أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين بمبادرة الحكومة والبنك الزراعي بإسقاط الديون عن الفلاحين المتعثرين حيث تعتبر المبادرة طوق النجاة لملايين الفلاحين على مستوى الجمهورية وخطوة على الطريق الصحيح وحلم طال انتظاره، وأن نسبة الفلاحين المستفيدين من مبادرة إسقاط الديون هي 25 % فقط من إجمالي الديون التي تقل مديونيهم عن 25 ألف جنيه وذلك في إطار دعم الدولة والحكومة للقطاع الزراعي في مصر
وقال صديق العيسوي المستشار الإعلامي لنقابة الفلاحين، إن المبادرة تأتى طبقا لتوجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إطار دعم القطاع الزراعى في مصر ومئات الآلاف من صغار المزارعين، بهدف تمكين العملاء المتعثرين بالقطاع من التعامل مجددًا مع القطاع المصرفى، وإعادتهم للعمل والإنتاج بما يُسهم في توفير فرص أكبر للكسب وخلق فرص للعمل،لافتا ان البنك الزراعي يستهدف أن يكون بنك الشمول المالى في مصر من خلال التوسع في زيادة عدد العملاء ويضع إستراتيجية للتوسع في إنشاء فروع جديدة، ليرتفع عدد الفروع من 1200 حاليا إلى 2000 خلال 5 سنوات؛ لتغطى خدمات ومنتجات البنك جميع أنحاء الجمهورية.
وأوضح المستشار الإعلامي للفلاحين، أن حجم المستفيدين من إسقاط مديونية البنك الزراعي تبلغ 25% فقط من حجم الديون والتي تصل إلى 340 الف متعثر حيث سيحصلون على إعفاء كامل من الدين والفوائد والـ 75% من حجم هذه الديون سيتم سداد نصف قيمتها مع الإعفاء من الفوائد، مشيرا إلى ان مبادرة اسقاط الديون تعد مكافئة لجيش مصر الأخضر على دوره خلال ازمة كورونا التي لم يقوم بتعطيل الإنتاج خلال فترات الجائحة خلال الفترة الماضية.
ولفت العيسوي إلى أن البنك الزراعى المصري اطلق مبادرة لتسوية الديون المتعثرة لمئات الآلاف من المزارعين والعملاء بالقطاع الزراعى بإجمالى مديونية 6.3 مليار جنيه تتضمن 3.9 مليار أصل المديونية و2.4 مليار عوائد متراكمة، وتضمنت المبادرة إسقاط كامل ونهائى لمديونيات 307 آلاف مزارع ممن يبلغ أصل مديونياتهم أقل من 25 ألف جنيه، بإجمالى مديونيات نحو 415 مليونا، وعوائد متراكمة بنحو 226 مليونا، بالإضافة إلى إسقاط 50 % من مديونيات 21 ألف عميل ممن يبلغ أصل مديونياتهم أكثر من 25 ألفا وحتى 10 ملايين جنيه للأفراد والشركات، بإجمالى أصل مديونيات 3.5 مليار، وعوائد متراكمة بنحو 2.2 مليار.
74
