قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية الزام الشركات المصرية المصدرة للخضروات والفاكهة الطازجة والمحاصيل الزراعية والبهارات اعتبارا من منتصف سبتمبر المقبل بتقديم شهادات مطابقة تثبت مطابقتها للوائح والمواصفات القياسية المعتمدة لدى الهيئة وخاصة تلك المتعلقة بالحدود القصوى لمتبقيات المبيدات واللائحة الفنية الخاصة بالمعايير الميكروبولوجية.
كشف عن هذا المكتب التجاري في جدة في خطاب تلقاه المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
وأضاف المكتب ان الجانب السعودي اعرب عن استمراره في برامج الرصد والرقابة على جميع الواردات الغذائية للمملكة لضمان سلامة هذه المنتجات للمستهلك.
وأكد المجلس أنه على تواصل مستمر مع الجهات المعنية في مصر وذلك للتفاوض مع الجانب السعودي حول اعادة النظر في القرار السعودي وطلب الغاءه على الصادرات الزراعية المصرية الطازجة لا سيما في ضوء صعوبة فترات انتظار طويلة من 7-10 ايام لحين الانتهاء من تلك الفحوصات كما انه تختلف طبيعة الحاصلات الزراعية الطازجة عن قطاع الصناعات الغذائية المجمدة (المجمدات والمعلبات).