قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تسعى دائما لتنفيذ السياسات التي تضعها حكومة المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للنهوض بالقطاع الزراعي داخل مصر، حيث يتم العمل على عدة محاور ومن بينها، التنمية الشاملة لمشروع "المليون ونصف المليون فدان"، وتحديد المياه ومدى صلاحيتها للزراعة.
وأضاف وزير الزراعة، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم لطرح استراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، أن الوزارة تقوم بإعداد مواقع وإرشادات للمنتفعين من مشروع” المليون ونصف المليون فدان” ، لتحديد نوعية الأراضي والظروف المناخية، وتحديد أفضل السبل للمنتفعين لتوفير البنية التحتية “المناسبة ” لمشروعاتهم بداية من حفر الآبار، مما يقلل في التكلفة ، ويشجع المستثمر على تجربة الاستصلاح ، وتوافر سلاسل “القيمة المضافة ” مثل : النباتات العطرية والطبية ، وعملية إعدادها للتسويق، مما يضيف قيمة أعلى للمشروع وجودة وسعر وتحقيق أفضل الإمكانيات للإنتاج على مساحات أكبر، مما يقلل من تكاليف الإنتاج وتعظيم الإنتاج.
وأشار أبو ستيت إلى أنه سيتم العمل على “فض الاشتباك بين القوانين والقرارات الوزارية للتيسير على المستثمر ومعرفته للأساس القانوني الذي سيتعامل على أساسه ، لافتا في الوقت ذاته إلى عدم الرضا عن أداء “هيئة التعمير والتنمية الزراعية ” التابعة للوزارة، خاصة وأن هناك شكاوى كثيرة من جانب مستثمرين من إطالة الفترة اللازمة لإصدار عقود الانتفاع وحق التملك، مؤكدا أنه سيتم وضع هذا في اعتبارات الوزارة خلال الفترة القادمة ، والعمل على حل هذه المشكلات.
وأوضح أن أولوية توزيع الأراضي في أغلب المشروعات تكون للشباب والمزارعين الذين لهم خبرة وتوفير قروض ميسرة وتشجيع الاستثمار في الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي .. منوها إلى ضرورة تنويع مصادر الإنتاج الزراعي لتحقيق التنمية الشاملة.
وشدد الوزير على أنه سيكون هناك اهتمام كبير من جانب وزارة الزراعة خلال الفترة القادمة بتنمية شمال وجنوب سيناء ، لتحقيق منظور الأمن القومي المصري من خلال التنمية ، ودعم المزارعين والتواصل معهم للتعرف على المشاكل التي يتعرض لها المزارع ، وتحفيز دور التعاونيات للمشاركة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، مما يضبط السوق الحر لهذه المنتجات، خاصة المنتج الصغير والمتوسط، كما سيكون هناك اهتمام كبير للمناطق الحدودية داخل محافظات سيناء.
ولفت إلى الحاجة لتوفير بعض البيانات السليمة للإنتاج الداجني والسمكي والحيواني، ودعم قاعدة بيانات سليمة، وأيضا تحديد أساليب واضحة لحماية الإنتاج الوطني وتوفير احتياجات المستهلك وتقليل الاستيراد.
وأكد الوزير أن انخفاض أسعار الأرز أوائل سبتمبر المقبل مع دخول المحصول الجديد، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تنسق في هذا المجال مع الوزارات المعنية، إذ حذر من حلقات الوسيط التى تعمل على تخزين الأرز، بهدف تحقيق أرباح للتلاعب بقوت الشعب " قائلا : " هيندموا " ، لافتا إلى انخفاض أسعار الأرز مع دخول المنتج المحلى الجديد خلال سبتمبر المقبل.
وأشار إلى استمرار الحملات الإرشادية لتوعية، المزارع، ودور التعاونيات في تنفيذ الحقول الإرشادية لنقل تكنولوجيا الزراعة الحديثة إلى المزارع، منوها إلى ضرورة دعم الجمعيات الزراعية لتعود إلى دورها “الرائد”.
وأكد استمرار حملات التوعية البيطرية على كل المحافظات، مشيرا إلى ظهور مرض “الجلد العقدي” خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تحركت الوزارة بسرعة في هذا المجال لمواجهته ، وتقديم الدعم ، وتوفير اللقاحات المضادة.
وقال إنه سيتم العمل على تطبيق منظومة” الكروت الذكية ” من خلال إصدار “كارت الفلاح” ، حيث يجب أن يشعر الفلاح أن الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلى تأمين صحي شامل .. مشيرا إلى أن عدد المشاركين سيتزايد بعد استكمال قاعدة البيانات مثل عدد الحيوانات عند كل مربي ونوعية وكمية المحاصيل المزروعة لتقليل المشاكل التي يشعر بها المزارع.
وكشف ابو ستيت عن أن الحكومة برئاسة المهندس مصطفي مدبولي قد خصصت 2 مليار و600 مليون جنيها، للمشروعات الزراعية التي تقوم بها الحكومة العام الحالي من ميزانية 2018-2019، مؤكداً أنه سيكون هناك تقييم للمراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة وتقييمها للتأكد من أن المراكز البحثية تقوم بدورها بإرشاد وإفادة المزارع، وسيتم اختيار جميع القيادات طبقا لمعايير الشفافية والكفاءة والعمل، لافتاً إلى إنه سيتم دعم المراكز البحثية، وخلال أيام سيتم توقيع “بروتوكول تعاون” بين المراكز “المتناظرة ” مع مراكز وزارة الزراعة.
كما أكد الوزير على ان السياسة الإعلامية واعتماد البيانات الصحفية تصدر من داخل الوزارة فقط، وسوف يتم عمل مؤتمر سنوي أو نصف سنوي لعرض الإنجازات التي ستحققها الوزارة والخطة الملتزمة بها امام الراي العام بكل وضوح.
وحول ملف التعديات على الأراضي الزراعية، قال الوزير، خلال المؤتمر الصحفي، إن المساحات التي تم التعدي عليها خلال عيد الفطر الماضي بلغت ٣٢ فدانا تقريبا، وإنه تم إزالة فورية لأربعة عشر فدانا ونصف، مشيرا إلى استمرار حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدا أن تغليظ العقوبة أدى إلى وقف كبير للتعدي على الأراضي الزراعية نتيجة “الحسم الواضح ” من جانب الحكومة في هذا الملف.
107
