أكد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وافق على تخصيص دعم المشروعات الزراعية هذا العام بمبلغ 2 مليار و600 مليون جنيه، مؤكدا أنه ستتم مراجعة اغلب القوانين بوزارة الزراعة خلال الفترة القادمة التى ترجع الى السبعينيات من القرن الماضى، وقد تم تعيين مستشار قانونى لوزير الزراعة لمراجعة هذه القوانين، بالاضافة الى عمل قاعدة بيانات تحتاج الى تحديث وتصحيح، فمنذ 10 سنوات تم تشكيل لجنة لبحث حجم الانشطة على الاراضى الصحراوية والزراعية فى مصر ، وتلك القاعدة ستقوم بمراجعة جميع الزمام الزراعى لتلك الأراضى.
وأضاف وزير الزراعة خلال المؤتمر الصحفي بالوزارة، أن هناك جهات دولية سوف تدعم النشاط الزراعى فى سيناء، من خلال بعض المنح المالية من تلك الجهات، كما ستتم الاستفادة من عمليات حصاد الامطار، كما هناك اوليات للتنمية فى المشروعات القومية، مؤكدا أنه سيتم فى الفترة المقبلة تقديم كل الدعم للمشروعات القومية فى شرق العوينات وتوشكى، للنهوض بالقطاع الزراعى والانتاج الحيوانى والثروة السمكية .
وأوضح وزير الزراعة، أنه سيتم وضع ادارة جديدة تسعى لفض الاشتباك وتضارب القرارات فى تقنين وضع اليد، مضيفا أن هناك عدم رضا عن ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة ، وهناك شكاوى كثيرة من المستثمرين لتعرضهم الى الاطالة فى الحصول على عقود حق الانتفاع، بالنسبة لتمليك الاراضى، بالاضافة الى تشجيع المستثمرين على خوض تجربة استصلاح الاراضى، ولابد من مراجعة توزيع الاراضى التى يحصل عليها من لديهم خبرة فى الانتاج الزراعى للشباب من صغار المزارعين ، وهناك برامج تنفيذية للتنمية الزراعية بشمال سيناء وجنوب سيناء والمناطق الحدودية لانها جزء من الامن القومى المصرى سواء فى التنمية الزراعية ، والانتاج الحيوانى.
وقد حذر عز الدين ابوستيت، من حلقات الوسيط التى تعمل على تخزين الارز بهدف تحقيق ارباح للتلاعب بقوت الشعب، قائلا: «سوف يندمون» وسنلاحظ انخفاضا فى اسعار الارز مع دخول المنتج المحلى الجديد فى شهر سبتمبر المقبل ، مؤكدا أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة التموين ، وجميع الوزارات للنهوض بقطاع الزراعة ، بالاضافة الى عمل تنفيذ حملات ارشادية للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، بالاضافة الى التواصل مع ممثلى المزارعين سواء النواب ونقابات الفلاحين ،» للنهوض بالقطاع الزراعى، وتحفيز التعاونيات لتوفير مستلزمات الانتاج. وحول وجود العجز فى الاسمدة الصيفية ووجود سعرين فى السوق قال وزير الزراعة : بسبب عدم التزام الشركات المنتجة للاسمدة بتوريد حصتها المتفق عليها مع وزارة الزراعة ، بداية الموسم مما ادى الى عجز فى احتياجات السوق المحلى، حيث وردت شركة ابوقير 92% وشركة الدلتا 38%، والمصرية 44%، وشركة اسكندرية 97% وحلوان 47 % وموبكو 64% ، وسوف نحتاج الى حسم فى التعامل مع الشركات التي تتقاعس فى توريد الاسمدة ومحاسبتها لانها تظلم الفلاح المصرى.
121
