقل استهلاكا للمياه وأعلى إنتاجية فى المجال الزراعى، مع النهوض بمنظومة إنتاج تقاوى الأصناف الجديدة والتوسع فى تطبيق الأصناف الموفرة للمياه والتى تتأقلم مع الظروف البيئية والمناخية المتباينة، خاصة فى الأرز والذرة والقمح والفول البلدى، إضافة إلى تطبيق قرارات حظر إنتاج تقاوى الإكثار المتداولة لحوالى 42 صنفاً من المحاصيل الاستراتيجية لترشيد استهلاك مياه الرى.
وأضاف «عبدالجليل»، أن التحدى الحقيقى الذى يواجهه الوزير هو كيف يتعامل مع الأراضى الجديدة، وكيفية الحد من ظاهرة التصحر التى تهدد مصر بسبب ارتفاع معدلات التعديات على الاراضى الزراعية وتحويلها إلى أراضى إسكان، مشدداً على أن السيطرة على الظاهرة تشكل أحد أركان تحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن الغذائى، مشيراً إلى أهمية أن يتبنى وزير الزراعة إنشاء مجلس حكماء للزراعة يضمن الشفافية فى عرض معلومات دقيقة على الوزير على أن يكون عمله تطوعياً لخدمة القطاع الزراعى لضمان نجاح قرارات وزير الزراعة.
131
