تابع الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى، فى إطار مبادرة «حياة كريمة»، ووجّه بتوفير جميع عوامل النجاح لهذا المشروع العملاق، وتوحيد وتنسيق الجهود بين جميع الجهات الحكومية المختصة والجمعيات الأهلية لتحقيق الغاية الأساسية لهذا الجهد بتوفير حياة كريمة لكل مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا.
جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمجموعة الوزارية والمسؤولين عن المبادرة.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجّه أيضًا بتوفير جميع الموارد والمُعَدّات والآلات وأطقم العمالة من جميع التخصصات لصالح المشروع، وشحذ إمكانات الدولة الإنتاجية سواء من قطاع الأعمال أو القطاع الخاص لتوفير جميع المستلزمات المطلوبة فى أعمال المشروع فى مختلف محاوره.
واطّلع الرئيس فى هذا الإطار على عرض متكامل لجميع محاور المشروع، الذى يُعد الأضخم من نوعه فى العالم من حيث حجم الأعمال وتنوعها ونسبة المستهدفين التى تبلغ أكثر من نصف تعداد السكان بالدولة، وكذلك أهدافه الشاملة، التى تسعى للارتقاء بالأبعاد التنموية والخدمية والاجتماعية للمواطنين، وذلك بالتدخل العاجل لتحسين وتطوير جميع نواحى الحياة وجودتها فى إجمالى 4584 قرية وتوابعها، يقطنها حوالى 58% من إجمالى سكان مصر، وبتكلفة تقديرية 700 مليار جنيه، فى إطار تحرك حكومى واسع النطاق يتم بالتكامل بين جميع أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص وشركاء التنمية فى مصر.
كما تم عرض التوزيع الجغرافى للمراكز المستهدفة- 52 مركزًا- وكذلك التدخلات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة بكل مركز، والمحاور الرئيسية الخاصة بالخدمات والمرافق والبنية الأساسية والتنمية الاقتصادية والتدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم.
وفيما يتعلق بمحور المرافق والبنية الأساسية، تم استعراض بعض مخططات الأنشطة ذات الصلة، خاصةً شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب، وتبطين الترع وتأهيل المصارف، والكهرباء والإنارة العامة، وتطوير المنازل الريفية فى إطار «سكن كريم».
وبالنسبة للمحور الخدمى، تم عرض ما سيتم فى إطار إنشاء المستشفيات والوحدات الصحية ووحدات طب الأسرة ونقاط الإسعاف والقوافل العلاجية، والأبنية التعليمية، فضلًا عن أعمال تجهيز وتنفيذ مواقع المجمعات الخدمية الحكومية الموحدة، التى ستتم إقامتها على طراز حديث ومميكن، مع حصر جميع الأراضى والمبانى القديمة المستخدمة فى هذا الإطار لإخلائها وإزالة المخلفات بها وإعادة استغلالها. وفيما يخص محور التدخلات الاجتماعية والثقافية، تم عرض خطط تطوير مراكز الشباب، ومكاتب البريد، وتجديد دُور العبادة وصيانتها ورفع كفاءتها، وخدمات الأسرة والطفولة، وخدمات الاحتياجات الخاصة من ذوى الهمم، والتوعية المجتمعية، وتطوير قصور الثقافة.
أما عن المحور الاقتصادى، فتم عرض برامج تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقرى، ودعم الحرف التراثية، وكذا المجمعات الزراعية، وتطوير الخدمات البنكية.