ارتفعت أسعار الأسمدة فى الأسواق أخيراً بشكل ملحوظ، نتيجة تراجع الكميات المطروحة منها بعد نقص ما يتم توريده من المصانع المنتجة إلى وزارة الزراعة، وهو ما دفع الأخيرة إلى بحث إمكانية اتخاذ إجراءات ضد المصانع بحظر التصدير إلى حين تلبية احتياجات السوق المحلية.
وشهدت الأسعار زيادة لبعض الأنواع بقيمة 1250 جنيهاً فى الطن منذ بداية العام الجارى لتتراوح بين 5200 و5350 جنيه، وتصل احتياجات وزارة الزراعة لنحو 2.2 مليون طن من الأسمدة المدعمة لتلبية احتياجات الزراعات الصيفية.
وأكد مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن هناك زيادة فى أسعار الأسمدة خلال الثلاث سنوات الماضية بلغت نحو 300%.
وأرجعها إلى زيادة تكلفة المدخلات، خاصة من الطاقة، فضلاً عن الاعتماد على استيراد كافة المدخلات ومع تحرير سعر الصرف حققت أسعار الأسمدة قفزة كبيرة، وهو ما زاد من عبء الإنتاج الزراعى.
وشدد على ضرورة تشجيع الفلاحين للعمل من خلال اتحادات، وهو ما يسمح بتقليص كميات الاستهلاك من الأسمدة والمبيدات، حيث سيتم العمل داخل منظومة إنتاجية متكاملة ومنظمة، طبقاً لمعايير جودة تضمن حسن الاستهلاك وتحسين مستوى دخل الفلاح والحصول على حقه العادل فى سعر المنتج.
وأشار إلى أن زيادة أسعار كافة المنتجات الزراعية خلال الفترة الماضية لم يستفد منها الفلاح، ولكنها كانت لصالح سلسلة الوسطاء بين المنتج والمستهلك، وهو ما يجب العمل على تقليصه والحد منه خلال الفترة المقبلة.
وقال «النجارى» إن زيادة أسعار كافة المدخلات مؤخرا ساهمت فى زيادة تكلفة الإنتاج بصفة عامة إلا أن الفلاح مازال يبيع إنتاجه بأسعار لا تتناسب مع التكلفة، وهو ما يعنى تحقيقه خسائر فى النهاية.
124
