مع بدء تعميمه على مستوى الجمهورية.. «الكارت الذكى» ينصف صغار المزارعين

تأجيل 4 محافظات

واشار الى انه تم تسليم المستحقات ورقيا وليس عن طريق الكارت فى 4 محافظات هى: الجيزة والفيوم والأقصر والدقهلية فى نوفمبر الماضى رغم أن جميع مزارعيها تسلموا الكارت الذكى فعلا. لكن جاء ذلك لأنهم كانوا قد صرفوا مستحقات الموسم الصيفى ورقيا حتى لا تتعطل زراعاتهم ومن ثم تقرر تأجيل التعامل بالكارت فيما يخص مستلزمات الإنتاج بالمحافظات الأربع لما بعد الموسم الصيفى لأن إطلاق الكارت تم وسط الموسم الزراعى، وبذلك يكون عدد المحافظات التى تم تنفيذ الكارت الذكى بها 12 محافظة.

وعن نسبة التسجيل بشكل عام فى باقى المحافظات أشار الى أنها بلغت أكثر من 93% وهذه الأرقام التى أتحدث عنها تقريبية لان العمل والحصر وإصدار الكروت وتحديث البيانات تتم بشكل دورى وجار استكمال الباقى وإجمالى النسبة على مستوى الجمهورية تجاوز 98%.

لكنه لفت الى ضرورة التفريق بين الحائز والحيازة، فالأول «الحائز» هو شخص حقيقى، والثانى قطعة أرض أو مجموعة قطع داخل زمام جمعية واحدة. وهذا يقودنا الى أنواع التسجيل التى تشمل الرقم القومى وبدونه والتى تظهر أهميتها فى حالات مثل اشتراك ورثة فى حيازة قطعة ارض او أكثر، وعندها يفوض الورثة احدهم لاستخراج كارت له للتعامل به بعد تفويضه رسميا بتوكيل قانونى مسجل فى الشهر العقارى. وهذه المرونة فى إجراءات التسجيل أدت الى رفع نسبة تسجيل كارت الفلاح الى ما يزيد على ٩٨٪ وهو ما لم يكن الوصول إليه متاحا إلا بوسائل غير تقليدية تمكننا من التغلب على العقبات وإدماج التكنولوجيا الحديثة واستغلال مزاياها بالإضافة الى تقليل التدخل البشرى الى أدنى حد ممكن.

شروط الإطلاق

وعن شروط إطلاق الكارت فى اى محافظة قال إنها 4 يتمثل أولها فى توافر الكروت بأفرع البنك الزراعى على جميع المستويات من المديرية والادارة الزراعية ونزولا إلى مستوى القرية, واستوجب ذلك تحقيق الشرط الثانى وهو ميكنة الجمعيات والإدارات والمديريات وقطاعات الوزارة والديوان العام بأجهزة كمبيوتر متصلة بالشبكة العنكبوتية وكل منها ملحق به أجهزة أخرى حسب استخدامه. وهذه الأجهزة تتفرع الى أجهزة لوحية الـ«تابلت» وماكينات نقاط البيع التى نشرناها بالفعل فى الجمعيات الزراعية والتى يدخل فيها كل حائز من الفلاحين كارته الخاص تماما مثل كارت التموين ليصرف مستحقاته أو مدفوعاته.

وثالثا إتمام تدريب العاملين بالإدارات والجمعيات بعدد بلغ 5701 جمعية و309 إدارات زراعية مع تدريب 8100 متدرب على استخدام هذه الأجهزة تيسيرا على الفلاح الذى يستقبل الخدمة. وهذا التدريب تم على يد مهندسين متخصصين من خارج الوزارة. وآخر هذه الشروط هو مطابقة البيانات المتوافرة بالمنظومة مع تلك الموجودة بالهيئة العامة للمساحة المصرية التى تقوم برفع المساحات المزروعة بكل محافظة ومقارنتها ببيانات المنظومة. وإذا كان الاختلاف فى حدود المسموح به تمت الموافقة على إطلاق الكارت بها وإذا لم تستوف الشروط تؤجل حتى تذليل العقبات.

