قررت هيئة الثروة السمكية وقف الصيد بالبحر الأحمر وخليج السويس بداية من منتصف إبريل الجارى وإيقاف ترخيص أى مركب صيد يتم ضبطه لمدة شهرين ومصادرة معدات الصيد وفى حالة العودة يتم إحالة المخالف للنيابة ويمنع منعا باتا صيد الجمبرى بخليج السويس والغردقة.
وفى المقابل، طالب نحو ٥ آلاف من العاملين فى مهنة الصيد بالبحر الأحمر الأجهزة المختصة بإلغاء قرار منع الصيد بمنطقة البحر الأحمر لهذا العام وناشد الصيادون الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بالتدخل لإلغاء القرار لمراعاة الأحوال المعيشية والاقتصادية لآلاف الأسر هذا العام.
وأكد الصيادون أن الهيئة العامة للثروة السمكية أصدرت قرارا بوقف أعمال صيد الأسماك والجمبرى بالبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة وجزر الغردقة لمختلف حرف الصيد بالسنار والجر والشانشولا ومختلف المهن الأخرى وكلفت الهيئة فرع هيئة الثروة السمكية بالبحر الأحمر بتوزيع ونشر المواعيد الجديدة لوقف الصيد وإخطار رؤساء الجمعيات المسؤولة عن قطاع الصيد ومنع التجاوزات غير القانونية وإيقاف أى مركب صيد تخالف القرار لمدة شهرين ومصادرة معدات الصيد وفى حالة تكرار المخالفة إيقاف ٦ أشهر والإحالة للنيابة، وشددت على أنه سيتم التنسيق مع مديرى هيئة الثروة السمكية لتنفيذ القرارات وتوفير المعدات الخاصة بمراقبة تنفيذ مواعيد وقف الصيد.
وقال غريب صالح رئيس جمعية صيادى الغردقة إن القرار سيلحق أضرارا بالغة بالصيادين ويحدِث ارتفاعا كبيرا فى أسعار الأسماك.
وأكد عدد من صيادى الغردقة أن ممارسة حرفة الصيد تعد مصدر الرزق الوحيد لهم وأن هذه الفترة هى بداية موسم هجرة أسماك الشعور من الجنوب للشمال وأن الصيادين ينتظرون هذا الموسم كل عام وليس موسم التكاثر، وأوضحوا أن القرار يستفيد منه كبار تجار الأسماك الذين يستوردون من الخارج وممن لديهم سفن صيد كبيرة خارج المياه الإقليمية وأن المتضرر الوحيد من منع الصيد هو الصياد البسيط والمواطن الذى يعتمد على الأسماك بعد الارتفاع الجنونى فى اللحوم والدواجن حيث سيتسبب القرار فى ارتفاع كبير فى أسعار الأسماك بمختلف أنواعها.
94
