يدرس الاتحاد المصري للتأمين إقامة ندوة تثقيفية افتراضية الشهر المقبل، وذلك لتنمية الاهتمام بالتأمين الزراعي وتقديم أنواع المنتجات التأمينية المختلفة في هذا المجال من خلال معيدي التأمين المتخصصين، وتمت مناقشة إمكانية التحضير لورشة عمل افتراضية بالاشتراك مع اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين السودانية، بالإضافة للشركات الرائدة في التأمين الزراعي في السودان لعرض التجربة السودانية والاستفادة منها في السوق المصرية.
وشارك الاتحاد المصري للتأمين بأهمية التأمين الزراعي في المؤتمر الثاني للتأمين الزراعي، الذي عقد بالخرطوم خلال يومي 25 و26 مايو 2021، للتعرف على تجارب الدول المختلفة في هذا المجال والاستفادة منها، وذلك بمشاركة كل من الاتحاد العام العربي للتأمين والاتحاد الأفروآسيوي للتأمين.
كان مؤتمر الخرطوم للتأمينات الزراعية قد خرج بالعديد من التوصيات وهى عقد مؤتمر التأمين الزراعي بصورة دورية، وضرورة اهتمام الدولة في قطاعها الزراعي بالتأمين الزراعي على مستوى القوانين والسياسات الاقتصادية الكلية، وكذلك زيادة حجم التمويل من الدولة والمؤسسات الإقليمية والدولية للقطاع الزراعي، وضرورة سن قوانين لتنظيم العلاقة بين شركاء العملية الإنتاجية.
بجانب تكوين جمعيات ومنظمات لصغار المزارعين لتمثيلهم وتمويلهم. وتمويل التعاقدات الزراعية والمشاريع التطويرية، وضرورة تدخل وزارة المالية في ضبط أسواق المنتجات الزراعية والتحول لنظام البورصات، وإبقاء وزارة المالية بسداد مديونات أقساط التأمين للسنوات السابقة والاستمرار في دعم التأمين الزراعي (50%) كما هو متبع في تجارب الدول المماثلة وهو ما ورد في الأوراق التي قُدمت والاهتمام بنشر الوعي التأميني لدى قطاع المنتجين.
شملت التوصيات أيضا تطوير آليات إدارة التأمين الزراعي بالولايات وتكامل الأدوار بين شركات التأمين وكافة الشركاء في مجال التأمين الزراعي، والاستفادة من المنتجات التكنولوجية مثل (الاستشعار عن بعد والأرصاد الجوية والطائرات بدون طيار) والاستمرار في الدراسات والبحوث خاصة الاكتوارية وتوحيد الأسس والمعايير في تقديرات الخسائر بإعداد منهج متخصص لتعليم وتدريب الخريجين الزراعيين والكوادر المقدمة لخدمة التأمين الزراعي.
وذلك بجانب زيادة فترة الاستلام للإنبات والبلاغات المنصوص عليها بوثائق التأمين والعمل على إجازة وثيقة التأمين على الإنتاج والإنتاجية كمتطلب أساسي لتطورات المرحلة المقبلة، وإعفاء التأمين الزراعي من الرسوم الحكومية والدمغات أسوة بما تم في التمويل متناهي الصغر، ودعم الدولة للـتأمين الحيواني أسوة بالتأمين المحصولي، وإدخال التكنولوجيا الحديثة في تأمين الماشية وتغطية المحميات الطبيعية.
وتضمنت التوصيات تشجيع البنوك وشركات التمويل وشركات التأمين في عمل محافظ لدعم الإنتاج والإنتاجية وتمويل صادرات الثروة الحيوانية، وزيادة نسبة المصروفات العمومية والإدارية لشركات التأمين، وإدراج التأمين عامةً والزراعي خاصةً في المناهج الدراسية بالمدارس الثانوية والكليات والمعاهد العليا، وتفعيل الدور الرقابي على شركات التأمين من قبل الجهاز القومي للرقابة على التأمين والسرعة في تقييم الضرر وسداد التعويضات.
وتطرقت التوصيات إلى أهمية تخفيض قيمة أقساط التأمين إلى الحد الأدنى وتوحيد شروط واستثناءات وثيقة التأمين الزراعي المقدمة من شركات التأمين، و تطوير صندوق درء المخاطر الزراعية حتى يكون الضمان الحقيقي للمزارع، والعمل على وضع التأمين الزراعي كمدخل من مدخلات العملية الزراعية الإنتاجية، وتوظيف فائض التأمين الزراعي وتوجيهه نحو البنيات التحتية للقطاع الزراعي بما يطور منتج التأمين الزراعي وتفعيل دور لجان مسح وتقييم الضرر ومراجعة استثناء نسبة خصم العلف، وعلى البنوك الممولة اعتماد قيمة التعويض للمزارعين وخصمها من مديونيتهم أي كانت صيغة التمويل.
وأكد المؤتمر على ضرورة توفير التمويل منذ وقت مبكر والاستفادة القصوى ودعم وتشجيع الثقافات الزراعية الحديثة، وتشجيع التسويق وفتح الصادر لحماية المزراعين من تدني الأسعار، وتشجيع الصناعات التحويلية وخصوصا التصنيع الغذائي، وذلك بجانب ضرورة تطبيق نظام التأمين المعياري وإدارة محفظة التأمين الزراعي من خلال مجمعة (Pool)، وتفعيل دور هيئة الأرصاد الجوية بتسهيل انسياب بيانات التأمين الزراعي، وتشجيع قيام شركات تأمين زراعي متخصصة وإنشاء صندوق إقليمي لدعم التأمين الزراعي وتكوين لجنة من جهات الاختصاص لمتابعة تنفيذ التوصيات.
91