وعن مدى دقة البيانات أكد ان المنظومة بلغت دقتها درجة لا يمكن تخيلها من حيث التفاصيل الصغيرة والكبيرة على الأرض ومتابعة اى تغير وامتدت متابعتها إلى أنواع المحاصيل والميكنة الزراعية والإيجارات لاى قطع أراض وصرف المستلزمات الزراعية والإرشاد الزراعى للفلاح وكل ما يخص قطاع الزراعة ونشاطه.

شريحتان فى كارت واحد

وعن مدى ملاحقة منظومة الكارت الذكى للمستجدات وزيادة الفائدة منه قال:تجب الاشارة الى انه فى اثناء إطلاق الكارت الذكى اصدر وزير الزراعة السيد القصير تعليماته بجمع شريحتى «الفلاح» و«ميزة» فى كارت واحد جمعا للمزايا بكل منهما مع إخطار البنك الزراعى والجهاز المصرفى بذلك تسهيلا على الحائزين والفلاحين ولتوفير مرونة فى التعامل بالكارت الجديد وتم ذلك بالفعل مع استبدال الكروت المزدوجة الشريحة الجديدة بكارت الفلاح فقط فهو بلا مبالغة كارت ٣ فى واحد كارت الفلاح للخدمات الزراعية وكارت ميزة للمدفوعات لربط ميزة بكارت الفلاح فى حالات الاقتراض او تسديد مستحقات الجمعيات من الاسمدة وكل التعاملات المالية المتعلقة بالحيازة.

كما تمتد إلى التواصل مع الحائزين عن طريق هواتفهم المحمولة برسائل قصيرة وستلحق بها رسائل إرشادية فى المستقبل القريب ومن المستهدف الانتهاء من المنظومة مع نهاية مارس الحالي.

ترحيب الفلاح

وعن ردود افعال المزارعين والفلاحين على تلك المنظومة قال إنها ايجابية للغاية حتى ان الكثير ممن لم تفعل كروتهم او لم يدخلوها بعد يلحون ويطالبون بسرعة إدراجهم بها حتى يستفيدوا بمزاياها, اما عن سلبيات التحول او الفترة الانتقالية وما قد يصاحبها من تعطيل لصرف المستحقات وغيره من السلبيات فقال على العكس تماما وعلى مسئوليتى فقد تم الانتقال السلس دون أضرار أو ضحايا من صغار الفلاحين الذين لا يملكون رفاهية تأخر او ضياع مستحقاتهم او حتى الانتقاص منها ومردود ذلك كان إيجابيا .

ويقول إبراهيم عطية مهندس زراعى ومزارع من البندرة مركز السنطة بمحافظة الغربية: إن كارت الفلاح هو أمان لى ولأمثالى لأنه يضمن لى الوصول إلى حقى وقضى على شكوك جميع المتعاملين فى الجمعيات الزراعية وأنهى ثغرات التعامل بالبطاقات الورقية مثلما كان يحدث فى الماضى بالإضافة لسهولة وسرعة الإجراءات. وعن سلبيات المنظومة قال: مازالت التجربة فى بدايتها ومن المبكر الحكم على سلبياتها الآن لكنى أرجو ألا تظهر بها سلبيات، واذا حدث يتم التعامل معها بسرعة لأن المنظومات الحديثة تقوم على التجاوب مع المتغيرات.

مناشدات الزراعة والرى

بينما يؤكد سامى صالح تركى ــ رئيس الجمعية الزراعية بقرية بنا ابوصير مركز سمنود أن هذا الكارت ذكى لدرجة فاقت كل التوقعات لأنه أعطى كل ذى حق حقه ولم يترك أى مساحة للتلاعب من أى موظف أو ضعيف نفس يرغب فى التحايل للاستيلاء على حق غيره وأنهى عصر المجاملات حيث تتوافر الآن بمخازن الجمعيات الزراعية المستلزمات كافة دون تأخير، بعد أن كنا فى الماضى نرى بعض رؤساء الجمعيات وذوى النفوذ يستولون على حق الفلاح البسيط الذى كان يضطر لشراء مستلزماته من السوق السوداء على الرغم من وجود كميات مخصصة له على الورق فقط.

