أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى أن الحكومة المصرية رصدت 600 مليار جنيه لتنفيذ المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى «حياة كريمة»، خلال ثلاث سنوات، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 200 مليار جنيه فى العام، لكل مرحلة خلال خطة التنفيذ.
وقال الرئيس، خلال تفقده، أمس، المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة فى مبادرة حياة كريمة، بالمنطقة المركزية العسكرية بالهايكستب، إلى أن الأولوية ستكون للصناعة الوطنية فى تنفيذ المشروع، والمصانع المصرية لديها فرصة حقيقية لتطوير قدراتها وإمكانياتها وتحسين جودة منتجاتها، لأن دخولهم فى هذا المشروع سيكون فرصة قوية جدا لهم لتحقيق الأرباح.
وأضاف أن تنفيذ المشروع القومى «حياة كريمة» سيعمل على إحداث تغيير آخر حقيقى فى حياة أكثر من نصف سكان مصر فى الريف، وقال: «نحن نتحدث عن أكثر من 50 أو 60 مليون مواطن فى الريف المصرى، وهذا جهد كبير جدا وموارد ضخمة سيتم إنفاقها فى مدة زمنية.
وتابع: إننا سنقيم أداءنا كدولة فى جهود التطوير المنفذة خلال المبادرة، والتى كنا وعدنا خلالها بتغيير أحوال أهالينا خلال مراحل المبادرة، وقال إن هذا العمل ضخم جدا، لاسيما وأنه لا يستهدف تطوير منظومة الصرف الصحى أو تحسين مياه الشرب أو الكهرباء فقط، وإنما هو برنامج متكامل فى كافة القطاعات، سواء كانت فى التعليم أو الصحة أو الاتصالات أو الزراعة، لتغيير حالة الريف بالكامل فى الـ52 مركزا على مستوى الجمهورية.
ودعا الرئيس المواطنين المصريين فى الريف إلى أهمية التعاون مع الجهات القائمة على تنفيذ المبادرة لإنجاز المهمة بسرعة، لافتا إلى أن مصر كانت تعانى خلال السنوات الماضية من التعدى على الأراضى الزراعية وحدود المركز أو القرية فى التخطيط العمرانى الخاص بها، لا سيما وأننا كمصريين اعتدنا أن نعيش فى بيوت خاصة ذات طابق واحد، مشيرا إلى أننا إذا قمنا بتغيير هذا الفكر والاعتماد على النمو الرأسى والسكن فى بنايات من طابقين أو ثلاثة طوابق ستكون النتيجة أن المساحة المخصصة لبيت واحد وتقطنه أسرة واحدة ستقطنه أسرتان لو طابقين، وثلاث أسر لو ثلاثة طوابق، مؤكدا أن التخطيط العمرانى فى الريف سينهى التعديات والتجاوزات على الأراضى الزراعية.
وأشار إلى أن 95% من أراضى مصر عبارة عن صحراء باستثناء الجزء الضيق الذى به الدلتا والنيل، هو الذى كان يزرع إلا أن الكتلة السكانية للمائة مليون مواطن تقريبا جارت على هذا الشريط الزراعى الضيق، وهذا أفقدنا كمية أرض ضخمة جدا.
وقال الرئيس إن الحكومة تستهدف إقامة الدلتا الجديدة باستصلاح 2.5 مليون فدان تقريبا وحجم تكلفة استزراع هذه المساحة كبير جدا، لأننا سنستخدم معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحى ومحطات للرفع وهذا سيكلف الدولة مليارات الجنيهات.
ونبه إلى ضرورة المحافظة على الإنجازات التى ستتم فى مشروع تطوير الريف المصرى من صرف صحى ومياه شرب واتصالات، ومدارس ومستشفيات، مشيرا إلى «أننا لن نسمح بتضييع مجهودنا»، واقترح إمكانية الاستعانة بالقوات المسلحة بالتعاون مع أجهزة الدولة بالمحافظة، لمتابعة ما يتم إنجازه فى هذا المشروع القومى الضخم.
وأكد الرئيس أن الحكومة ستقوم ببناء المساكن فى الريف المصرى شاملة كافة المرافق والتشطيبات الداخلية والخارجية ولن تتركها على الطوب الأحمر حتى لا يشعر الناس بأننا لم نفعل شيئا، مشيرا إلى أن هذه التشطيبات الخارجية للمنازل ستتكلف حسب رئيس مجلس الوزراء فى حدود ما بين 30-40 مليار جنيه، وهذا ما يتطلب من المواطنين أصحاب تلك المنازل ومنظمات المجتمع المدنى المساهمة فى تلك التكلفة.
