كشف خطاب رسمى أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مذيل بتوقيع الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة السابق، بتاريخ الثانى من يونيه الماضى، وتم توجيهه إلى الدكتور خالد بدوى وزير قطاع الأعمال يقترح فيه تطبيق زيادات فى أسعار الأسمدة يتم تطبيقها وفقا للمعادلة السعرية التى يتم على أساسها حساب سعر طن الأسمدة، وفقا لأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى وتكلفة إنتاج طن الأسمدة بالإضافة إلى تكلفة نقل والتسويق.
وتضمن الخطاب أن الأسعار الجديدة ستكون سارية لمدة 3 شهور تبدأ من يوليو الحالى وحتى سبتمبر المقبل، بواقع 3290 جنيها للطن.