وعن بداية التطبيق قال: منذ سنتين تقريبا تسلمنا الكارت لكنه مفعل منذ عام وان كانت جائحة كورونا قد أخرت تسليم بعض الكروت ونرجو سرعة تسليمها للفلاحين، وأنا متفائل تماما بأن هذا الكارت خير كبير سيعود على الزراعة المصرية وصغار الفلاحين لضبط الصرف والقضاء على التلاعب فى الحيازات الوهمية التى كانت تقدم للبنوك والجهات الأخرى لأغراض سيئة السمعة أقلها الاستيلاء على حصص ومستلزمات الانتاج الذى كان منتشرا مع البطاقات الورقية. ولتعظيم الفائدة على المزارعين والزراعة المصرية طالب الحاج سامى السيد وزيرى الزراعة والرى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بسرعة تنفيذ تعليمات الرئيس بالتخفيف عن كاهل الفلاح بتبطين الترع الأهلية كما يجرى فى الترع المملوكة للرى توفيرا للمياه المهدرة ورفعا لجودتها.

تسرب الدعم الزراعى

يقول النائب على احمد على عن دائرة سيدى سالم والرياض بمحافظة كفر الشيخ وامين سر لجنة الزراعة والرى: الكارت الذكى كله مميزات لأنه يحد من التلاعب فى صرف مستلزمات الانتاج فى الجمعيات الزراعية وكذا فى البنك الزراعى. ولكى نكون منصفين فهو مازال فى بدايات تطبيقه ولم يعمم بشكل كامل حتى الآن. لكن الفكرة والمبدأ يستحقان التنفيذ بكل تأكيد وعن جدارة. وأدعو وزارة الزراعة ووسائل الاعلام بجميع أنواعها مسموعة ومقروءة ومشاهدة الى الإسهام فى توعية الفلاحين به وبمزاياه حتى يسهل عليهم الانتفاع بما يضيفه اليهم من فوائد تكمن أهمها فى محاربة تسرب الدعم الزراعى فى المستلزمات والخدمات وحتى القروض والضمانات لغير مستحقيها فنضعف أهم حلقة فى المنظومة الزراعية كلها التى تعد أهم مقومات الأمن القومى المصرى وأكثرها حساسية.

1٫2 مليون كارت ذكى حتى الآن

وحول دور الجهة المسئولة التى تقوم بتسليم كارت الفلاح أكد خالد بدر مدير العلاقات العامة و الاعلام بالبنك الزراعى المصرى أنه فى إطار بروتوكول التعاون بين البنك الزراعى المصرى ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وشركة تكنولوجيا المنشآت المالية للدفع والتحصيل E-Finance لتشغيل منظومة كارت الفلاح الذكى بهدف ميكنة بطاقة الحيازة الزراعية، وتوفير قاعدة بيانات قومية مدققة بجميع حيازات الأراضى الزراعية على مستوى الدولة، قام البنك بتسليم أكثر من 1٫2 مليون كارت ذكى على أصحاب الحيازات حتى الآن.

كما تم إصدار بطاقة «ميزة ــ الفلاح» الأحدث لتحل محل كارت الفلاح الذكى وهى عبارة عن بطاقة ذكية تدمج خصائص كارت الفلاح وخصائص بطاقة «ميزة» المدفوعة مقدما فى كارت واحد لتتيح الاستخدام المزدوج لخدمات المدفوعات للفلاحين بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى بالإضافة إلى الخدمات الخاصة بكارت الفلاح المتعلقة بالحيازة الزراعية والخدمات المرتبطة بها.

ويعمل البنك حاليا على إصدار كارت «ميزة ــ الفلاح» كبطاقات ذكية لا تلامسية لمواكبة التطور التكنولوجى فى إصدار البطاقات باعتبارها إحدى السبل التكنولوجية التى تيسر على العملاء التعامل مع المنظومة المصرفية بما يدعم الشمول المالى وييسر التعاملات المالية لتصبح أكثر أمانا وسرعة ومرونة.