وقال الرئيس: «إذا كنتم تريدون أن تتكفل الحكومة بكل شىء، أنا مستعد أشيل بطاقة التموين 3 سنوات وأنفذ ذلك.. طبعا هذا كلام غريب.. والناس ستقول إن الرئيس يريد أن يلغى بطاقة التموين، ولا يرغب فى أن يعطينا الخبز».
واستدرك قائلا: «أنا لا أقصد إلغاء بطاقة التموين ولكن من الممكن تنفيذ هذا الأمر إذا كان ذلك بديلا مناسبا لكم وأنا مستعد أعمله.. ولكن أرى أن الناس ممكن أن تساهم خاصة وأن الغارمات يقمن بشراء ثلاجتين وغسالتين وبوتاجازين وجهازى تليفزيون و100 بطانية و50 عباءة، بما يعنى أن هناك أموالا، لذلك أرجو أن يساهم أصحاب المنازل ومنظمات المجتمع المدنى مع الحكومة فى تنفيذ المشروع».
وتابع: «أنا أتحدث عن تكلفة 150 ألف بيت فقط مطلوب بناؤها للسكن فيها (ثلاث غرف وخدماته وأمور أخرى) وهو ما يتطلب أموالا كثيرة وذلك بخلاف الصرف الصحى الذى سيتم توصيله، وأيضا ليس له علاقة بتكلفة تحسين الكهرباء والمياه ورصف الطرق وتبطين الترع والخدمات من أجل تنميط القرى جميعها على مستوى الريف بشكل موحد».
وأوضح أن «لدينا أكثر من 40 ألف جمعية كمنظمات مجتمع مدنى، وهو ما يستدعى عمل آلية لتنفيذ المشروع لأن تفاصيله كثيرة، مشيرا إلى أن جهة واحدة ستكون مسؤولة عن الصرف على هذا المشروع كله من أجل إحكام السيطرة جيدا ومعرفة التفاصيل وأبعاد الموضوع بشكل واضح من مستخلصات يتم إصدارها ومراجعتها من أجل وضع كل أمر فى نصابه عبر مالية الدولة وهو صندوق تحيا مصر».
وحول مرض ضمور العضلات عند الأطفال، أعلن الرئيس أن «الدولة ستتحمل تكلفة علاج مرض الضمور العضلى للأطفال حديثى الولادة والتى تبلغ 3 ملايين دولار لكل طفل»، مشيرا إلى تحرك الدولة لتوقيع اتفاق مع عدة شركات عالمية متخصصة لعلاج هذا المرض، مطالبا منظمات المجتمع المدنى بالمشاركة والمساهمة فى هذا المشروع من خلال صندوق تحيا مصر.
وحول مشروع مشتقات البلازما، أكد الرئيس السيسى أن مشروع تصنيع مشتقات البلازما فى مصر كان حلما وأصبح حقيقة حيث سيتم خلال عام ونصف افتتاح أول مصنع متكامل لهذا المشروع الهام والذى ستكون له آثار طيبة جدا على المجتمع والدولة المصرية.
وعن التطعيم ضد فيروس كورونا، قال: إن إنتاج اللقاح المضاد للفيروس فى مصر؛ سيغطى تطعيم المصريين، بل سيغطى بعض الأشقاء فى الدول الإفريقية والدول المجاورة للمساعدة فى مواجهة هذه الجائحة، داعيا المواطنين إلى سرعة الاستجابة للتطعيم حتى نكتسب المناعة الجماعية.
واستمع الرئيس، خلال الجول التفقدية، لشرح تفصيلى من وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، حول الوحدات الطبية المشاركة فى مبادرة «حياة كريمة». واستعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، مجسمات المشروعات المشاركة فى المبادرة، معلنا تنفيذ 82 مجمعا، إلى جانب 159 مجمعا تم عمل الأساسات لها، و152 جار توفير التصميمات، مشيرا إلى أنه جار العمل على تطوير 350 مركز شباب، وتم البدء العمل فى 115 مركز شباب، لافتا إلى إدخال الصرف الصحى لـ64% من قرى المرحلة الأولى للمشروع.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن المبادرة تتضمن محورا مهما وهو التنمية الاقتصادية، وجرى تصميم ثلاثة نماذج للمجمعات الصناعية التى سيتم إنشاؤها فى القرى الأم.
وأوضحت أن أحد النماذج يكون على مساحة فدان، ويتكون من دور واحد، ويضم 20 ورشة، على أن تكون مساحة الورشة الواحدة ما بين 29 إلى 41 مترا، فضلا عن توفير معارض فى مختلف المجمعات لعرض المنتجات.
وأوضحت أن توفير الأراضى الخاصة بإنشاء المجمعات سيتم بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، على أن تتولى الهيئة الهندسية بناء هذه المجمعات.
وعقب الرئيس على مداخلة وزيرة التجارة والصناعة، مطالبا بإنشاء المجمع على طابقين وليس طابقا واحدا؛ لمواجهة النمو المحتمل.
69
