وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والمقدم من الحكومة، الذى يهدف إلى تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، وتنمية الثروة السمكية بجميع المسطحات المائية.
وخلال عرضه لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، أوضح النائب هشام الحصري، أن التشريع الجديد يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وانشاء كيان يضم فى تشكيله الجهات ذات الصلة والاختصاص فى شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي.
وأوضح تقرير اللجنة ان مشروع القانون الجديد يحقق توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية،ويوحد الجهات التى تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها وذلك بإنشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك.
كما أن مشروع القانون ينظم الإجراءات المتبعة فى شأن حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية لتؤتى ثمارها بوضع نظام قانونى دقيق وحاسم يحكم ذلك ويسهم فى تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية، ويحقق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدى على البحيرات وارتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.
ومن جانبه أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من جميع المسطحات المائية فى ظل قصور الإجراءات المتبعة فى حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم فى تحقيق أهدافه .
وقال: إن هناك قصورا فى الإجراءات المتبعة بشأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية، فضلا عن افتقاد نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويسهم فى تحقيقه لاهدافه خاصة مايرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية.
وشدد على عدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدى على البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية .
ومن جانبه أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، ان مشروع قانون الاستزراع السمكى تأخر عقودا من الزمن والجميع منتظر قانوناً يساعد على التنمية المستدامة ويساعد على حماية العمالة خاصة انه يمس قطاعات كبيرة جدا .
وأضاف وهدان، أن إنتاج الاسماك فى مصر حوالى مليونين و300 الف طن وان الاسماك تمثل الطعام لـ 70 % من الشعب المصري، ودعا لاعادة النظر فى رسوم التراخيص واعتبرها مجحفة محذرا من آثارها على محدودى الدخل وطالب بفترة انتقالية سنة لتقنين أوضاع المزارع على أرض الواقع.
وأوضح الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الأمن الغذائى من دعامات مصر، والمنتجات البحرية والأسماك من أهم هذه الدعامات.
وأشار أبو العلا، إلى أن القانون يمثل أهمية كبيرة فى الحفاظ على الثروة السمكية وتنظيم عملية الصيد، مشيدا بدور القيادة السياسية والتى نجحت فى الوصول بمصر إلى الأول فى إفريقيا فى إنتاج الأسماك، والسادس عالميا وهو إنجاز كبير. .
مشددا على أهمية فض الاشتباك بين البحيرات والبحار، وانتقد ما تعانيه الشواطئ المصرية من معاملة سيئة من هدم وردم وجرف، ولابد أن يكون جهاز حماية الشواطئ ضمن جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية.
84
