قال المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن قطاع الصناعات الغذائية فى مصر لعب فى السنوات الماضية دوراً كبيراً ومؤثرا فى دعم الاقتصاد وتوافر السلع الغذائية بأسعار تنافسية على مدار العام فى مختلف الظروف.
جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر السنوى الأول لغرفة الصناعات الغذائية تحت عنوان: الصناعات الغذائية.. ثمار الإصلاح والفرص المستقبلية.
وأضاف الجزايرلي، أن نتيجة للتعاون المشترك والتواصل المستمر بين الغرفة والحكومة، نجحنا كصناع ومصريين فى تجاوز أزمات جائحة كورونا، مشيراً أن الغرفة شريك استراتيجى فى تحقيق المشروع القومى لهيئة سلامة الغذاء الذى يستهدف توفير غذاء آمن وقابل للتصدير.
وأوضح أن مجلس إدارة الغرفة، قام خلال الفترة الماضية بتنظيم أكثر من 160 ورشة عمل واجتماعات وندوات بجانب المشاركة فى تنفيذ 14 مشروعا وبرنامجا وتوفير فرص تمويلية من جهات دولية مختلفة استفاد منها نحو 3 آلاف من هذه البرامج.
وأضاف أن الغرفة فى إطار توجه الدولة نحو الشمول المالى دخلت فى شراكة مع البنك الأهلى المصر لتوفير التمويل اللازم لتطوير الشركات، وميكنة خدمات الغرفة وهو ما يمثل احد محاور خطة مجلس الإدارة لتطوير الخدمات والتحديث فى الفترة القادمة.
وأكد أن الحكومة ومجلس النواب نفذت أكبر إصلاح مالى ومصرفى غير مسبوق، بجانب الإصلاح التشريعى والذى ما كان يصدر دون إرادة سياسية وواعية من الرئيس عبدالفتاح السيسى للعمل ضمن رؤية 2030 والتى نسعى اليوم لتحقيقها من خلال الشراكة بين القطاع الخاص والدولة لتعظيم الاستفادة من هذه الإصلاحات والتشريعات فى خلق مزيد من فرص العمل للشباب وتنمية الصادرات.
من جانبه قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قطاع الصناعات الغذائية دائما ما تظهر أهميته الكبرى خلال شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أن القطاع يشارك بفاعلية وتخفيضات كبيرة فى معارض أهلا رمضان هذا العام بمشاركة 168 شركة بجانب أدوار كثيرة فى توفير الغذاء داخل مصر وخارجها مما يوفر عملات صعبة ومن القطاعات الواعدة المؤهل لقيادة قطاعات أخرى.
وكشف المصيلحى ، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أدركت أهمية تطوير الشركات التابعة لها وتم الانتهاء من دراسة جدوى شركتى قها وإدفينا وكذلك شركات الزيوت وشركة السكر.
وقال المصيلحي، إنه تم اتخاذ قرار تحويل شركة قها وإدفينا الى شركة مساهمة سيتم إنشاؤها على مساحة 148 ألف متر مربع فى مدينة السادات وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، موجها حديثه للقطاع الخاص أعضاء غرفة الصناعات الغذائية قائلا: «من فضلكم تعالوا شاركونا فى الإدارة».
وأكد المصيلحى ، على أهمية وجود نظرة جديدة فى التشريعات الخاصة بصناعة الغذاء للوصول إلى الأهداف المرجوة بنجاح قطاع مهم مثل الصناعات الغذائية.
وأشار المصيلحى ، إلى أن وجود 100 مليون مستهلك يمثل أهمية كبرى لجميع شركات الصناعات الغذائية داخل السوق المصرية.
وأوضح المصيلحى ، أنه بدون صناعة لن تكون هناك تجارة و كذلك العكس ، مضيفا أنه تم تطوير كافة شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية وكذلك كافة مخازن الجملة.
ولفت المصيلحى ، إلى أن قبل نهاية شهر أبريل الجارى سيتم الإعلان عن بدء إقامة المخازن الاستراتيجية الجديدة البالغ عددها ٤ مخازن كبرى فى عدد من المحافظات بمساحات تبدأ من 20 فدانا إلى 100 فدان.
وأضاف المصيلحى ، أن شركة رانجيس الفرنسية انتهت من دراسة تطوير أسواق الجملة وستبدأ خلال الشهر الجارى تطوير أسواق الجملة الكبرى فى العبور و ٦ أكتوبر، لافتاً إلى أن الدراسة الأولية أوصت بإنشاء 18 سوق جملة على مستوى الجمهورية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح المصيلحى ، أنه تم أيضا افتتاح نحو ٦ آلاف منفذ جمعيتى خلال المراحل السابقة ويتم حاليا معاينة المنافذ الجديدة المستهدفة بالمرحلة الرابعة ومستهدف فتح ١٠٠٠ منفذ.
وتابع، كما سيتم استكمال منظومة التطوير الجديدة لقطاع الصناعات الغذائية بتفعيل البورصة السلعية، حيث تم إنشاء الشركة وإعداد القانون وسيتم إرساله قريباً لمجلس النواب وهو يختص بوضع إطار تشريعى لتداول السلع فى البورصة السلعية.
وأضاف، كما جار اعتماد الشروط العامة للمخازن المعتمدة لمنظومة البورصة السلعية وتم إرسالها لهيئة سلامة الغذاء، حيث سيكون اعتماد المخازن شرط أساسى للدخول والتعامل مع منظومة البورصة السلعية.
وأشار الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى أنه تم تسجيل 1200 منشاة غذائية فى الهيئة، وهو رقم ضئيل جدا بالمقارنة بعدد المنشأت التى تعمل تحت مظلة غرفة الصناعات الغذائية، والبالغ عددها 17 ألف منشأة، وأرجع ذلك لعدم وجود عقاب لائق لمعاقبة الشركات التى لا تقوم بالتسجيل بالهيئة.
وأكد منصور ضرورة مراقبة الصادرات، مثلما يتم مراقبة الواردات، مضيفا أن الملتزم بشروط وقواعد الصادرات لا يمانع من الرقابة على صادراته.
وقال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن هناك مشروعا لربط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع سلاسل الإمداد المختلفة، لتنمية تسويقها ودمجها مع منظومة التصدير للسوق العالمية.
63
