ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي كلمة مصر أمام الأمم المتحدة في الحوار رفيع المستوى بشأن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، وذلك نيابة عن الرئيس السيسي، والتي أذيعت بالأمم المتحدة أمس في نيويورك عبر تقنية الفيديو كونفراس محذرًا أن تقف مشروعات إقامة السدود العملاقة حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود بما يشكل تهديدًا لنجاح برامج مكافحة التصحر والحد من تدهور الأراضي والتأقلم للجفاف، والتأثير على برامج التنمية وإنتاج الغذاء.
وأضاف وزير الزراعة أن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف تشكل تحديات ذات بعد عالمي، ويتسبب وجود هذه الظاهرة في مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية جميعها مرتبط بالتصحر ويضر بالأمن الغذائي وفقدان التنوع البيولوجي وندرة المياه وانخفاض القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية والاشتراك في تشكيل تحديات خطيرة مرتبطة بالتنمية المستدامة.
وأكد «القصير»، على أهمية تقييم التقدم الذي تحقق في مكافحة التصحر والحد تدهور الأراضي والجفاف، وتؤكد على ضرورة تشجيع إتباع نهج استباقي للحد من مخاطر وآثار التصحر وتدهور الأراضي والجفاف والالتزام بتبني أفضل الممارسات لاستعادة الأراضي على أساس الأدلة العلمية والمعارف التقليدية، مشيرًا إلى أهمية الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث «مكافحة التصحر- التغيرات المناخية – التنوع البيولوجي» مع تشجيع الحكومات المحلية على تبني الإدارة المتكاملة لرفع كفاءة استخدام وحدتى الأرض والمياه.
ولفت وزير الزراعة إلى إن المجتمعات تحتاج أيضًا إلى استراتيجيات متكاملة طويلة المدى تنطوى على زيادة إنتاجية الأرض وإعادة تأهيلها وترشيد استخدام الموارد المائية وإدارتها بطريقة مستدامة، موضحًا أنه في ظل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي تضطلع بدور محوري في معالجة تلك القضايا من خلال تبادل التجارب الناجحة نقل التكنولوجيا وتقديم الدعم العلمي والتوعية وحشد الموارد ومساعدة الأطراف مستهدفًا بذلك مكافحة تدهور الأراضى بحلول عام 2030.
واستعرض «القصير»، خلال الإجتماع التقدم الذي أحرزته مصر في مجال مكافحة التصحر والجفاف خاصة وأن مصر تمتلك مركز بحوث الصحراء والمنوط بمكافحة التصحر والتقليل من تدهور الأراضى وتخفيف الآثار السلبية للجفاف على المستوى الوطنى وتقديم الدعم الفنى لبعض الدول العربية والأفريقية على المستوى الإقليمي في إطار الاستراتيجية العالمية للتنمية المستدامة 2030 .
وأوضح وزير الزراعة أن الإجراءات المصرية للحد من التصحر شملت عددًا من الإجراءات الحاسمة والتشريعات الملزمة لمنع التعدى على الأراضى الزراعية الخصبة المنتجة للغذاء ومنع تدهور الأراضي أو تغير نشاطها، وبالتالي فقد حققت مصر تقدماً ملموساً في منع أحد مسببات تدهور الأراضى نتيجة تدخل العامل البشرى.
ولفت «القصير»، إلى أن مصر تبنت خطة وطنية لمكافحة التصحر من خلال تنفيذ مشروعات قومية لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية كأحد البرامج القومية للتوسع الأفقى اعتمادًا على المياه الجوفية وتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الزراعي بالأساليب العلمية من خلال إقامة محطات معالجة تتكلف مليارات الدولارات.
ونبه وزير الزراعة إلى أن مصر تنفذ برنامجًا وطنيًا لاستنباط أصناف ذات جدارة انتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة في احتياجاتها المائية ومقاومة للجفاف والظروف البيئية المعاكسة وذلك لكثير من أنواع المحاصيل واعتماد الخريطة الصنفية على مستوى الدولة.
وأشار «القصير»، إلى أنه لتخفيف الآثار السلبية للجفاف ونقص المياه فقد أطلقت الدولة المصرية برنامجًا متكاملاً لتبطين الترع والمساقي وإعادة تأهيلها وتبنى خطة وطنية للتحول من نظام الري بالغمر إلى نظم الري الحدثية وذلك لتقليل الفاقد ورفع كفاءة استخدام المياه موضحًا أن مصر تبنت أيضًا خطط طموحة لتنمية الوديان في مناطق الزراعة على الأمطار، من خلال حصاد مياه الامطار وتحسين المراعي الطبيعية وتنمية المجتمعات البدوية مع تأهيل المرأة وتفعيل مشاركتها في برامج التنمية المستدامة.
وناشد وزير الزراعة سكرتارية إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بأن تعمل على تسهيل حصول الدول الأطراف على التمويل اللازم من خلال آليات التمويل الدولية لمواصلة الجهود الشاملة في تنفيذ برامج تحييد تدهور الأراضي والتأقلم للجفاف استمرارا لما يبذل من جهود دولية في إطار اتفاقية مكافحة التصحر تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة 2030 وكنظرة مستقبلية حتى عام 2050، وصولا إلى عالم خالى من التصحر«.
76
