بحث السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أمس، واللواء طارق الشربينى، رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى وأبحاث المياه الجوفية، أوضاع الشركات والإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها، خصوصًا فيما يتعلق بالمديونيات للبنوك والتأمينات والضرائب، وموقف العمليات المسندة لهم والموقف التنفيذى لها.
ووجه الوزير بأهمية الدخول فى عمليات جديدة ورفع مستوى جودة التنفيذ، خصوصًا أن الفرصة مواتية للدخول فى عمليات أكثر فى ظل المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة حاليًا وبالأخص مشروعات تبطين الترع ومنظومة تحديث الرى وجارٍ أيضًا مشروع تطوير المساقى والمراوى، فضلًا عن مشروعات التوسع الأفقى واستصلاح الأراضى وما يحتاجه ذلك من حفر آبار وشبكات طرق واستصلاح وكل أعمال البنية التحتية.
وطالب وزير الزراعة، رئيس الشركة القابضة ورؤساء الشركات التابعة لها بتنشيط عمليات تحصيل المديونيات المستحقة لهم لدى الغير من أجل توفير سيولة وتخفيف أعباء المخصصات.
72
