عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لاستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات التي تعمل عليها الوزارة في مجال الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
وخلال الاجتماع، استعرض القصير استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية 2020- 2021، موضحًا أن الاستراتيجية تعتمد على خطة تنفيذية تتضمن إنشاء قاعدة بيانات، والتوسع في المشروع القومى للبتلو، وإجراء التحسين الوراثى وتوفير السلالات المُحسنة، وتوفير الرعاية البيطرية اللازمة للحفاظ على الصحة الحيوانية، وتطوير مراكز تجميع الألبان، وتطوير مزارع الإنتاج الحيوانى التابعة للوزارة.
وتابع أنه تم إجراء حصر دقيق للثروة الحيوانية، وإنشاء قاعدة بيانات، ورسم خريطة لتوزيع الثروة الحيوانية بمحافظات الجمهورية، وتحديد الاحتياجات الاستيرادية، مشيرًا إلى أنه في عام 2020 تم تقليل أعداد الرؤوس المستوردة الحية بأكثر من 50%، بفضل المشروع القومى للبتلو وإجراءات التحسين الوراثى.
وتناول الوزير الموقف التنفيذى للتوسع في المشروع القومى للبتلو وإناث الماشية لدى صغار المزارعين، مشيرًا إلى أن أهميته تتمثل في عدم ذبح عجول البتلو الصغيرة عند وزن 100 كيلوجرام التي تعطى 30 كيلوجراما، لحم للرأس، بل تسمين هذه العجول وذبحها عند وزن أكثر من 450 كيلوجراما ليعطى 250 كيلوجراما لحم مشفى للرأس، مع توفير الرؤوس المستوردة من العجول عالية الإنتاجية لصغار المربين.
في شأن آخر، التقى مدبولى، مساء أمس، المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لاستعراض عدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الهيئة.
واستعرض الرئيس التنفيذى للهيئة ترتيبات تنظيم الدورة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الإفريقية خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو 2021 بمدينة شرم الشيخ، التي يشارك فيها عدد من ممثلى التكتلات والمؤسسات الاقتصادية الدولية والإفريقية ونخبة من كبار رجال الأعمال المصريين.
وأوضح عبدالوهاب أنه من المقرر أن يتضمن المنتدى نحو 7 جلسات تناقش ملفات تتعلق بتعزيز التعاون في مجال الأعمال سواء على المستوى الحكومى أو القطاع الخاص، إلى جانب لقاءات عمل مشتركة بين رجال الأعمال المصريين والأفارقة، لافتًا إلى أن الجلسات ستتناول موضوعات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في القارة السمراء، ودور الحكومات والشركاء الإقليميين، والاستثمار في مشروعات البنية التحتية إقليميًا كوسيلة لمزيد من الربط بين دول القارة وتحسين مستوى التنافسية.
وأضاف أن الجلسات ستتناول أيضًا سعى الدول الإفريقية للعب دور أكبر في الأسواق العالمية، وتشجيع الاستثمارات الإفريقية البينية، وحجم الاستثمارات المصرية في القارة الإفريقية، وسبل التخلص من الفجوة التمويلية التي تعوق أهداف خطة تنمية إفريقيا 2063. وعرض الرئيس التنفيذى للهيئة ملخص أداء المناطق الحرة حتى نهاية إبريل الماضى، موضحًا أنه فيما يتعلق بموقف الإشغال بالمناطق الحرة العامة، فإنه يوجد حاليا 9 مناطق حرة عامة بدأت النشاط، بالإضافة إلى 205 مشروعات منطقة حرة خاصة، وبلغت نسبة الإشغال بالمساحات المُخصصة لاستقبال المشروعات بالمناطق الحرة العامة 85%. وأشار إلى أنه في هذا السياق بلغ عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة 1088 مشروعًا، ووصل حجم رؤوس الأموال المُستثمرة بمشروعات المناطق الحرة 13.4 مليار دولار، وسجل حجم مساهمات رؤوس الأموال العربية والأجنبية 2.4 مليار دولار، وبلغت جملة التكاليف الاستثمارية لمشروعات المناطق الحرة 28.4 مليار دولار، وتوفر مشروعات المناطق الحرة 191 ألف فرصة عمل.
70
