قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الدولة شهدت خلال السنوات الـ7 الماضية إنجازات زراعية غير مسبوقة، شملت تنفيذ نحو 320 مشروعًا، بتكلفة أكثر من 40 مليار جنيه، بالإضافة إلى إنفاق مئات المليارات على البنية الأساسية، لافتًا إلى أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسؤولية، تزايدت أهمية قطاع الزراعة على المستويين المحلى والدولى، خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا.
وأضاف «القصير»، فى تصريحات، أمس، أن «الزراعة» قطاع استراتيجى يتعلق بالأمن الغذائى والأمن القومى نظرًا لدوره فى توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب، وإسهامه فى توطين التنمية، وقدرته على تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية، منوهًا بأن مشروع الدلتا العملاق الذى أطلقه رئيس الجمهورية يستهدف تنمية 2.2 مليون فدان، ويُعتبر نقلة كبيرة للجمهورية الجديدة، إذ إن المساحة المستهدف زراعتها منه تُقدر بمليون فدان بتكلفة نحو 300 مليار جنيه، وذلك من خلال الاعتماد على المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعى المُعالَجة.
وأشار «القصير» إلى أن «الدلتا العملاق» يُعد مشروعًا تنمويًا نموذجيًا ومتكاملًا، حيث يتضمن إقامة وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة ومجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعى، وتوفّر الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب والمستثمرين، مؤكدًا أن خطة التوسع الأفقى استهدفت أيضًا إطلاق مشروع المليون ونصف المليون فدان من خلال شركة تنمية الريف، بالإضافة إلى أكثر من مليون فدان أخرى فى مناطق شمال ووسط وجنوب سيناء والوادى الجديد، فضلًا عن توشكى، والساحل الشمالى، ومحور الضبعة، وغرب المنيا، وأراضى جنوب بحيرة ناصر، وذلك من أجل زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية.
وأوضح «القصير» أنه تم الانتهاء من عمليات الحصر والتصنيف لمساحات من الأراضى، بهدف استكشاف وتحديد مدى صلاحيتها للزراعة مع تحديد التراكيب المحصولية المناسبة، ما يؤدى إلى زيادة المساحة المحصولية لتصل إلى أكثر من 17 مليون فدان، الأمر الذى يسهم فى حماية وتحقيق الأمن الغذائى وتوفير السلع الاستراتيجية، علاوة على استقرار أسعار السلع فى الأسواق، ودعم قدرة الدولة على مواجهة الزيادة السكانية.
وتابع: «الوزارة تستهدف استنباط العديد من الأصناف الجديدة فى محاصيل القمح والذرة والأرز والقطن والطماطم والبطيخ والفلفل وغيرها من خلال البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضروات، والذى يسهم فى تقليل فاتورة الاستيراد واستنزاف النقد الأجنبى».
وأكد أن إجمالى حجم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة المُصدَّرة إلى مختلف دول العالم بلغ نحو 5.2 مليون طن بقيمة قدرها نحو 2.2 مليار دولار، وبما يعادل 33 مليار جنيه، بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة، لافتًا إلى أن مصر تمكنت من احتلال المركز الأول عالميًا فى تصدير البرتقال لتتخطى «إسبانيا»، التى تربعت على هذا العرش لفترات طويلة، وكذلك المراكز الأولى فى تصدير الموالح والفراولة المجمدة وإنتاج الزيتون.
وأشار إلى أنه بنهاية العام الماضى، بلغ إجمالى عدد الأسواق الخارجية التى يتم نفاذ الصادرات الزراعية إليها 150 دولة مستوردة، كما وصل إجمالى الأصناف التى يتم تصديرها إلى ما يزيد على 255 سلعة وصنفًا، فى حين بلغ عدد الأسواق التى تم فتحها فى آخر 3 سنوات ما يزيد على 38 سوقًا، بينها 11 للتصدير.
75
