ناقشت المجموعة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء الخطة التنفيذية المقترحة للنهوض بالصناعة وتنمية الصادرات الصناعية، والتى تضمنت 100 إجراء، سيتم تنفيذ بعضها خلال المدى القصير، والبعض الآخر على المدى المتوسط، بينما سيتم تنفيذ بعض هذه الإجراءات على المدى الطويل.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع المجموعة الثلاثاء، إن هذه الإجراءات تتضمن فى جانب منها شقًّا قانونيًّا يخص تشجيع الاستثمارات والإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات، والحوافز المقدمة من الدولة لتحفيز نمو الاستثمارات بشكل عام خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الحوافز المقترحة لدعم قطاع الصناعة والصادرات الصناعية، ووضع حوافز جديدة للصناعات ذات المكون التكنولوجى المرتفع والمكون التكنولوجى المحلى، مع الترويج لخريطة الاستثمار الصناعى من خلال تفعيل منصة إلكترونية مستحدثة للمستثمرين لتداول المعلومات والبيانات للصناعات المختلفة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستعمل على دراسة الملاحظات والتعليقات على الـ100 إجراء التى تم عرضها لتفعيلها وبدء تنفيذها، على أن يتم فور إقرارها تشكيل مجموعة عمل بمجلس الوزراء تختص بمتابعة تنفيذ كل إجراء منها، وتدوين أى معوقات أو تحديات فى هذا الشأن، لسرعة التدخل.
وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الإجراءات تشمل أيضًا إعداد حصر دقيق بموقف المصانع المغلقة المتعثرة، وتقرير بأسباب توقفها أو تعثرها وتقديم الدعم لها لإعادة تشغيلها، لافتًا إلى أن الاجتماع شهد مناقشة سبل دعم الصناعة ودراسة استحداث حوافز تمويلية جديدة لمصدرى المنتجات المستهدفة فى الأسواق ذات الأولوية، وتيسير شروط التسهيلات التمويلية، وتطوير سلاسل القيمة فى الصناعات الغذائية من خلال التوسع فى منح تراخيص إنشاء المصانع ومحطات التبريد والتخزين بالقرب من المزارع، وزيادة دعم الهيئة القومية لسلامة الغذاء ورفع الكفاءات الفنية بها.
وأشار إلى أن الإجراءات تشمل إتاحة برامج تمويل بغرض التوسع فى إنشاء مجازر آلية ونصف آلية، ومسالخ آلية، ومراقبة ومتابعة المناطق الحرة العاملة فى مجال دباغة الجلود، وتنمية صادرات صناعة المكونات لتشجيع الشركات الأجنبية والمحلية على الاستثمار لتعميق التصنيع المحلى.
73
